مقصر اصلی در حکم مبارک که بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمدی الحسینی" حکم صادره علیه حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر و همدستان وی از جمله حبیب العادلی و جمال و علاء مبارک به مثابه پتکی بود که بر سر انقلابیون و خانواده های شهدا و زخمی های انقلاب 25 ژانویه فرود آمد به ویژه اینکه بسیاری از رهبران و افسران وزارت کشور از اتهامات خود تبرئه شدند.

وی با بیان این مطلب افزود: نمی توان گفت در صدور حکم حبس ابد برای حبیب العادلی و حسنی مبارک و تبرئه پسران وی قاضی دادگاه مقصر است بلکه اشکال در قانون و روند اجرای آن است زیرا پرونده متهمان از دادستانی به دادگاه ارجاع داده شد دادستانی که طبق عادت به وزارت کشور که خود نیز متهم است برای ارائه مدارک اتهام روی آورده بود.

این در حالی است که چه دادگاه و چه مردم مصر به خوبی می دانند برخی سران وزارت کشور سی دی های محتوی مدارک که نشان می داد افسران عمدا در کشتار انقلابیون دست داشته اند را از بین بردند.

الحسینی درباره اینکه کدام نامزد بیشترین شانس پیروزی در انتخابات را دارد گفت: روز پنجشنبه 14 ژوئن (25 خرداد) روز سرنوشت سازی در تاریخ مصر خواهد بود زیرا در رابطه با شکایت درباره ابطال انتخابات پارلمانی و نیز میزان قانونی بودن قانون انزوای سیاسی تصمیم گیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون انزوای سیاسی و تصمیم گیری در این رابطه 3 سناریو مطرح خواهد شد که عبارتند از:

1- دادگاه به این موضوع رای دهد که قانون انزوای سیاسی غیرقانونی است و انتخابات ریاست جمهوری با حضور 2 نامزد یعنی محمد المرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق بازمانده رژیم حسنی مبارک برگزار شود و اگر در این انتخابات تقلبی صورت نگیرد با توجه به آرای بسیار محمد المرسی در خارج مصر وی پیروز انتخابات خواهد بود.

2- صحت قانون انزوای سیاسی تایید شود و به موجب آن احمد شفیق از نامزدی انتخابات حذف شود و به جای وی "حمدین صباحی" سومین نامزد دور نخست انتخابات ریاست جمهوری به رقابت با محمد المرسی در دور دوم انتخابات بپردازد.

3- دادگاه مصر بار دیگر قانون انزوای سیاسی را به کمیته عالی انتخابات ارجاع دهد و با بررسی قانون انزوای سیاسی بر این اساس که از سوی گروهی غیر حقوقی و قضایی ارجاع داده شده است مخالفت شود از همین رو روند برگزاری انتخابات متوقف شود و قدرت از شورای نظامی به شورای ریاست جمهوری غیرنظامی منتقل شود تا بر روند تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی درباره آن، برگزاری انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری نظارت کند و این همان روند طبیعی است که انقلابیون پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در 11 فوریه 2011 تاکنون بارها آن را خواسته اند.

مصاحبه: سمیه خمارباقی