چالش بی‌طرفی و توازن در همکاری‌های پلیسی بین‌المللی: بررسی عملکرد اینترپل و CCF در پرونده آمیا

گروه بین الملل: اعلان قرمز اینترپل به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای همکاری پلیسی بین‌المللی، با هدف شناسایی و بازداشت موقت افراد تحت تعقیب جهت استرداد یا رسیدگی قضایی صادر می‌شود. مطابق اساسنامه این سازمان مستقر در لیون، اینترپل مکلف به رعایت اصل بی‌طرفی و پرهیز از مداخله در امور سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی (ماده ۳) است.

به گزارش بولتن نیوز، در پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال ۱۹۹۴، نام چند مقام ایرانی در فهرست اعلان قرمز قرار گرفت؛ موضوعی که از سوی جمهوری اسلامی ایران سیاسی و فاقد ادله حقوقی کافی توصیف شده است. استمرار این وضعیت طی نزدیک به دو دهه، همواره محل مناقشه حقوقی و دیپلماتیک بوده است.

در این چارچوب، کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپل (CCF) به عنوان مرجع مستقل نظارتی، صلاحیت بررسی درخواست‌های بازبینی، اصلاح یا حذف اعلان‌های قرمز را دارد. بنا بر گزارش‌های مطرح‌شده، در خصوص یکی از متهمان این پرونده از سازوکار CCF استفاده شده، اما از دیدگاه منتقدان، این کمیسیون در رسیدگی مربوط به ایران اقدام مؤثر و منطبق با انتظار اصل بی‌طرفی انجام نداده است؛ در حالی که در برخی پرونده‌های دیگر، فرآیند حذف یا تعلیق اعلان با سرعت و سهولت بیشتری صورت گرفته است. چنین ادعایی، در صورت احراز، می‌تواند شائبه رفتار غیر‌یکسان و نقض اصل تساوی اعضا در بهره‌مندی از سازوکارهای نظارتی را تقویت کند.

علاوه بر این، نحوه همکاری دفتر ملی اینترپل جمهوری اسلامی ایران (NCB تهران) با دبیرخانه مرکزی در لیون، از منظر برخی تحلیلگران به «جاده یک‌طرفه» تعبیر شده است. بر اساس این دیدگاه، در حالی که ایران در چارچوب تعهدات عضویت خود همکاری‌های پلیسی و قضایی را پیگیری می‌کند، در مقابل نسبت به فعالیت برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در خاک فرانسه، اقدام مؤثری از سوی دبیرخانه مرکزی مشاهده نمی‌شود.

در این زمینه ادعا شده است که برخی اعضا یا وابستگان سازمانی که از سوی ایران متهم به ارتکاب جرایم تروریستی هستند و حتی درباره آنان درخواست اعلان قرمز مطرح شده، آزادانه در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تردد داشته و در دادگاه‌های اروپایی و آرژانتینی به عنوان شاهد در پرونده آمیا حضور یافته‌اند. منتقدان این وضعیت را نشانه‌ای از اجرای غیرمتوازن سازوکارهای اینترپل دانسته و آن را مغایر با اصل رفتار برابر و بی‌طرفی سازمانی ارزیابی می‌کنند.

از منظر حقوق بین‌الملل و قواعد حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی، سه اصل بنیادین در این بحث قابل تأکید است:
اصل بی‌طرفی سازمانی (ماده ۳ اساسنامه اینترپل)؛
اصل رفتار برابر و منع تبعیض میان اعضا؛
الزام به شفافیت و پاسخگویی در رسیدگی‌های نظارتی CCF.
تداوم ابهامات در اجرای یکنواخت این اصول، می‌تواند بر اعتماد اعضا به نظام همکاری پلیسی بین‌المللی تأثیر بگذارد. از این رو، تقویت شفافیت در تصمیمات CCF، انتشار مستندات حقوقی مرتبط با پذیرش یا رد درخواست‌های حذف اعلان و تضمین اعمال معیارهای واحد برای همه اعضا، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ اعتبار و کارآمدی اینترپل محسوب می‌شود.