گزارش رسمی یک فعال رسانه‌ای از ترک فعل گسترده در طرح مسکن ملی؛ درخواست ورود فوری دادستانی کل کشور

گروه اقتصادی: ابوذر آبچر، نویسنده و فعال رسانه‌ای، با ارائه یک گزارش رسمی خطاب به دادستانی کل کشور، نسبت به ترک فعل‌ها، نابسامانی‌ها و اخذ وجوه سنگین بدون پیشرفت در طرح «اقدام ملی مسکن» هشدار داد و خواستار ورود فوری مدعی‌العموم برای صیانت از حقوق عامه شد.

به گزارش خبرنگار ما، ابوذر آبچر، نویسنده و فعال رسانه‌ای، طی یک نامه رسمی خطاب به دادستانی کل کشور، از گستردگی مشکلات، تأخیرهای چندساله و تضییع حقوق عمومی در اجرای طرح «اقدام ملی مسکن» خبر داده و ورود قانونی دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم را خواستار شد.

آبچر در این گزارش که با استناد به اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۹۰ و ۲۹۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شده، اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون مبالغ قابل‌ توجهی از متقاضیان کم‌درآمد اخذ شده؛ درحالی‌که در بسیاری از پروژه‌ها نه قرارداد رسمی منعقد شده، نه زمان‌بندی مشخص ارائه گردیده و نه پیشرفت فیزیکی لازم صورت گرفته است.

به گفته وی، متقاضیان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ مبالغی بین ۴۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و بسیاری مجبور شده‌اند برای تأمین این آورده‌ها خودرو، طلا و دارایی‌های خود را بفروشند یا وام‌های سنگین دریافت کنند؛ با این حال، پروژه‌ها در بسیاری از نقاط کشور نیمه‌تعطیل یا متوقف مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش، انعقاد وکالت‌نامه‌های بلاعزل توسط بنیاد مسکن، اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی، و کاهش شدید ارزش پول مردم در اثر تورم، از جمله نگرانی‌های جدی عنوان شده است.

آبچر با تأکید بر اینکه این گزارش «نمایندگی قضایی» نیست بلکه «گزارش نقض حقوق عامه» است، از دادستانی کل کشور درخواست کرده است:

ورود فوری و ملی مدعی‌العموم

بررسی نحوه هزینه‌کرد وجوه و دلایل تأخیر چندساله

الزام دستگاه‌های مرتبط به ارائه قراردادهای رسمی و برنامه زمان‌بندی معتبر

رسیدگی به ترک فعل‌ها و تضییع حقوق عمومی

بررسی ضرر و زیان وارده به ده‌ها هزار خانواده

برخورد قانونی با مدیران مقصر

وی این پرونده را «ملی» و دارای اثر مستقیم بر زندگی هزاران خانوار کم‌درآمد توصیف کرده و ورود قاطع دادستانی را «آخرین امید مردم» دانسته است.

این گزارش در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۴ تنظیم و امضا شده است.