وقتی نمایندگان به‌جای نظارت، به استقبال رئیس گمرک می‌روند

گروه اقتصادی: سفر اخیر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران به کرمانشاه، حاشیه‌ای داشت که از خودِ سفر مهم‌تر به نظر می‌رسد؛ حاشیه‌ای که در قالب یک تصویر منتشر شد و حالا پرسش‌های جدی درباره نسبت نمایندگان مجلس با دستگاه‌های اجرایی و مرز نظارت و لابی‌گری را پررنگ کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در این تصویر، چند تن از نمایندگان مجلس در کرمانشاه در صف استقبال از رئیس کل گمرک دیده می‌شوند؛ صحنه‌ای که شاید در نگاه اول یک «تشریفات معمول» به نظر برسد، اما با توجه به جایگاه قانونی نمایندگان و نقش نظارتی آنان بر عملکرد دستگاه‌هایی مانند گمرک، معنایی فراتر از یک دیدار معمول اداری پیدا می‌کند.

گمرک به‌عنوان یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، نقش مهمی در تجارت خارجی، کنترل واردات و صادرات، مقابله با قاچاق و حفظ منافع ملی دارد. درست به همین دلیل، مجلس و به‌طور مشخص نمایندگان مردم، باید در صف اول مطالبه‌گری، نظارت و نقد عملکرد این دستگاه قرار داشته باشند؛ نه در جایگاه میزبان و مشایعت‌کننده مقام ارشد آن.

وقتی نمایندگان مجلس ـ که قانون اساسی به آن‌ها اختیار سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح داده است ـ در قالب یک هیأت استقبال‌کننده ظاهر می‌شوند، این پرسش جدی شکل می‌گیرد که: آیا مرز میان «نماینده مردم» و «حامی مدیر دولتی» در حال کمرنگ شدن است؟

در نظام‌های دموکراتیک، هر تماس و دیدار میان نمایندگان و مقامات اجرایی، اگر بدون شفافیت و گزارش عمومی باشد، بالقوه شائبه لابی‌گری را به همراه دارد؛ به‌ویژه هنگامی که این دیدارها در حاشیه سفرهای استانی و خارج از چارچوب رسمی نظارت و پرسشگری رخ می‌دهد.

تصویر منتشرشده از حضور تعدادی از نمایندگان در دیدار با رئیس کل گمرک در کرمانشاه، این شائبه را تقویت می‌کند که ممکن است این نشست‌ها و استقبال‌ها، نه برای نقد عملکرد، که برای تنظیم روابط، رایزنی‌های پشت پرده یا حتی پیگیری منافع خاص منطقه‌ای یا فردی انجام شود؛ امری که اگر شفاف توضیح داده نشود، به‌راحتی می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

نماینده مجلس، به حکم قانون، وکیل مردم است؛ نه وکیل دولت و نه شریک مدیران اجرایی. او باید صدای مطالبه‌گر موکلانش باشد، نه همراه و هم‌صف مدیرانی که باید از آن‌ها پاسخ بخواهد.  

وقتی همان نمایندگانی که باید درباره عملکرد گمرک در حوزه‌هایی چون:  
- روند ترخیص کالاها،  
- وضعیت مبارزه با قاچاق،  
- شفافیت درآمدهای گمرکی،  
- و نقش گمرک در التهابات بازار و قیمت‌ها  

سؤال و تحقیق کنند، در صف استقبال و خوشامدگویی به رئیس کل گمرک قرار می‌گیرند، تعارضی آشکار میان «نقش قانونی» و «رفتار سیاسی» پدید می‌آید.

مسئله فقط یک عکس نیست؛ مسئله پیامی است که این تصویر به جامعه می‌دهد: آیا نمایندگان، بیش از آنکه در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق آنان باشند، در کنار مدیران و در تلاش برای حفظ رابطه با آن‌ها ایستاده‌اند؟

در چنین موقعیت‌هایی، مهم‌ترین پرسش، حق مردم برای دانستن است. افکار عمومی حق دارد بداند:  
- موضوع این نشست و استقبال چه بوده است؟  
- آیا در این دیدارها گزارشی مکتوب، شفاف و در دسترس عموم از مباحث مطرح‌شده وجود دارد؟  
- آیا نمایندگان در همین سفر، گزارشی از عملکرد گمرک در استان و مشکلات فعالان اقتصادی و مرزنشینان مطالبه کرده‌اند؟  
- آیا برنامه‌ای برای طرح انتقادات و سؤالات در صحن علنی یا کمیسیون‌های تخصصی در پی این دیدار وجود دارد؟  

اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن و مستند به مردم ارائه نشود، طبیعی است که هرگونه دیدار صمیمانه و استقبال پررنگ از مقامات اجرایی، در نگاه جامعه به‌عنوان «لابی‌گری» یا دست‌کم «نرم‌ شدن موضع نظارتی» تعبیر شود.

آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری است، شفافیت کامل درباره ماهیت و محتوای چنین دیدارهایی است. نمایندگانی که در این نشست حضور داشته‌اند، می‌توانند و باید به صورت رسمی و علنی توضیح دهند:  
- با چه هدفی در این برنامه حضور پیدا کردند؟  
- چه موضوعاتی را مطرح کردند؟  
- چه مطالباتی از رئیس کل گمرک داشتند؟  
- چه امتیاز یا تعهد مشخص و قابل سنجشی برای حوزه انتخابیه خود یا برای اصلاح عملکرد گمرک گرفته‌اند؟

اگر پاسخ‌ها مبهم، کلی یا سکوت باشد، نه‌تنها شائبه لابی‌گری برطرف نمی‌شود، بلکه بی‌اعتمادی نسبت به کارکرد نظارتی مجلس بیش از پیش تقویت خواهد شد.

در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی در بسیاری از حوزه‌ها آسیب دیده، هر حرکت و رفتار نمادین مسئولان، زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس باید بدانند که امروز، بیش از هر زمان دیگری، رفتارشان سنجیده و ارزیابی می‌شود؛ نه فقط سخنرانی‌ها و شعارها، بلکه همین تصاویر کوتاه از حضور یا غیبت در کنار مقامات اجرایی.

استقبال از یک مقام اجرایی، اگر با موضع‌گیری شفاف و گزارش علنی همراه نباشد، به‌سادگی می‌تواند به نشانه‌ای از فاصله گرفتن نمایندگان از مردم و نزدیک شدن آن‌ها به قدرت تعبیر شود؛ تعبیری که هزینه اصلی آن را در نهایت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور می‌پردازد.

تا زمانی که نمایندگان نقش خود را میان «نظارت بی‌تعارف» و «همراهی مصلحت‌اندیشانه با مدیران اجرایی» به‌روشنی انتخاب نکنند و درباره رفتارها و دیدارهای خود شفاف توضیح ندهند، هر تصویر این‌چنینی، نه فقط یک قاب خبری، بلکه سندی بر تعمیق شکاف میان مردم و نهاد نمایندگی تلقی خواهد شد.