ماجرای گرانی گاز و قبض های نجومی
سال ۸۹ بود که در حالی که هنوز هدفمندی یارانه های اجرایی نشده بود زمزمه های افزایش قیمت گاز نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرد. بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها اما قبض های نجومی گاز اعتراض بسیاری از مردم در جای جای کشور را برانگیخت ...
سال ۸۹ بود که در حالی که هنوز هدفمندی یارانه های اجرایی نشده بود زمزمه های افزایش قیمت گاز نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرد.
بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها اما قبض های نجومی گاز اعتراض بسیاری از مردم در جای جای کشور را برانگیخت.
در آن روزها شاید افکار عمومی انتظار داشت با وجود اعتراض‌های مطرح شده درباره قبض‌های گاز دیگر شاهد محاسبه قیمت‌ها با چنین تعرفه‌هایی نباشد ولی شرکت ملی گاز در واکنش به اعتراضات درحالی از بازپرداخت برخی قبوض گاز در ۶۰۰ شهری که اقلیم بندی‌شان تجدیدنظر شده است، خبر داد که از سوی دیگر اعلام کرده بود قیمت گاز در تمام بخش‌ها به طور کلی ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش پیدا می‌کند.
این خبر به معنی آن بود که هرچند در روزهای تابستانی که احتیاج زیادی به استفاده از گاز در خانه‌ها احساس نمی‌شود قبض‌های گاز با رقم‌های کمتری به دست مردم می رسد که به عنوان یک مسکّن کوتاه مدت تاثیر گذار است، اما از حالا باید با توجه به افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز، در انتظار روزهای داغ زمستان های سرد او قبض‌های نجومی جدید بود !البته اگر از گرما و کولر گازی های تابستانی فاکتور گرفته شود!
حالا اما با گذشت نزدیک به ۲ سال از اجرای هدفمندی و برطرف نشدن مشکل قبوض گاز، معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز از اجرای طرح قسط بندی پول گاز مشترکان بدهکار خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبات دولت قطع گاز مشترکان بدهکار قانونی است.
مصطفی کشکولی درباره قطع گاز صنایع بدهکار گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت ۲ تا ۳ هشدار درباره پرداخت مطالبات معوق به مشترکان بدهکار توسط شرکت ملی گاز داده می شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: اگر یک مشترک صنعتی پس از ۲ تا ۳ هشدار نسبت به پرداخت قبوض گاز اقدام نکند مطابق با مصوبات دولت اقدام خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه مشترکان باید نسبت به پرداخت مطالبات دولت اقدام کنند، تصریح کرد: به عبارت دیگر، باید بهای گاز به حساب خزانه به عنوان مالک اصلی گاز واریز شود.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قسط بندی گاز مشترکان و به ویژه صنایع بدهکار، بیان کرد: تمامی مشترکان صنعتی بدهکار می توانند برای قسط بندی گاز بهای معوق خود به شرکتهای گاز استانی سراسر کشور مراجعه کنند.
وی با یادآوری اینکه محدودیتی برای دریافت قسطی گازبهای مشترکان بدهکار وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود مشترکان باید نسبت به پرداخت معوقات گازی خود اقدام کنند. کشکولی همچنین از دلایل غیبت شرکت ملی گاز در جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار بی اطلاعی کرد.
براساس گزارشهای رسمی شرکت گاز، حجم بدهی‌های مشترکان گاز صنایع، نیروگاهها، جایگاه‌های سی.ان.جی، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بابت عدم پرداخت قبوض گاز به دولت در ابتدای سالجاری حدود دوهزار میلیارد تومان برآورد می شود.
بر این اساس، فروردین ماه سالجاری هیئت دولت مجوزی در اختیار شرکت ملی گاز برای قطع انشعاب گاز مشترکان قرار داده است با این مصوبه قطع گاز مشترکان بدهکار در دو مرحله انجام می‌شود.
در مرحله نخست انشعاب گاز صنایع، نیروگاهها، جایگاه‌های سی.ان.جی، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بدهکار برای مدتی قطع خواهد شد همچنین در مرحله دوم، بهای گاز مشترکان بدهکار به طور غیریارانه‌ای محاسبه خواهد شد، برای قطع گاز این دسته از مشترکان، هیات دولت مجوزهای قانونی را برای شرکت گاز صادر کرده است.
این در حالی است که هیئت دولت زمستان سال گذشته هم مجوزی برای قطع ۲۴ تا ۴۸ ساعته گاز مشترکان پر مصرف گاز دولتی در اختیار شرکت گاز قرار داده بود.
حالا معلوم نیست با وجود وضع بد اقتصادی، مشترکان گاز به خصوص کارخانه های تولیدی و صنعتی که یارانه خود را نیز از دولت دریافت نکرده اند چگونه باید از پس حتی همین قسط ها بر بی آیند؟
گفتنی است پیش از این نیز در سال گذشته، درحالی که برخی مشترکین که قبض‌های گاز را بالاتر از توان مالی خود می دیدند، در پرداخت قیمت های بالا برای گاز ناتوان بودند، شرکت گاز برای این که با انبوهی از مطالبات پرداخت نشده از سوی مشترکان مواجه نشود اعلام کرد: "گاز مشترکان بدحساب قطع می شود."
هرچند در آن دسته از شهرهایی که اصلاح اقلیم مصوب شده است ما به التفاوت قیمت گاز متناسب با اقلیم جدید محاسبه و به مشترکان خانگی بازپرداخت می‌شود، اما مسیر قانونی قطع گاز مشترکان خانگی در صورت عدم پرداخت گازبها به‌گونه ایست که مطابق با قانون پس از صدور ۳ دوره اخطار و بی‌توجهی مشترکان به اخطاریه شرکت ملی گاز، گاز به صورت موقت قطع خواهد شد و حال باید دید با این تصمیم تازه شرکت گاز برای قسط بندی قبوض مشکل حل می شود یا خیر؟
بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها اما قبض های نجومی گاز اعتراض بسیاری از مردم در جای جای کشور را برانگیخت.
