تأیید زیان چنددههزار میلیاردی غول خودروسازی/ آقای کشاورز، وعده نجات ایرانخودرو به کجا رسید؟
گروه اقتصادی: عملکرد ایرانخودرو طی سالهای اخیر، حتی با وجود انتقال مدیریت به بخش خصوصی و طرح انواع وعدههای مدیریتی برای نجات این خودروساز بزرگ، همچنان با چالش جدی زیاندهی روبهروست؛ چالشی که نهتنها توسط صورتهای مالی رسمی تأیید شده، بلکه مهر تأیید حسابرس نیز بر آن خورده است و نشان میدهد مسیر اصلاحات، آنگونه که ادعا میشد، پیش نرفته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، براساس جدیدترین آمارهای منتشرشده در سامانه کدال، وضعیت مالی ایران خودرو در نیمه نخست سال گذشته تصویر روشنی از ادامه روند افزایش زیان انباشته و رشد بیرویه هزینهها ارائه میدهد. این ارقام بیانگر آن است که با وجود تغییر مدیریت و تکیه بر مفهوم «خصوصیسازی»، نهتنها از سرعت زیاندهی این خودروساز کاسته نشده، بلکه شیب آن تندتر نیز شده است.
زیان نجومی روی میز ایران خودرو!
طبق اسناد رسمی، ایرانخودرو در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، زیان خالص بیش از ۱۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومانی داشته است. این عدد نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۱۶ درصد افزایش را نشان میدهد و گواه آن است که مدیریت جدید نیز نتوانسته ساختار مالی پیچیده و پرهزینه شرکت را سامان دهد. این افزایش زیان در حالی رخ داده که طی همین دوره، این شرکت چندین مرحله افزایش قیمت در محصولات خود اعمال کرده و این تصمیمها نارضایتی گسترده خریداران و سهامداران را بههمراه داشته است.
ایران خودرو زیان دهی
در بخش صورتهای مالی تلفیقی نیز شرایط بهتر نیست. زیان خالص تلفیقی ایرانخودرو در نیمه نخست سال گذشته با رشد قابلتوجه ۵۵ درصدی به بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ آماری که نگرانی سرمایهگذاران بورسی را دوچندان کرده و چشمانداز شرکت را در فضای رقابتی صنعت خودرو تیرهتر نشان میدهد.
از سوی دیگر، زیان عملیاتی ایرانخودرو در همین دوره نیز رقم بالایی را ثبت کرده است. این شرکت بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است. گرچه رقم زیان عملیاتی تلفیقی کمی کمتر بوده و حدود ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش شده، اما همین عدد نیز نشاندهنده عدم توان مدیریت در کنترل هزینههای عملیاتی و تولیدی است.
افزایش هزینهها؛ نشانهای از ضعف کنترل مالی
یکی از مهمترین بخشهایی که میتواند نشان دهد یک بنگاه اقتصادی تا چه اندازه در مسیر اصلاحات قرار دارد، بخش هزینههاست. اما در گزارش جدید ایرانخودرو، اعداد موجود در این بخش قابلتأمل است. طی شش ماهه مذکور در سال قبل، بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان صرف هزینههای فروش، اداری و عمومی شده که رشدی ۶۹ درصدی را به ثبت رسانده است. این میزان افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که معمولاً مدیریت جدید باید در گام اول، برنامه کاهش هزینهها و اصلاح ساختار اداری را انجام دهد.
علاوه بر این، هزینههای مالی شرکت نیز با رشدی قابلتوجه، به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینهها شامل بهره تسهیلات و بدهیهای انباشتهای است که بخش قابل توجهی از توان نقدی شرکت را میبلعد و مانع اصلاح ساختار تولید یا توسعه محصول میشود.
در بخشی دیگر از گزارش مالی، مبلغی تحت عنوان «سایر هزینهها» دیده میشود؛ رقمی معادل ۲ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان که توضیح دقیقی درباره ماهیت آن ارائه نشده است. نبود شفافیت در این بخش، همواره یکی از انتقادات مالی نسبت به عملکرد مدیریت ایران خودرو است.
زیان هر سهم و اثر آن بر سهامداران
بر اساس گزارش رسمی، زیان شناساییشده برای هر سهم ایرانخودرو در بورس نیز افزایش داشته و اکنون به ۵۲ ریال رسیده است. این مسئله بهطور مستقیم بر ارزش سهم و اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی میگذارد و میتواند موجب تضعیف جایگاه شرکت در بازار سرمایه شود.
زیان انباشته؛ چالش بزرگ و نزدیک شدن به مرز ماده ۱۴۱ قانون تجارت
مهمترین بخش این گزارش مالی، میزان زیان انباشته ایرانخودروست. در پایان تابستان سال گذشته، این رقم به بیش از ۱۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که ۱۱ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است.
ایران خودرو زیان دهی
این زیان انباشته به اندازهای بزرگ شده که اکنون بیش از نیمی از سرمایه ثبتی شرکت را دربرمیگیرد. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، زمانی که حداقل نصف سرمایه شرکت به دلیل زیان از بین برود، هیأتمدیره موظف است فوراً مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل دهد تا درباره انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. تأیید این ارقام توسط حسابرس نیز اهمیت آن را دوچندان میکند.
در بخش تلفیقی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. زیان انباشته ایرانخودرو در سطح تلفیقی در پایان شهریورماه سال گذشته به بیش از ۱۳۸ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از دوره قبل نیز بزرگتر شده و عمق مشکل را نشان میدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com



اینگونه که شما تیتر فرموده اید، یعنی یک توجیه قوی و صدور مجوز برای گران کردن!
اگر بخش خصوصی است که گور پدرش با این مدیریت و ساختار و بی انضباطی اش که بخواهد ضرر درست کند و بعد به راحتی با گران کردن کالا، از مردم بدبخت جبران کند!!
مشکل این است که باید هزینه هایش را اصلاح کند. یک بچه 60 - 70 ساله که اینگونه با روش های غلط بزرگ شده و عادت به این سبک زندگی کردن پیدا کرده و دارد را فقط با رقابت واقعی باید اصلاح کرد. تمام ادوار دولت ها و مجالس و تشکیلات نظام ادا ی کشور در این 40 - 50 سال اخیر، آقازاده ها و فامیل های خودشان را به داخل این خودرو سازی چپانده اند و همه هم یک مشت مدیران بی کفایت با حقوق های عالی، هزینه تولید را غیر اقتصادی کرده اند و همیشه هم بار این گشاد بازی ها را با انحصاری که با کمک دولت در کشور راه انداخته اند ، بر کمر مردم گذاشته اند!!
باید :
- یک تصفیه خونین در مدیران بی کفایت و دکوری
- فروش اون همه زمین های غصب شده
- برداشتن انحصار و آزاد کردن واردات و کم کردن حق گمرکی.....
تا کم کم این بچه لوس و ننر و پر مدعا خودش را جمع و جور کند