اخراج کارمند افشاگر پس از طرح ادعای سابقه رزمندگی خلاف واقع مدیرعامل اسبق شرکت د. ا. ع.

گروه انرژی، در پی ادعاهای مطرح‌شده از سوی یک کارمند سابق شرکت د. ا. ع. درباره تخلفات اداری مدیرعامل اسبق این شرکت، وی مدعی است به‌جای رسیدگی به گزارش تخلفات، با پرونده‌سازی و اخراج روبه‌رو شده؛ ادعایی که اکنون در دادسرای عسلویه در حال بررسی است.

به گزارش بولتن نیوز، بنا بر ادعای آقای احمد حسنوند کارمند سابق شرکت د. ا. ع. ، آقای م. س. ک. رئیس هیئت مدیر کنونی پ. ب. و مدیر عامل اسبق شرکت د. ا. ع. که تا پایان سال 1402 در این شرکت حضور داشته با اعلام خلاف واقع سابقه رزمندگی و متعاقبا امکان استفاده از امتیازات خاص ایثارگران در آن زمان با ارتقاء یک مقطع تحصیلی بالاتر ( کارشناسی به کارشناسی ارشد ) ، ۱۵٪ حقوق و مزایای اضافه دریافت کرده و سپس رئیس هیات مدیره شرکت زیر مجموعه وزارت دفاع شده است !

آقای احمد حسنوند کارمند سابق شرکت د. ا. ع. ، مدعی است که وی با سابقه کار مستمر ۱۴ ساله که فرزند جانباز با ۶۳ ماه رزمندگی، پس از افشای این تخلف به جای پاداش، اخراج غیرقانونی شده است.
حسنوند مدعی شده است، در شرکت د. ا. ع. ، آقای م. س. ک. مدیرعامل اسبق شرکت د. ا. ع. با اعلام خلاف واقع سابقه رزمندگی (۲ ماه و ۱۸ روز واقعی را در سامانه نفت و سایر مستندات به ۶ ماه و ۶ روز افزایش داده) و ارتقای مدرک تحصیلی (کارشناسی به کارشناسی ارشد با سوء استفاده از این امتیاز رزمندگی)، از سال ۱۳۹۸ تا بازنشستگی و بعد از ان ماهانه ۱۵٪ حقوق و مزایای اضافه و غیرقانونی دریافت کرده است.  

آقای حسنوند در ادامه ادعا می کند این تخلف با استعلام از یک ارگان رسمی مستند شده است که ارگان مربوطه اعلام داشته سابقه رسمی رزمندگی نامبرده در دوران جنگ تحمیلی تنها ۲ ماه و ۱۸ روز بوده است .
احمد حسنوند مدعی است، وی به عنوان کارمند با سابقه ۱۴ ساله و فرزند جانباز و رزمنده، این تخلف را در اسفند ۱۴۰۲ به مدیرعامل جدید، رئیس امور اداری، رئیس حراست و اعضای هیئت مدیره گزارش داده است. اما شرکت به جای پیگیری تخلفات، بر علیه او اقدام کرده است.
حسن وند مدعی است پس از افشاگری در این رابطه علیه او پرونده سازی شده و سپس توسط کمیته انضباطی  وی تعلیق شده و حذف از حالت اقماری صورت گرفته و نسبت به لغو بلیط پرواز مسیر تردد و کاهش حقوق و مزایا· در نهایت اخطار خاتمه قرارداد کار (اخراج وی) انجام شده که  فرایند اخراج غیرقانونی است.
اتهامات وارده به حسنوند عبارتند از «تهمت به مدیر سابق» (که رد شد)، «تهدید یک همکار»، «دخالت در امور رانندگان» و «افشای اطلاعات محرمانه» — آقای حسنوند مدعی است همه اتهامات فوق پس از افشای تخلفات مذکور توسط وی و بدون هیچ مستند قانونی یا رأی قطعی کیفری علیه او، صادر شده است .

به گفته حسنوند، قانون حمایت از گزارشگران تخلفات (۱۴۰۲) مواد ۶ و ۷: هرگونه اقدام تلافی‌جویانه علیه افشاگران را ممنوع اعلام کرده است.· بند «ث» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه – اخراج فرزندان ایثارگر (پدر حسنوند جانباز ۲۵٪ با ۶۳ ماه سابقه رزمندگی) را بدون رأی قطعی تخلف انضباطی ممنوع کرده است؛ در حالی که پرونده هنوز در دادگاه عسلویه جریان دارد.

