بازگشت مردم مصر به التحریر

به گزارش فارس به نقل از روزنامه الیوم السابع، "محمد سعد الکتاتنی" در اولین واکنش به حکم دادگاه عالی مصر درباره انحلال پارلمان گفت که هنوز احکام دادگاه عالی قانون اساسی این کشور درباره ابطال برخی از قوانین پارلمانی به دستش نرسیده است.

وی گفت: همان‌طور که مردم با آزادی کامل در انتخابات مجلس الشعب و شورا شرکت و نمایندگان خود را انتخاب کردند، اکنون نیز می‌توانند هر کس را که حامی دستاوردهای انقلاب است،‌ را انتخاب کنند.

رئیس پارلمان مصر در بیانیه‌ای که اولین واکنش وی بعد از صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی بشمار می‌آید، به سوالات رسانه‌ها درباره احکام دادگاه عالی قانون اساسی و همچنین تحلیل شماری از قانونگذاران این کشور درباره این احکام و چگونگی اجرا و زمان صدور آنها و همچنین حملات لفظی به پارلمان در ماه‌های گذشته پاسخ داد.

الکتاتنی تاکید کرد، این احکام در گذشته نیز خلاف قانون اساسی و مشابه آن در انتخابات پارلمانی سال‌های 1984 و 1987 نیز صادر شده بوده، ولی اجرای حکم سه سال بعد انجام شده است.

رئیس پارلمان مصر رابطه این حکم را با تهدیدات سابق "کمال الجنزوری"،  نخست وزیر دولت پیشبر امور مصر زیر سوال برد که گفته بود، حکم انحلال پارلمان در لیست دادگاه عالی قانون اساسی است.

الکتاتنی تاکید کرد: در نشست مشترک بین دفتر اجرایی حزب آزادی و عدالت و دفتر مشاوره جماعت اخوان المسلمون شرکت کرده که برای بحث درباره اقداماتی که باید بعد از رای دادگاه عالی قانون اساسی اتخاذ کنند و در این نشست بر ضرورت ادامه مبارزات انتخاباتی "محمد مرسی" نامزد حزب اخوان توافق حاصل شده است. 

اما گروه‌های سیاسی و انقلابی مصر ضمن محکوم کردن اقدام شورای عالی نظامی این کشور در صدور حکم انحلال پارلمان، شورای نظامی را به اقدام علیه انقلاب و تلاش برای بازگردانی رژیم حسنی مبارک متهم کردند.

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" نیز در گزارشی با اشاره به ابطال عضویت 166 نماینده پارلمان و عدم اجرای قانون "انزوای سیاسی" در مصر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که فردا آغاز خواهد شد، نوشت: پیروزی محمد مرسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، تنها راه جلوگیری از بازگشت مصر به حکومت حسنی مبارک است.

روزنامه انگلیسی "گاردین" هم نوشت: حکم دادگاه قانون اساسی درباره قانون انزوای سیاسی و انحلال پارلمان مصر، این کشور را با بدترین وضعیت عدم ثبات سیاسی مواجه می‌کند و موجب می‌شود تا مردم این کشور دیگر به شورای نظامی اعتماد نداشته باشند.

این درحالی است که شماری از مردم انقلابی مصر ساعتی پیش با تجمع در میدان التحریر، در مرکز قاهره تظاهراتی را تحت عنوان "عدم اجرای قانون عزل سیاسی، خیانت به کشور است" را آغاز کردند. تظاهرات مشابهی در اسکندریه نیز در حال برگزاری است.

ائتلاف جوانان "انقلاب 25 ژانویه" مصر نیز در بیانیه‌ای با محکومیت مشروعیت دادن به ادامه حضور احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که با هرگونه اقدام برای بازگشت رژیم حسنی مبارک مقابله خواهیم کرد.

"ایمن نور"، رئیس حزب مصری "الغد" در واکنش به این اقدام شورای عالی نظامی مصر و حکم دادگاه عالی قانون اساسی این کشور از اخوان ‌المسلمون خواست در صورت موافقت با کناره‌گیری محمد مرسی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، کمیته‌ای انقلابی برای مقابله با کودتای نرم شورای عالی نظامی تشکیل دهد.

"عمرو موسی"،‌ از نامزدهای ناکام دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجه اسبق حسنی مبارک با استقبال از احکام صادره توسط دادگاه قانون اساسی این کشور سیاسی بودن این قوانین را رد کرد.

و سرانجام اینکه در آستانه آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شعب و مراکز اخذ رای به نظامیان و ارتش مصر تحویل داده شد تا از آنها محافظت کند و بر اساس این گزارش، تمامی راههای منتهی به پارلمان بسته شده است تا امنیت آنها را جهت برگزاری دور دوم انتخابات طی روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده فراهم کنند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر درحالی طی شنبه و یک‌شنبه برگزار می‌شود که 24 ساعت پیش از آغاز این انتخابات سکوت تبلیغاتی بر فضای این کشور حاکم است.