ضرورت پیگرد قانونی وزیرجنگ آمریکا به جرم جنایت جنگی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، این جنجال از آنجا آغاز شد که اندرو ناپولیتانو، قاضی سابق و تحلیلگر ارشد حقوقی که سال‌ها در فاکس‌نیوز با هگست همکار بوده، گفته است دستور حمله دوم که منجر به کشته شدن دو بازمانده عملیات ۲ سپتامبر شده «یک عمل جنایت جنگی» است و «همه عوامل دخیل از وزیر دفاع تا فرمانده عملیات باید تحت پیگرد قرار گیرند.»

این گزارش افزود: به‌گفته ناپولیتانو، بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، پس از حمله اول به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی ونزوئلا، دو نفر زنده مانده بودند، اما حمله دوم به دستور مقام‌های ارشد برای کشتن آنها انجام شد. دفتر وزیر دفاع آمریکا، اما ادعا‌های مطرح‌شده را رد کرده و کاخ سفید و پنتاگون نیز تاکنون پاسخ رسمی ارائه نکرده‌اند.

در ادامه آمده است: کارشناسان حقوقی و چندین قانونگذار هشدار داده‌اند که اگر گزارش‌ها صحیح باشد، اقدام انجام‌شده می‌تواند نقض آشکار قوانین جنگ و حتی قتل عمد محسوب شود. کمیته‌های کنگره نیز اعلام کرده‌اند که در جلسات علنی، فرماندهان ارتش را تحت قسم بازجویی خواهند کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، فشار‌های کنگره در روز‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و چندین کمیته کلیدی در سنا و مجلس نمایندگان با ارسال نامه‌های رسمی خواستار انتشار جزئیات ارزیابی‌های اطلاعاتی و تصمیمات اجرایی اخیر شده‌اند. قانون‌گذاران هر دو حزب هشدار داده‌اند که نبود شفافیت کافی می‌تواند روند نظارت قانونی آنان بر سیاست خارجی و امنیت ملی را مختل کند.

این گزارش اضافه کرد: برخی نمایندگان حتی تهدید کرده‌اند در صورت ادامه عدم همکاری کاخ سفید، از ابزار‌های نظارتی گسترده‌تری از جمله احضاریه و جلسات استماع اجباری استفاده خواهند کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، شکاف میان دولت و کنگره در موضوعات امنیتی رو به افزایش است و تحلیلگران می‌گویند این سطح از فشار نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذاران برای وادار کردن دولت به شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر است.

پیت هگست، مجری سابق فاکس‌نیوز که بدون سابقه مدیریت ارشد نظامی از سوی ترامپ برای وزارت دفاع انتخاب شد، نیز بار‌ها دفاع کرده که این حملات «قانونی، مؤثر و مطابق قوانین جنگ» بوده است.

او در شبکه ایکس نوشته: «هر قاچاقبری که می‌کشیم عضو یک سازمان تروریستی تعیین‌شده است… این عملیات کاملاً قانونی است.»

نیوزویک در پایان نوشت: ناپولیتانو تصریح کرد که کشتن افرادی که قادر به مبارزه نیستند نقض آشکار کنوانسیون ژنو است و اگر دستور حمله دوم ثابت شود، باید مقامات ارشد نظامی و سیاسی در این پرونده محاکمه شوند.

همزمان، حقوق‌دانان بین‌المللی تأکید کرده‌اند که هدف قرار دادن افراد «خارج از رزم» ممنوع و مشمول پیگرد جنایی است.