واگذاری یا قانون‌گریزی؟ خروج مشکوک شرکت نمایشگاه‌ها از واگذاری بدون مجوز مجلس

گروه اقتصادی: پرونده شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ای روشن از تداخل تصمیمات اجرایی با صلاحیت‌های تقنینی است؛ جایی که «طبقه‌بندی» به‌جای «واگذاری» نشسته و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سال‌هاست یا اجرا نشده یا به‌نحو سلیقه‌ای دور زده شده است. اکنون سؤال اصلی این است: چه کسی مجوز خروج از واگذاری را داده است؟

به گزارش بولتن نیوز،  بر اساس ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶)، صرفاً تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سه گروه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است. این اختیار، به‌صراحت ناظر بر «طبقه‌بندی» است، نه تصمیم‌گیری درباره تداوم مالکیت دولت یا خروج از شمول واگذاری.

با این حال، سیر تصمیمات اتخاذشده درباره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، پرسش‌های جدی حقوقی و تقنینی را پیش روی افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داده است:

طبقه‌بندی اولیه و تغییر گروه بدون ردپای مجلس

این شرکت در سال ۱۳۸۸ در گروه (۱) واگذاری قرار گرفت، اما در سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، آن را به گروه (۲) منتقل کرد. پرسش بنیادین اینجاست:
مطابق تبصره (۲) بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌ها، صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

حال باید پرسید: مصوبه مجلس کجاست؟ این انتقال بر اساس کدام مجوز تقنینی انجام شده است؟

ترک فعل چندساله در اجرای قانون

از سال ۱۳۹۰ تاکنون، نه واگذاری کامل انجام شده و نه تکلیف قانونی شرکت به‌صورت شفاف مشخص شده است. این تعلیق طولانی‌مدت، مصداق روشن ترک فعل در اجرای قانون اصل ۴۴ است؛ قانونی که هدف آن کاهش تصدی‌گری دولت بوده، نه بازتولید آن در قالب‌های جدید.

پیشنهاد وزارت اقتصاد؛ حلقه مفقوده تصمیمات

قانون، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی را شرط لازم برای هرگونه تشخیص و طبقه‌بندی می‌داند.

اما در دو مقطع کلیدی، اسناد این پیشنهاد در دسترس نیست:

انتقال شرکت از گروه (۱) به گروه (۲): پیشنهاد رسمی وزارت اقتصاد کجاست؟

عدم واگذاری و تثبیت مالکیت دولت: مستند پیشنهاد وزارت اقتصاد برای عدم واگذاری چیست؟

واگذاری یا دور زدن واگذاری؟

در مصوبه ۴۰۷ هیأت واگذاری (۱۴۰۲)، مقرر شده شرکت به اتاق تعاون «از طریق اجاره» واگذار شود، آن هم با تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی.
این در حالی است که اجاره، جایگزین واگذاری مالکیت نیست و نمی‌تواند تکلیف قانونی اصل ۴۴ را ساقط کند. چنین تصمیمی بیش از آنکه اجرای قانون باشد، شائبه خروج غیرقانونی از فرآیند واگذاری را تقویت می‌کند.

مرز صلاحیت‌ها؛ هیأت وزیران فراتر از قانون؟

هیأت وزیران و وزارت اقتصاد، مطابق قانون، صرفاً مجاز به طبقه‌بندی فعالیت‌ها هستند، نه تصمیم‌گیری درباره خروج بنگاه از شمول واگذاری.
خروج از واگذاری، تغییر در تداوم مالکیت دولت است و این امر، طبق نص صریح قانون، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

مجلس باید ورود کند

پرونده شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، دیگر یک موضوع اداری یا اجرایی نیست؛ این پرونده به مرز نقض قانون و بی‌اثر شدن نظارت تقنینی مجلس رسیده است.

اگر مصوبه‌ای از مجلس وجود ندارد، ادامه این وضعیت فاقد وجاهت قانونی است.

اکنون توپ در زمین مجلس شورای اسلامی است:یا مصوبه بدهد، یا جلوی یک خروج غیرقانونی از واگذاری را بگیرد.