پرداخت 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در 9 ماه نخست سال جاری باید با مهار تورم همراه میشد

گروه اقتصادی: 1183شرکت، 7111 میلیون دلار برای واردات مواد غذایی و 2129 میلیون دلار برای واردات دارو، در 9 ماه نخست 1404 دریافت کرده اند  که 21 شرکت با 4.6 میلیارد دلار سهم بیش از 50 درصدی داشته است.

تخصیص بیش از 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در 9 ماه نخست 1404

به گزارش بولتن نیوز، این پرسش مطرح است که با حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت آن، سطح قیمت ها و تورم مواد غذایی تا کجا افزایش خواهد یافت؟ روز دوشنبه 15 دی 1404، نرخ رسمی دلار آمریکا به صورت حواله 128647 تومان، نرخ رسمی اسکناس 132507 تومان و در بازار آزاد 141600 تومان اعلام شده و نشان می دهد که کاهش فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد، مانند چند دهه اخیر نتیچه نمی دهد و متاثر از سفته بازی، تقاضای خاص بازار آزاد، رشد نقدینگی و تورم، نرخ بازار آزاد همواره در حال فاصله گرفتن از نرخ رسمی است. براین اساس ارز ترجیحی باید ادامه یابد و دولت نباید در حاشیه بازار ارز، قیمت تعیین کند و حمایت از تامین معیشت مردم را به حاشیه ببرد. 

1183 شرکت، 7111 میلیون دلار برای واردات مواد غذایی و 2129 میلیون دلار برای واردات دارو، در 9 ماه نخست 1404 دریافت کرده اند و این پرسش مطرح است که با حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت آن، سطح قیمت ها و تورم مواد غذایی تا کجا افزایش خواهد یافت؟ 

اگرچه به عقیده بسیاری از کارشناسان، 70 درصد یارانه ارزی به دست مردم نمی رسد و رانت ایجاد می کند اما حرکت دولت در حاشیه بازار آزاد ارز نیز نتیجه ای نخواهد داشت و بعد از مدتی مجبور به پذیرش ارز رسمی و ترجیحی خواهد شد. باید رانت موجود کاهش یابد و معیشت مردم حتی کسانی که خانه و خودرو دارند، با روش های کارآمد کالابرگ، واریز ریالی و... تامین شود

چند روز بعد از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی و همچنین کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و توافقی با بازار آزاد، شاهد هستیم که بار دیگر نرخ دلار در بازار به بالای 141 هزار تومان رسیده و موضوع تک نرخی کردن ارز و کاهش فاصله با بازار آزاد نیز اثری نداشته و نمی تواند مانع رشد تقاضا در بازار آزاد و افزایش قیمت آن شود زیرا بخشی از تقاضای بازار به هر دلیل تنها از طریق بازار آزاد تامین می شود و همین موضوع نرخ را بالا می برد. 

روز دوشنبه 15 دی 1404، نرخ رسمی دلار آمریکا به صورت حواله 128647 تومان، نرخ رسمی اسکناس 132507 تومان و در بازار آزاد 141600 تومان اعلام شده است. 

آمار دریافت ارز ترجیحی در 9 ماه نخست 1404 نشان می دهد که 1183 شرکت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان معادل 9239 میلیون دلار ارز ترجیحی گرفته اند که در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، 7111 میلیون دلار برای واردات ذرت، دانه هاي روغني، کنجاله سويا، انواع روغن خام، نباتي و پالم، برنج، جو، گوشت قرمز، کود، محصولات باغي و زراعي، تخم مرغ، قند و شکر، گوشت مرغ، گندم، و سایر کالاها اختصاص یافته است. 

در حوزه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 2129 میلیون دلار برای واردات دارو، ملزومات دارويي، مواد اوليه دارو و داروهاي طبيعي، تجهيزات و ملزومات پزشکي، واکسن‌ها و کيت‌هاي پزشکي، شير خشک و ماده اوليه شير خشک، ماده اوليه غذا، غذاي ويژه، مکمل غذايي و آشاميدني، و سایر کالاها اختصاص یافته است.

