نقش پنهان موسوی و کروبی در ساختن همان فاجعه‌ای که امروز محکومش می‌کنند

گروه سیاسی،میرحسین موسوی در بیانیه خود، مقابله با اعتراضات دی‌ماه (به‌ویژه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی) را «خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم»، «برگی سیاه» در تاریخ ایران و فاجعه‌ای توصیف کرد که تا دهه‌ها یا سده‌ها یاد خواهد شد. 

به گزارش بولتن نیوز،او خطاب به حاکمیت و نیروهای نظامی نوشت: «بازی به پایان رسید... تفنگ‌تان را زمین بگذارید و از قدرت کناره‌گیری کنید»، تأکید کرد که مردم دیگر دروغ‌ها را باور نمی‌کنند و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی با تشکیل جبهه‌ای فراگیر ملی شد که بر سه اصل استوار باشد: عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و گذار دموکراتیک مسالمت‌آمیز. او نجات کشور را تنها در دست مردم و بدون دخالت خارجی ممکن دانست.

مهدی کروبی نیز یک روز بعد، وضعیت «اسفبار» کنونی ایران را نتیجه مستقیم «سیاست‌های ویرانگر داخلی و بین‌المللی» رهبر انقلاب خواند و نمونه‌هایی مانند اصرار بر پروژه هسته‌ای پرهزینه و تحریم‌های سنگین را ذکر کرد. او کشتار معترضان را «فاجعه عمیق»، «جنایتی فجیع و بی‌رحمانه» دانست که هیچ توجیهی ندارد، بر حق اعتراض مردم تأکید ورزید، با مداخله نظامی خارجی مخالفت کرد و راه‌حل را رجوع به اراده مردم از طریق همه‌پرسی آزاد معرفی نمود.

این بیانیه‌ها، که در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج پوشش گسترده‌ای یافتند، بار دیگر رهبری جمهوری اسلامی را محور اصلی بحران‌ها و سرکوب‌ها قرار دادند و پیشنهاد رفراندوم/همه‌پرسی را به عنوان راه خروج از بن‌بست تکرار کردند.

اما این موضع‌گیری‌ها، از منظر تاریخی و مسئولیت‌پذیری، با پرسش‌های جدی و اساسی روبرو هستند. نقد اساسی به این بیانیه‌ها در عدم پذیرش سهم تاریخی خود این دو نفر در شکل‌گیری وضعیتی است که امروز مردم علیه آن فریاد می‌زنند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، هر دو در حیاتی‌ترین و حساس‌ترین سال‌های پس از انقلاب، مسئولیت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی داشتند. موسوی نخست‌وزیر ایران در دوران جنگ تحمیلی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) بود؛ دوره‌ای که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی عمدتاً زیر نظر او و کابینه‌اش اجرا می‌شد. کروبی نیز سال‌ها رئیس مجلس بود (دوره‌های سوم و ششم) و در ساختار قدرت نقش داشت. آن‌ها نه تنها ناظر، بلکه عاملان مستقیم بسیاری از سیاست‌هایی بودند که پایه‌های نارضایتی‌های عمیق امروز را ریختند: از اقتصاد دولتی و رانتی دهه ۶۰، تا سیاست‌های رادیکال فرهنگی و اجتماعی.

نارضایتی‌های اقتصادی، فاصله طبقاتی فاحش، و حتی بحران‌های زیست‌محیطی و فرهنگی که امروز به اوج رسیده، ریشه در همان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دارد؛ زمانی که این دو نفر و حلقه دوستان و همفکران‌شان (اصلاح‌طلبان پیشین) در مصدر امور بودند یا نفوذ جدی داشتند. حتی پس از آن، در دوره‌های اصلاحات (۱۳۷۶–۱۳۸۴) و دولت‌های مورد حمایت آن‌ها، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهبود بنیادین نیافت؛ تورم، بیکاری و نابرابری ادامه یافت و بسیاری از سیاست‌های رانتی و فسادزا تثبیت شد.

جالب‌تر اینکه، بسیاری از نزدیکان و دوستان سیاسی این دو نفر در سال‌های بعد هم در قدرت بودند: از دولت خاتمی تا روحانی، و حتی بخشی از جریان اصلاح‌طلب در مجلس و نهادها. آن‌ها سال‌ها فرصت داشتند تا ساختارها را اصلاح کنند، فساد را مهار کنند، اقتصاد را از رکود و رانت خارج کنند؛ اما نتیجه چه بود؟ وضعیت اقتصادی امروز ایران، با تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و فقر فزاینده، دقیقاً محصول همان سیاست‌های بلندمدت است که آن‌ها یا مستقیماً اجرا کردند یا در قبال‌شان سکوت یا همراهی داشتند.

در مقابل، وقتی به وضعیت شخصی رهبری نگاه می‌کنیم، هیچ گزارشی معتبر از ثروت شخصی هنگفت یا زندگی لوکس او و فرزندانش وجود ندارد که با نمونه‌های فساد گسترده در میان بسیاری از مقامات و نزدیکان‌شان (از جمله برخی از همان حلقه‌های اصلاح‌طلب سابق) قابل مقایسه باشد. این در حالی است که اطرافیان و مدیران دوران موسوی و کروبی، و حتی برخی از خود جریان اصلاحات، امروز به عنوان سوپرپولدارها و مالکان املاک و شرکت‌های عظیم شناخته می‌شوند؛ افرادی که در سایه قدرت و رانت، ثروت‌های کلان اندوختند.

حالا این دو نفر، همه مشکلات را یک‌جانبه به گردن رهبری می‌اندازند؛ بدون اینکه حتی یک بار به مسئولیت تاریخی خود اشاره کنند، بدون عذرخواهی از مردم برای سیاست‌هایی که پایه این بحران‌ها را گذاشتند، و بدون توضیح اینکه چرا در دوران قدرت خود یا دوستان‌شان، جلوی این روند را نگرفتند.

این نوع موضع‌گیری، بیش از آنکه نشان‌دهنده دغدغه واقعی برای مردم باشد، شبیه به شانه خالی کردن از بار مسئولیت است. مردم ایران امروز از اوضاع اقتصادی خسته‌اند؛ خیانتی که ریشه‌هایش به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برمی‌گردد و بسیاری از کسانی که امروز بیانیه صادر می‌کنند، خود بخشی از آن ساختار بودند.

اگر قرار است گشایشی در زندگی مردم رخ دهد، پیش‌شرطش شفافیت تاریخی و پذیرش مسئولیت از سوی همه بازیگران گذشته است؛ نه فقط انداختن تقصیر به یک نفر یا یک نهاد. بدون این خودانتقادی، بیانیه‌ها بیشتر به ابزار سیاسی برای بازگشت به قدرت یا تبرئه خود شبیه می‌شوند تا راه‌حلی واقعی برای بحران عمیق ایران. مردم ایران شایسته صداقت بیشتری از سوی کسانی هستند که زمانی خود قدرت را در دست داشتند.