تبعات مماشات با تخلفات اقتصادی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از هفت صبح، با بررسی و آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی ایران، رویه‌های گذشته در برخورد با رانت‌ها منجر به بروز چالش‌های ریشه‌ای شده که این روزها تبعات آن در اقتصاد نمایان است. اگر از سال‌ها قبل در برخورد با تخلفات اقتصادی به گونه‌ای دیگر عمل شده بود شاید امروز شاهد بروز برخی ناآرامی‌ها و وقایع ناگوار در کشور نمی‌بودیم. تغییر رویه‌های قضایی در مسائل اقتصادی که برخی مواقع پای مسئولان دولتی در آن وجود دارد نه فقط یک توصیه بلکه یک ضرورت است و اگر اصلاح نشود ممکن است در آینده به عمیق‌تر شدن چالش‌ها و وقوع در رخدادهایی زیان‌بارتر منجر شود. درواقع برخورد با توده‌های سرطانی فساد و رانت اقتصادی نباید مماشات کرد.

قوه قضائیه پیشتر در برخی موارد به جای جراحی توده‌های سرطانی و از بین بردن آنها، به تجویز مُسکن و درمان‌های مقطعی پرداخته است. برای نمونه در یک سال گذشته موضوع چای دبش و حتی ورشکستگی بانک آینده تبعات اقتصادی زیادی برای جامعه داشته و قوه قضائیه در این پرونده‌ها با حداکثر مماشات عمل کرده؛ در حالی که گفته می‌شد حدود 20درصد از مجموع تورمی که به اقتصاد کشور تحمیل شده به زیان انباشته 700 همتی بانک آینده بر می‌گردد. اما آیا با مسببان این مسئله در بانک آینده برخورد شد؟

در حال حاضر گفته می‌شود که در زمینه رانت واردات کالاهای اساسی و حتی در صادرات صنایع که ارز آنها برنگشته در بسیاری از موارد، رانت‌ها  توسط ضابطین قضایی و نهادهای ذی‌ربط شناسایی شده‌اند؛ اما رسیدگی به دلایل متعدد به خوبی انجام نشده است. همین ادامه رانت‌ها و برخورد تبعیض‌آمیز با آنها به عمیق‌تر شدن چالش‌های اقتصادی و بحران‌های بعد از آن دامن زده است. حال سوال این است که چرا با رویه‌های تورم‌زا برخورد نشده است؟

 تورم از مصادیق رانت و فساد

یکی از مصادیق رانت‌های اقتصادی تورم است. وقتی عاملان چای دبش حدود 3.7 میلیارد دلار پول کشور را به تاراج بردند عملا منجر به بروز تورم شدند. دولت‌های مختلف گاهی سعی کرده‌اند با کنترل قیمت اقلام موثر در نرخ تورم نقش ایفا کنند، اما این موضوع را به طور نمایشی و با عددسازی کنترل کرده‌اند، به همین دلیل در ادامه با یک جهش ارزی و چند برابر شدن قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه،‌ اثر آن فساد نمایان شده است. بنابراین مسئله اصلی اینجاست که اگر می‌گوییم تورم ریشه دولتی یا رانتی دارد به دلیل همین برخورد دوگانه است. چرا باید مردم در کشور تاوان بدهی انباشته بانک آینده را بدهند در حالی که برای مسئولان نقش بانک در رشد پایه پولی کشور و بروز تورم نمایان بود. در حال حاضر نیز بانک‌ها و موسساتی هستند که همچنان با همین رویه مشغول تزریق تورم به اقتصاد کشور هستند و برخوردی با آنها نمی‌شود.

چرا باید شخصی که پرونده کلان مفاسد اقتصادی داشته و چند سال را هم در زندان بوده است؛ بعد از مدتی به دلیل مسامحه و خلأ قانونی از زندان آزاد و امروز خود را به عنوان کارآفرین، ریبرندینگ کند. درست است که دستگاه قضایی در قبال پرونده مفاسد اقتصادی، قانون را در نظر گرفته و حتی گفته می‌شود که پرونده فرد مختومه و بدهی او تسویه شده است اما تا زمانی که جلوی رویه‌های گذشته گرفته نشود رانت به‌شکلی متفاوت دوباره در اقتصاد نمایان می‌شود.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از اشتباهات مهم در زمینه پرونده‌های قضایی، برخورد سلیقه‌ای است. در حال حاضر پرونده‌های اقتصادی وجود دارد که اثرات آن یا تورمی است یا منجر به کلاهبرداری از مردم شده  و باید برخورد محکم با متخلفان انجام شود، نه اینکه یکی اعدام و یکی با پرداخت خسارت از زندان آزاد ‌شود. بخشی از این، ریشه در مصلحت‌اندیشی دارد. درحالی که از نظرقانون به هیچ وجه مصلحت اندیشی توجیه ندارد. علاوه بر این، بحث مهم برخورد با رانت‌های اقتصادی جلوگیری از رشوه است. گاهی در یک پرونده فساد اقتصادی متهم به دنبال ایجاد روابطی است به همین دلیل ممکن است روند رسیدگی به پرونده را با تغییر روبه‌رو کند چون این افراد از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردارند و نباید اجازه دهند این افراد از چنین ابزارهایی برای تحت تاثیر قرار دادن پرونده استفاده کنند.

 شرکت‌های دارای پرونده قضایی نباید از حمایت برخوردار شوند

رویه‌های قضایی باید سیستماتیک باشد و از اساس جلوی مسائل حاشیه‌ای در پرونده‌های اقتصادی گرفته شود. واقعیت این است که در شرایط کنونی مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد و عملا رویکرد ثابتی نسبت به پرونده ها در نظر گرفته نمی‌شود در حالی که در همه موارد قوانین و مقررات مشخص است. برای نمونه درخواست وام واحدهای تولیدی از طرف بانک‌ها یکسان ارزیابی نمی‌شود برای برخی به دلیل اتمام منابع  درخواست رد می‌شود و بعد مشخص می‌شود که اعتبارات تسهیلات بانک‌ها به جای بخش تولید به مجموعه بزرگی که هزاران پرونده شکایت داشت پرداخت شده است. آیا این تبعیض‌ها نباید در برخوردهای قضایی مورد توجه قرار بگیرد؟ قطعا واحدهایی که پرونده دارند نباید از حمایت‌ها و تسهیلات بهره‌مند شوند، مگر به شرط اینکه پرونده آنها تعیین تکلیف شود.