1183 شرکت در لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی بوده اند که بین 10 هزار دلار تا 572 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده اند.
-    9 شرکت بین 200 تا 572 میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده اند.
-    28 شرکت بین 50 تا 200 میلیون دلار
-    91 شرکت بین 10 تا 50 میلیون دلار
-    83 شرکت بین 5 تا 10 میلیون دلار
-    47 شرکت بین 4 تا 5 میلیون دلار
-    55 شرکت بین 3 تا 4 میلیون دلار
-     77 شرکت بین 2 تا 3 میلیون دلار
-    150 شرکت بین 1 تا 2 میلیون دلار
-    650 شرکت زیر یک میلیون دلار و از 10 هزار دلار تا یک میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده اند. 

21 شرکت با بیش از 50 درصد دریافت ارز ترجیحی
16 شرکت با ارقام بالای 100 میلیون دلار 4230 میلیون دلار دریافت کرده اند که 46 درصد کل ارز ترجیحی 9 ماه نخست 1404 بوده است. 
21 شرکت اول با ارقام بالای 80 میلیون دلار دریافت ارز ترجیحی بیش از 50.5 درصد کل ارز ترجیحی کشور به مبلغ 4670 میلیون دلار را دریافت کرده اند. 
این شرکت ها به ترتیب شامل کشت و صنعت مدلل ماهيدشت، آوا تجارت صبا، کشت و صنعت اکسو، نشرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور، صبا پيشرو کالا، صنعت غذايي کورش، ايده پردازان کار آفرين، جهان صادرات سينا، توليدي و بسته بندي پاک ديده، کلهر دانه جنوب، نهاده هاي دامي جاهد، نابدانه مدلل، توسعه تجارت خاورميانه آرماني، طبيعت سبز پارس کهن، توسعه تجارت زرين گستر رامان، هرمس تجارت آفاق قشم، بهستان دارو، کوبل دارو، زرين کوشان سيد اريس، خدمات حمايتي کشاورزي، صنايع پودر شير مشهد، هستند. 

با حذف ارز ترجیحی قیمت ها تاکجا افزایش می یابد؟

1183شرکت، 7111 میلیون دلار برای واردات مواد غذایی و 2129 میلیون دلار برای واردات دارو، در 9 ماه نخست 1404 دریافت کرده اند و این پرسش مطرح است که با حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت آن، سطح قیمت ها و تورم مواد غذایی تا کجا افزایش خواهد یافت؟

چه درصدی از یارانه دلار ارزان به دست مردم می رسد. چه میزان رانت در بازار دارو و مواد غذایی وجود دارد؟ ایا به خاطر رانت موجود، باید ارز ترجیحی و رسمی را حذف کرد تا در حاشیه بازار آزاد ارز معامله شود؟

پرسش اساسی این است که دولت و بانک مرکزی تا کجا می توانند سیاست فعلی و جدید را دنبال کنند و در حاشیه بازار آزاد حرکت کنند؟ اگر قیمت دلار آزاد به سمت 200 هزار تومان حرکت کرد آیا نرخ رسمی و ترچیحی و توافقی نیز باید در حاشیه آن حرکت کند؟ یا دوباره تک نرخی کردن ارز فراموش خواهد شد و دوباره نرخ ارز ترجیحی و رسمی این بار با نرخی بالای 100 هزار تومان تثبیت خواهد شد؟