در آن روزها شاید افکار عمومی انتظار داشت با وجود اعتراض‌های مطرح شده درباره قبض‌های گاز دیگر شاهد محاسبه قیمت‌ها با چنین تعرفه‌هایی نباشد ولی شرکت ملی گاز در واکنش به اعتراضات درحالی از بازپرداخت برخی قبوض گاز در ۶۰۰ شهری که اقلیم بندی‌شان تجدیدنظر شده است، خبر داد که از سوی دیگر اعلام کرده بود قیمت گاز در تمام بخش‌ها به طور کلی ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش پیدا می‌کند.
این خبر به معنی آن بود که هرچند در روزهای تابستانی که احتیاج زیادی به استفاده از گاز در خانه‌ها احساس نمی‌شود قبض‌های گاز با رقم‌های کمتری به دست مردم می رسد که به عنوان یک مسکّن کوتاه مدت تاثیر گذار است، اما از حالا باید با توجه به افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز، در انتظار روزهای داغ زمستان های سرد او قبض‌های نجومی جدید بود !البته اگر از گرما و کولر گازی های تابستانی فاکتور گرفته شود!
حالا اما با گذشت نزدیک به ۲ سال از اجرای هدفمندی و برطرف نشدن مشکل قبوض گاز، معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز از اجرای طرح قسط بندی پول گاز مشترکان بدهکار خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبات دولت قطع گاز مشترکان بدهکار قانونی است.
مصطفی کشکولی درباره قطع گاز صنایع بدهکار گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت ۲ تا ۳ هشدار درباره پرداخت مطالبات معوق به مشترکان بدهکار توسط شرکت ملی گاز داده می شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: اگر یک مشترک صنعتی پس از ۲ تا ۳ هشدار نسبت به پرداخت قبوض گاز اقدام نکند مطابق با مصوبات دولت اقدام خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه مشترکان باید نسبت به پرداخت مطالبات دولت اقدام کنند، تصریح کرد: به عبارت دیگر، باید بهای گاز به حساب خزانه به عنوان مالک اصلی گاز واریز شود.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قسط بندی گاز مشترکان و به ویژه صنایع بدهکار، بیان کرد: تمامی مشترکان صنعتی بدهکار می توانند برای قسط بندی گاز بهای معوق خود به شرکتهای گاز استانی سراسر کشور مراجعه کنند.
وی با یادآوری اینکه محدودیتی برای دریافت قسطی گازبهای مشترکان بدهکار وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود مشترکان باید نسبت به پرداخت معوقات گازی خود اقدام کنند. کشکولی همچنین از دلایل غیبت شرکت ملی گاز در جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار بی اطلاعی کرد.
براساس گزارشهای رسمی شرکت گاز، حجم بدهی‌های مشترکان گاز صنایع، نیروگاهها، جایگاه‌های سی.ان.جی، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بابت عدم پرداخت قبوض گاز به دولت در ابتدای سالجاری حدود دوهزار میلیارد تومان برآورد می شود.
بر این اساس، فروردین ماه سالجاری هیئت دولت مجوزی در اختیار شرکت ملی گاز برای قطع انشعاب گاز مشترکان قرار داده است با این مصوبه قطع گاز مشترکان بدهکار در دو مرحله انجام می‌شود.
در مرحله نخست انشعاب گاز صنایع، نیروگاهها، جایگاه‌های سی.ان.جی، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بدهکار برای مدتی قطع خواهد شد همچنین در مرحله دوم، بهای گاز مشترکان بدهکار به طور غیریارانه‌ای محاسبه خواهد شد، برای قطع گاز این دسته از مشترکان، هیات دولت مجوزهای قانونی را برای شرکت گاز صادر کرده است.
این در حالی است که هیئت دولت زمستان سال گذشته هم مجوزی برای قطع ۲۴ تا ۴۸ ساعته گاز مشترکان پر مصرف گاز دولتی در اختیار شرکت گاز قرار داده بود.
حالا معلوم نیست با وجود وضع بد اقتصادی، مشترکان گاز به خصوص کارخانه های تولیدی و صنعتی که یارانه خود را نیز از دولت دریافت نکرده اند چگونه باید از پس حتی همین قسط ها بر بی آیند؟
گفتنی است پیش از این نیز در سال گذشته، درحالی که برخی مشترکین که قبض‌های گاز را بالاتر از توان مالی خود می دیدند، در پرداخت قیمت های بالا برای گاز ناتوان بودند، شرکت گاز برای این که با انبوهی از مطالبات پرداخت نشده از سوی مشترکان مواجه نشود اعلام کرد: "گاز مشترکان بدحساب قطع می شود."
هرچند در آن دسته از شهرهایی که اصلاح اقلیم مصوب شده است ما به التفاوت قیمت گاز متناسب با اقلیم جدید محاسبه و به مشترکان خانگی بازپرداخت می‌شود، اما مسیر قانونی قطع گاز مشترکان خانگی در صورت عدم پرداخت گازبها به‌گونه ایست که مطابق با قانون پس از صدور ۳ دوره اخطار و بی‌توجهی مشترکان به اخطاریه شرکت ملی گاز، گاز به صورت موقت قطع خواهد شد و حال باید دید با این تصمیم تازه شرکت گاز برای قسط بندی قبوض مشکل حل می شود یا خیر؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
