وقتی بنگاه، دولت می‌شود: زنگ خطر تصاحب انفال و خودمختاری اقتصادی در صنعت نفت»

گروه انرژی،اظهارات اخیر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس آن هم در شرایطی که پرونده تخلفات و چالش‌های نظارتی هنوز مفتوح است حاوی گزاره‌هایی است که اگر بی‌پاسخ بماند، به معنای عادی‌سازی «دولت‌زدایی از انفال» و «خودمختاری بنگاه‌ها» در قلب صنعت نفت خواهد بود. واکاوی فنی و حقوقی این مواضع، چند هشدار جدی را برجسته می‌کند:

 خطرناک پارادایم حکمرانی انرژی

به گزارش بولتن نیوز،تغییر ادعای ناتوانی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در تأمین خوراک، اگر به‌عنوان مجوز «استخراج مستقیم خوراک توسط هلدینگ» تفسیر شود، عملاً به معنای عبور از مرزهای مالکیت عمومی و تصاحب انفال است. این مسیر، بنگاه را در جایگاه دولت می‌نشاند؛ خط قرمزی که پیامدهای حقوقی، امنیتی و اقتصادی آن غیرقابل‌انکار است.

حساب‌کشی از خوراک یارانه‌ای و بازگشت ارز

مسأله صرفاً کمبود خوراک نیست؛ پاسخ‌گویی درباره مصرف خوراک ریالی، بازگشت ارز صادراتی و قیمت‌گذاری داخلی است. فروش محصولات در بورس کالا با فاصله معنادار از قیمت‌های جهانی، در کنار ابهام در ایفای تعهدات ارزی، نیازمند حسابرسی شفاف و بی‌اغماض است؛ نه فرافکنی نهادی.

خروج سیستماتیک دارایی‌ها از حاکمیت دولت

تلویحِ تأیید انتقال پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به «حیاط‌خلوت‌های سیاسی و صندوق‌ها»—از جمله شستا—اعتراف به روندی است که طی سال‌ها، توان تنظیم‌گری وزارت نفت و شرکت‌های مادر تخصصی را فرسوده کرده و توازن منافع ملی را به هم زده است.

امنیت حقوقی بازار، قربانی خودمختاری بنگاه‌ها

وقتی یک هلدینگ با حاشیه امن سیاسی–اقتصادی، خود را پاسخ‌گو به دولت و نهادهای ناظر نمی‌داند، نتیجه‌اش بی‌ثباتی قواعد بازی، فرار سرمایه مولد و تضعیف صنایع پایین‌دستی است. این همان «براندازی نرم اقتصادی» است؛ آرام، اما ویرانگر.

هشدار هشدار هشدار

مسیر درست، تقویت حکمرانی انرژی، شفافیت خوراک، بازگشت ارز، و توقف هرگونه تفسیر موسع از مالکیت انفال است. نهادهای نظارتی و امنیتی باید با اقدام قاطع و علنی، خط تمایز دولت و بنگاه را بازترسیم کنند. اقتصاد ملی ملک شخصی نیست؛ و صنعت نفت، آزمایشگاه خودمختاری بنگاه‌ها نخواهد شد.