مخالفان ارز ترجیحی: رانت ارز ترجیحی حذف شود

مخالفان ارز ترجیحی معتقدند که به دلیل نبود ساختار مناسب در شبکه توزیع مواد غذایی و دارویی، عملا تورم مواد غذایی بالای 60 تا 100 بوده و دلار ارزان اثرگذار نبوده و تنها باعث ایجاد رانت و سود عده ای بوده است. عده ای از کارشناسان نیز گفته اند که 70 درصد یارانه ارزی به دست مردم نمی رسد و باید ابتدا رانت موجود حذف شود. نباید بیش از 10 میلیارد دلار ارز کشور را برای ارز ترجیحی اختصاص دهیم و رانت و سود برای عده ای ایجاد کنیم و عملا باعث تورم بالای 80 درصد مواد غذایی شود. باید دلار تک نرخی شود و در بازار آزاد فروخته شود. دولت باید حمایت از معیشت مردم را به صورت ریالی و کالا برگ انجام دهد و مردم خودشان تشخیص دهند که می خواهند کدام دارو، مرغ، مواد غذایی و نان و... را خریداری کنند. وزارت رفاه باید با استفاده از سیستم هدفمند یارانه ها و دهک های خانوار، از معیشت مردم حمایت کند. 

البته بسیاری از خانوارهای ایرانی امروز خودرو و خانه شخصی دارند اما پول کافی برای خرید مواد غذایی و داروی گران ندارند و دهک بندی ها براساس دارایی و برخورداری از زمین و خانه و ماشین، درست نیست. زیرا هر خانواده ای در چند دهه اخیر به زحمت برای خود خانه یا خودرو خریداری کرده است و نمی توان او را از دریافت یارانه دولتی محروم کرد و جزو دهک دهم و ثروتمند معرفی کرد. 

نمی توان کسی که یک خانه و ماشین دارد را در کنار افرادی با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی قرار داد و همه را دهک دهم و ثروتمند معرفی کرد. 

طرفداران ارز ترجیحی: ارز ترجیحی نباید حذف شود

اما در عین حال بسیاری از صاحب نظران معتقدند که ارز ترچیحی در کنترل بازار مواد غذایی موثر بوده و ارز ترچیحی نباید حذف شود و به خاطر اثر 5 درصدی مبادله با قیمت بازار ازاد، نباید ارز ترجیجی را حذف کرد. زیرا 95 درصد مبادله کالا به قیمت ارز رسمی ترچیحی و توافقی است و اقتصاد را نباید به خاطر رانت موجود با خطر افزایش قیمت مواد غذایی مواجه کنیم. حذف ارز رسمی و افزایش قیمت ان به معنای پذیرش تورم بیشتر است.

راهکار اقتصاد جنگی و کنترل بازار دارو و مواد غذایی و ارز ترجیجی

برخی صاحب نظران گفته اند که راه دیگر این است که شرایط جنگی را بپذیریم و قیمت بازار آزاد پذیرفته نشود و واردات به شدت محدود و کنترل شود. تمام ارز با قیمت پایین و برای کالاهای معیشتی در شرایط اقتصاد جنگی توزیع شود. اما این موضوع نیز می تواند به رکود، عدم بازگشت ارز صادرات، کاهش تولید و صادرات، و رکود در برخی بازارها منجر شود و تورم و رشد نقدینگی را به شکل های دیگری افزایش دهد و در عین حال بازار سیاه ارز ایجاد کند. 

ادامه شرایط موجود، عملا به معنای پذیرش افزایش قیمت ارز، حذف و یا افزایش قیمت ارز رسمی، افزایش نقدینگی و تورم است تا امکان تولید و صادرات را فراهم کند. 
به نظر این دسته از صاحب نظران طرفدار کنترل بازار، در کنار ساختار کنونی اقتصاد، باید برای حفظ معیشت و تامین کالاهای اساسی فکری بشود تا رانت دارو و مواد غذایی کاهش یابد و تحت کنترل های موثر با قیمت پایین کالاها به دست مردم برسد و برای جلوگیری از قاچاق دارو و مواد غذایی نیز سازمان هایی مسوول فعال تر برخورد کنند. 

