مقام دولتی: 112500تومان ارز ترجیحی نیست، نرخ‌کنترلی موقت است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، با اجرای رسمی سیاست حذف ارز ترجیحی و هم‌زمان با وعده دولت برای جبران تبعات قیمتی از طریق پرداخت کالابرگ یک‌میلیونی به هر ایرانی، بررسی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی پیشین، ابهاماتی تازه درباره سرنوشت واقعی ارز ترجیحی ایجاد کرده است.

مطالعه صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده روغن نباتی نشان می‌دهد اگرچه ارز 28 هزار و 500 تومانی به‌طور رسمی از فرایند تأمین ارز این شرکت حذف شده، اما در محاسبات جدید، نرخی حدود 112 هزار و 500 تومان مبنای تسعیر قرار گرفته است؛ نرخی که فاصله محسوسی با نرخ‌های جاری بازار آزاد دارد و عملاً برای این شرکت، کارکردی مشابه ارز ترجیحی ایفا می‌کند.

این موضوع در حالی است که سیاست اعلامی دولت، حرکت به سمت تأمین ارز از تالار دوم و یکسان‌سازی تدریجی نرخ‌ها عنوان شده است؛ با این حال اسناد مالی منتشرشده نشان می‌دهد در عمل برای برخی کالاهای اساسی و صنایع حساس، از نرخ‌های تعدیل‌شده‌ای استفاده می‌شود که با هدف کنترل قیمت تمام‌شده کالاها در نظر گرفته شده‌اند.

در همین رابطه، تسنیم برای روشن شدن ماهیت نرخ 112 هزار و 500 تومانی با یکی از مقامات دولتی گفت‌وگو کرد. این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که «این نرخ از کجا آمده و آیا جایگزین ارز ترجیحی شده است؟» توضیح داد: عدد 112 هزار و 500 تومان، نرخ تثبیت‌شده یا مصوب جدید نیست و صرفاً میانگین وزنی نرخ‌های هفته گذشته در تالار دوم معاملات ارزی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه دولت قصد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی را ندارد، افزود: تأمین ارز کالاها قرار است بر اساس سازوکار تالار دوم انجام شود، اما در مقطع فعلی، مبنای محاسبه عمداً قدری پایین‌تر در نظر گرفته شده تا شوک قیمتی ناگهانی به بازار کالاهای اساسی وارد نشود.

این مقام دولتی در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه «آیا در نهایت، مبنای ارزی شرکت‌ها همان میانگین وزنی نرخ تالار دوم خواهد بود؟» گفت: بله، مسیر کلی همین است. این روند در هفته‌های آینده هم ادامه پیدا می‌کند و به‌تدریج نرخ‌ها به سطح واقعی تالار دوم نزدیک خواهد شد؛ عدد 112 هزار و 500 تومان فیکس نیست و قرار هم نیست تثبیت شود.

مجموعه این توضیحات نشان می‌دهد اگرچه ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به‌طور رسمی حذف شده، اما سیاست‌گذار برای مدیریت تبعات تورمی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، رویکردی مرحله‌ای را در پیش گرفته است؛ رویکردی که در عمل به تداوم نرخ‌های حمایتی موقت در قالبی جدید انجامیده و این پرسش را مطرح می‌کند که حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه پایان یک سیاست باشد، ورود به فاز تازه‌ای از مدیریت ارزی است.