معاهده مودت ایران و آمریکا؛ ابزار حقوقی تهران در پیگیری اختلافات بین‌المللی

گروه بین الملل: معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) به امضای طرفین رسید و در سال ۱۹۵۷ لازم‌الاجرا شد، همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در چارچوب روابط دو کشور—even پس از قطع روابط سیاسی در سال ۱۳۵۸—مبنای استنادهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی باقی مانده است.
این معاهده که با هدف تقویت روابط دوستانه، حمایت از سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق اتباع و تنظیم مناسبات اقتصادی تدوین شده بود، در دهه‌های اخیر به ابزاری کلیدی برای طرح دعاوی ایران علیه ایالات متحده در نهادهایی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه تبدیل شده است.
کارکرد حقوقی در دوران تنش
به گزارش بولتن نیوز ،در بیش از چهار دهه گذشته، ایران با استناد به مفاد این معاهده، اقدامات مختلف ایالات متحده—including تحریم‌های اقتصادی، مصادره دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری—را ناقض تعهدات بین‌المللی دانسته و شکایات متعددی را در مراجع قضایی بین‌المللی مطرح کرده است. از جمله مهم‌ترین این پرونده‌ها می‌توان به دعاوی مربوط به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران و نیز شکایت علیه بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد.
کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند استمرار اعتبار این معاهده—even در شرایط فقدان روابط دیپلماتیک—نشان‌دهنده اهمیت حقوق معاهدات در حفظ چارچوب‌های قانونی میان دولت‌ها است. به گفته این کارشناسان، تا زمانی که معاهده‌ای به‌صورت رسمی لغو یا از آن خارج نشود، طرفین می‌توانند به مفاد آن استناد کنند.
مسأله لغو یا تداوم معاهده
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که از این معاهده خارج می‌شود؛ اقدامی که در پی طرح شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گرفت. با این حال، بر اساس قواعد حقوق معاهدات، خروج از چنین توافقی نیازمند طی فرآیند زمانی مشخص است و آثار آن نسبت به دعاوی پیشین، محل بحث و تفسیر حقوقی باقی مانده است.
در مقابل، ایران همچنان این معاهده را یکی از مستندات اصلی خود در پیگیری حقوقی علیه اقدامات آمریکا تلقی کرده و بر تعهدات ناشی از آن تأکید دارد.

معاهده مودت ایران و آمریکا، فراتر از یک سند تاریخی، به ابزاری فعال در عرصه حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. این معاهده نه‌تنها پایه‌ای برای استدلال‌های حقوقی ایران در برابر سیاست‌های ایالات متحده فراهم کرده، بلکه نشان داده است که حتی در شرایط تنش سیاسی، چارچوب‌های حقوقی می‌توانند مسیر پیگیری مطالبات و حل‌وفصل اختلافات را هموار سازند.
در شرایط کنونی، آینده این معاهده و کارکرد آن در دعاوی بین‌المللی، همچنان به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در تحلیل‌های دیپلماتیک و حقوقی مورد توجه قرار دارد.