ابهام در سرنوشت ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار عمومی برای روستاوعشایر و کشاورزان توسط رسانه ملی

گروه فرهنگی: لزوم شفاف‌سازی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مجری بر اطلاعات و پیگیری‌های میدانی انجام‌شده توسط برخی منابع مطلع، ابهاماتی جدی درباره نحوه تخصیص، هزینه‌کرد و گزارش‌دهی  ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از اعتبارات عمومی کشور که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته، مطرح شده است؛ اعتباری که ۳همت آن طبق جدول ۹ بخش دوم ردیف ۵۱۰۰۰۰۰۸ به رسانه ملی تخصیص یافته است بااین عنوان که ۱/۵ همت آن برای ارایه خدمات عمومی و ارتقا و افزایش آگاهی بخشی عمومی و۱/۵ همت دیگر برای راه اندازی شبکه تلویزیونی کشاورزی و روستا عنوان شده است.

تقسیم‌بندی اعلام‌شده اعتبارات

مطابق این اطلاعات، این اعتبار ۶ همتی به‌صورت کلی به دو بخش تقسیم شده است:

۳ هزار میلیارد تومان به یک دستگاه دیگر منتقل شده
۳ هزار میلیارد تومان به یک سازمان مجری (منتسب به مدیریت «پیمان‌جبلی») اختصاص یافته است

در خصوص بخش دوم (۳ همت)، ترکیب هزینه‌کرد اعلامی به شرح زیر بوده است:

۱.۵ همت برای ایجاد و توسعه شبکه تلویزیونی کشاورزی و روستا
۱.۵ همت برای ارائه خدمات عمومی و ارتقای آگاهی بخشی عمومی.

ابهامات جدی در اجرا و گزارش‌دهی

بر اساس ادعاهای مطرح‌شده: حدود ۱.۱ همت از این اعتبارات، فاقد مسیر شفاف هزینه‌کرد بوده و مشخص نیست در چه محل یا پروژه‌ای توسط شاهیدمظفری مصرف شده است.
حدود ۰.۴ همت از اعتبارات هم ، علی‌رغم الزام قانونی، فاقد برنامه مصوب و گزارش توجیهی قابل دفاع بوده است؛ تا مبلغ یاد شده در اختیار سازمان

تحت مدیریت پیمان جبلی قرارگیرد

گزارش‌های ارائه‌شده به کمیسیون کشاورزی مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه، از سوی برخی مطلعان، «غیرقابل توجیه»، «سطحی» و «فاقد انطباق با واقعیت اجرا» توصیف شده است.

جلسات حضوری با سعیدجلیلی رییس پیمان جبلی و مکاتبات نظارتی و واکنش‌ها نشان از آن دارد که: سازمان برنامه و بودجه طی مکاتبه‌ای رسمی، درخواست گزارش عملکرد و مستندات اجرایی این اعتبارات را مطرح کرده است.

کمیسیون کشاورزی مجلس نیز خواستار ارائه توضیحات دقیق درباره تحقق اهداف تعیین‌شده (از جمله راه‌اندازی شبکه تلویزیونی کشاورزی و روستا)، اما پاسخ‌های ارائه‌شده، از نظر کارشناسی قانع‌کننده نبوده است.

برخی افراد مطلع که موضوع را پیگیری کرده‌اند، از فشارها و موانع اداری در مسیر دسترسی به اسناد و اطلاعات سخن گفته‌اند.

مطالبه شفافیت و پاسخگویی

با توجه به حجم بالای منابع عمومی مطرح‌شده، کارشناسان تأکید می‌کنند: انتشار عمومی صورت‌های مالی، قراردادها و گزارش عملکرد این اعتبارات ضروری است.

مشخص شود هر بخش از اعتبار دقیقاً در چه پروژه‌ای، با چه پیمانکاری و چه خروجی قابل اندازه‌گیری هزینه شده است.

نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌صورت رسمی و شفاف به موضوع ورود کنند.

در شرایطی که پیشرفت روستا وتوسعه کشاورزی، امنیت غذایی و آگاهی عمومی از اولویت‌های کشور است، هرگونه ابهام در مصرف منابع کلان عمومی، اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند. شفاف‌سازی دقیق، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی برای صیانت از بیت‌المال و حفظ اعتبار دستگاه‌های اجرایی است.