حسن وند مدعی است، آقای پ. ا. مدیرعامل فعلی د. ا. ع. ، با علم و آگاهی کامل از تخلف مذکور در فوق ،نه تنها اقدامی صورت نداده، بلکه وی را  به عنوان افشاگر تخلفات آقای م. س. ک. علیرغم علم به حقانیت و خلوص نیت ایشان، بصورت غیر قانونی اخراج کرده است .

به ادعای آقای حسن وند، پرونده اخراج وی یک مورد خاص از نقض قانون حمایت از گزارشگران تخلفات اداری در صنعت پتروشیمی ایران است:این در حالی است که مدیر متخلف یعنی آقای م. س. ک. ، با افزایش غیر واقعی سابقه جنگ و متعاقبا ارتقاء مدرک تحصیلی، همچنان از منافع غیرقانونی خود استفاده می‌کند و کارمندی که تخلفات را افشا کرده، با اتهامات ساختگی و سندسازی غیرقانونی و احضار به کمیته انضباتی از شرکت اخراج شده است.

با توجه به موارد فوق و روند بررسی حقوقی پرونده، آقای حسنوند کارمند اخراجی شرکت د. ا. ع. ، در اظهارنامه رسمی مدعی تخلفات عدیده حقوقی در پرونده خود به شرح زیر شده است:

1. تحریف مفادی شهادت شهود ، به استناد فایل صوتی و شهادتنامه محضری، شهادت یکی از شهود (آقای ح. ز.) تحریف شده است. این در حالی است که شاهد بیان داشته است هیچ گونه تهدیدی صورت نگرفته است . متاسفانه مدیران شرکت مستند به رای کمیته انضباتی بیان داشته اند با توجه به شهادت شهود جرم محقق شده است!
2. استفاده از سند مجعول و آیین‌نامه ابلاغ‌نشده – آیین‌نامه انضباط کار که مبنای اخراج قرار گرفته، اولاً به کارکنان ابلاغ رسمی نشده، ثانیاً ویرایش دوم آن پس از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده شاکی تصویب شده است. این اقدام نقض صریح اصل ۱۶۹ قانون اساسی (قبح عقاب بلا بیان) و قاعده «تفسیر قانون به نفع متهم» است.

3. بر اساس مستندات، اعضای کمیته انضباط کار و کمیته منابع انسانی (با افراد مشترک) بدون حضور شاکی و بدون اخذ نظر نماینده کارکنان، اقدام به تصویب آیین‌نامه و سپس صدور رأی اخراج کرده‌اند؛ در حالی که رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جلب نظر نماینده کارگران را الزامی دانسته است.

4. نقض آیین دادرسی کار ، شرکت بدون رعایت مهلت ۱۵ روزه ابلاغ آیین‌نامه و بدون برگزاری جلسه منصفانه، رأی صادر کرده است.

5. سکوت مدیرعامل کنونی در برابر تخلفات شاکی به گونه ای که ایشان با علم به تمامی تخلفات و اقدامات تلافی جویانه، نه‌تنها از افشاگر تخلفات حمایت نکرده، بلکه حکم اخراج وی را نیز امضا کرده است.

آقای حسنوند مدعی است پرونده اخراج وی فراتر از یک اختلاف کاری است؟
حسنوند معتقد است، اگر اتهام «تحریف شهادت شهود» در دادسرا اثبات شود، این پرونده می‌تواند به یک رویه قضایی تبدیل گردد که در آن، مدیران شرکت‌ها در قبال تحریف اظهارات کارگران در مراجع انتظامی، پاسخگوی کیفری باشند.·

به اعتقاد حسنوند، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱) به صراحت کسب نظر از تشکل کارگری را برای آیین‌نامه‌های انضباطی الزامی دانسته. اقدام شرکت د. ا. ع. می‌تواند مصداق «نقض قواعد آمره» و در نتیجه باطل بودن تمام آرای صادره باشد.·

در خاتمه آقای حسنوند به عنوان شاکی پرونده درخواست های زیر از مراجع ذی صلاح خواستار شده است:  

1. تعلیق کلیه آرای کمیته انضباط کار علیه شاکی 2. بازنویسی آیین‌نامه انضباط کار با رفع تعارضات قانونی.3. اعاده به کار و جبران خسارت مادی، معنوی و حیثیتی.

به گزارش بولتن نیوز، به گفته شاکی، هم اکنون  پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب عسلویه به کلاسه ۱۴۰۴۳۹۹۲۰۰۰۱۲۸۰۵ قرار دارد.