هم‌زمان با شروع به کار رسمی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، فاصله دلار آزاد و رسمی به کمتر از ۳ هزار تومان رسید. اتفاقی که گمانه‌زنی‌ها درباره شتاب گرفتن تک‌نرخی شدن ارز را تقویت کرده است.

نگاهی به نرخ های دلار در سه بازار در یکسال اخیر نشان می دهد که سیاست  بانک مرکزی، عمدتا به سمت افزایش نرخ دلار بازار توافقی و تجاری در تالار دوم مرکز مبادله ارز بوده است. رشد قیمت دلار در بازار توافقی و تجاری در این یکسال بیش از 96 درصد بوده، در حالیکه در بازار آزاد افزایش قیمت دلار 65.7 درصد بوده است. در تالار اول و نرخ حواله دلار نیز رشد قیمت دلار در این یکسال 31 درصد بوده است. این سیاست تا چه حد به بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهدات ارزی و تامین مورد نیاز بازار کمک کرده است؟

روز پنجشنبه 11 دی 1404 نرخ دلار در تالار دوم ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا با رشد 5414 تومانی و جهشی معنادار به 131.624 تومان رسید. قیمت خرید آن نیز 130 هزار و 439 تومان ثبت شد.

همچنین دلار در تالار اول با افزایش 779 تومانی، با نرخ فروش 84833 تومان و نرخ خرید 84 هزار و 69 تومان معامله می‌شود.

کاهش بی‌سابقه شکاف نرخ بازار آزاد و رسمی، نشان می‌دهد که بازار فراتر از یک همگرایی تدریجی، عملاً به استقبال سیاست رئیس‌کل جدید برای «تک‌نرخی شدن ارز» رفته است. برخلاف ماه‌های گذشته که بانک مرکزی هرگونه برنامه برای افزایش نرخ‌های رسمی را رد می‌کرد، داده‌های امروز تأیید می‌کنند که سیاست‌گذار جدید بدون تعارف در حال پیاده‌سازی سازوکار «بازاری‌سازی» نرخ‌های مرجع است. این چرخش آشکار، اگرچه با حذف رانت ارز چندنرخی، سیگنالی قدرتمند برای جهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بورسی محسوب می‌شود.

اما مدیریت شوک ناشی از آزادسازی نرخ‌ها و تبعات تورمی آن، نخستین و مهم‌ترین آزمون همتی در دوره جدید خواهد بود. آیا دولت و همتی قادر به مهار آثار تورمی حاصل از افزایش نرخ ارز رسمی بر تولید و کالاهای مورد نیاز مردم هستند؟

برخی کارشناسان می گویند که عده ای از عرضه کنندگان ارز، شرکت ها و نهادهای مختلف، با آمدن همتی، به نوعی از او حمایت کرده و منجر به کاهش قیمت ارز شده اند. برخی مخالفان رئیس سابق بانک مرکزی نیز به دنبال اثر موج رفتن فرزین، اکنون رفتار متفاوتی دارند و فعلا عملکرد بهتری در عرضه ارز به بازار دارند.

برخی روسای قبلی بانک مرکزی، با آگاهی به اثر تورم بر قیمت دلار، همواره تلاش کرده اند که برای خرید کالاهای اساسی، تولید و نیازهای مردم، نرخ های حمایتی را حفظ کنند و نرخ بازار آزاد را مبنای کار خود ندانسته اند. بلکه با اشاره به حجم بیش از 90 درصدی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، معتقد بودند که مبادلات بازار آزاد رقم اندکی است و نباید مبنای عملکرد بانک مرکزی باشد. زیرا حرکت در حاشیه بازار آزاد ارز، عملا باعث افزایش نرخ ارز رسمی و فشار تورمی بر معیشت مردم می شود. تا زمانی که تورم کنترل نشود نمی توان افزایش مستمر نرخ ارز را مهار کرد. لذا تلاش می کردند که خلق پول و نقدینگی را کنترل کنند.