دیوان عالی آمریکا بخشی از اختیارات تعرفه‌ای ترامپ را غیرقانونی دانست؛ تلاش دموکرات‌ها برای محدودسازی قدرت نظامی رئیس‌جمهور

گروه بین الملل،رأی اخیر دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر غیرقانونی بودن بخشی از اعمال تعرفه‌های یک‌جانبه، به‌عنوان نشانه‌ای از نقش فعال نهادهای نظارتی در حفظ توازن قدرت در ساختار سیاسی آمریکا ارزیابی می‌شود. این تصمیم بار دیگر نشان داد که سیاست‌های کلان اقتصادی، حتی در سطح ریاست‌جمهوری، می‌توانند با محدودیت‌های حقوقی مواجه شوند.

به گزارش بولتن نیوز،این حکم می‌تواند دامنه اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور در حوزه تجارت خارجی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کند و در عین حال، بازتاب‌هایی در فضای رقابت‌های اقتصادی بین‌المللی داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های تعرفه‌ای به یکی از ابزارهای مهم رقابت ژئو‌اقتصادی تبدیل شده‌اند.

محدود شدن اختیارات تجاری رئیس‌جمهور

بر اساس این رأی، بخشی از سیاست‌های تعرفه‌ای که به‌صورت یک‌جانبه اعمال شده بودند، خارج از چارچوب‌های قانونی تشخیص داده شده‌اند. کارشناسان این تصمیم را نشانه‌ای از تأکید دستگاه قضایی بر ضرورت رعایت سازوکارهای قانونی در تصمیمات اقتصادی کلان می‌دانند.

به باور تحلیلگران، این رأی می‌تواند زمینه‌ساز محدودیت‌های حقوقی بیشتر برای اقدامات اجرایی در حوزه تجارت شود و در آینده، رؤسای جمهور را ناگزیر سازد تا در تصمیمات اقتصادی مهم، هماهنگی بیشتری با نهادهای قانون‌گذار داشته باشند.

بازتاب سیاسی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی

این تحول حقوقی در شرایطی رخ داده که فضای سیاسی آمریکا در آستانه رقابت‌های انتخاباتی با حساسیت‌های مضاعفی همراه است. برخی تحلیلگران معتقدند چنین آرایی می‌تواند بر موازنه داخلی احزاب اثر گذاشته و مباحثات درباره حدود اختیارات ریاست‌جمهوری را تشدید کند.

از نگاه ناظران سیاسی، این موضوع ممکن است به یکی از محورهای بحث در فضای انتخاباتی تبدیل شود و بر نحوه موضع‌گیری احزاب در قبال تمرکز قدرت اجرایی تأثیر بگذارد.

تلاش نمایندگان دموکرات برای محدودسازی اختیارات نظامی

همزمان با این تحولات، شماری از نمایندگان دموکرات در کنگره طرحی را برای محدودسازی اختیارات رئیس‌جمهور در زمینه اقدام نظامی علیه ایران دنبال می‌کنند. این طرح در چارچوب نقش نظارتی قوه مقننه و با استناد به اصل تفکیک قوا مطرح شده است.

حامیان این اقدام بر ضرورت مشارکت کنگره در تصمیمات مربوط به اقدام نظامی تأکید دارند و معتقدند چنین تصمیماتی باید در چارچوب فرآیندهای قانونی اتخاذ شوند تا از تمرکز بیش از حد قدرت در قوه مجریه جلوگیری شود.

تقویت نقش نهادهای نظارتی

در مجموع، هم رأی قضایی اخیر و هم ابتکار تقنینی نمایندگان دموکرات، نشان‌دهنده تلاش نهادهای مختلف برای بازتعریف حدود اختیارات ریاست‌جمهوری است.

این روند می‌تواند به تقویت نقش نظارتی نهادهای قانونی در تصمیمات اقتصادی و امنیتی منجر شود و بر نحوه تعامل قوا در ساختار سیاسی آمریکا تأثیرگذار باشد.

مجموع این تحولات نشان‌دهنده ادامه کشمکش نهادی میان قوا در ساختار سیاسی آمریکاست؛ کشمکشی که می‌تواند بر سیاست‌های تجاری، امنیتی و حتی فضای انتخاباتی این کشور اثرگذار باشد.

در چنین شرایطی، تصمیمات قضایی و ابتکارات تقنینی بیش از پیش به عوامل تعیین‌کننده در معادلات داخلی آمریکا تبدیل شده‌اند و ممکن است مسیر سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان را تحت تأثیر قرار دهند.