واگذاری غیرقانونی دستگاه‌های غیرنقدی؛ زنگ خطر برای شفافیت مالی و امنیت شبکه پرداخت

گروه اقتصادی، گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از کشف بیش از چهار هزار میلیارد تومان تراکنش خارج از شبکه رسمی شاپرک، ناشی از واگذاری غیرقانونی دستگاه‌های غیرنقدی، ابعاد تازه‌ای از ضعف نظارت بانکی و خطرهای جدی برای اقتصاد کشور را آشکار می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، یکی از بانک‌های تجاری ( بنابر شایعات بانک م. ) با بی‌توجهی به الزامات ابلاغی بانک مرکزی اقدام به واگذاری غیرقانونی دستگاه‌های غیرنقدی کرده و نتیجه این تخلف، انجام تراکنش‌هایی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان خارج از مسیر رسمی شبکه شاپرک بوده است؛ مسیری که به دلیل عدم نظارت دقیق، بستر بالقوه‌ای برای بروز جرایم اقتصادی گسترده از جمله فرار مالیاتی، پول‌شویی و اختلال در نظام پرداخت رسمی کشور محسوب می‌شود.

ارسال پرونده این تخلف به دادسرای دیوان محاسبات و قرار گرفتن سایر بانک‌ها زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی، نشان می‌دهد موضوع تنها یک تخلف موردی نیست و احتمال گستردگی این شیوه دور زدن مقررات می‌تواند نگرانی‌ها را افزایش دهد.

بر اساس مقررات بانک مرکزی، هرگونه فعالیت در حوزه پرداخت باید از مسیر شاپرک و زیرساخت‌های رسمی صورت گیرد تا امکان پایش تراکنش‌ها، ثبت دقیق اطلاعات مالی، جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ سلامت اقتصادی فراهم باشد.

در چنین شرایطی، خروج میلیاردها تومان از مسیر نظارتی، عملاً خلأ بزرگی در زنجیره شفافیت ایجاد می‌کند و می‌تواند به شبکه‌ای پنهان از تراکنش‌ها میدان دهد؛ شبکه‌ای که از چشم سامانه‌های نظارتی دور مانده و قابلیت تبدیل شدن به بستری برای فعالیت‌های مخرب اقتصادی را دارد.

کارشناسان هشدار می‌دهند استمرار این روند می‌تواند نظام بانکی را با چالش اعتماد عمومی روبه‌رو کند، زیرا هرگونه ضربه به شفافیت، پیامدهای مستقیم بر ثبات مالی و اعتبار شبکه پرداخت دارد.

علاوه بر آن، در صورتی که برخی بانک‌ها عمداً یا به دلیل ضعف نظارتی چنین راه‌هایی را باز بگذارند، رقابت ناسالم، ریسک سیستمی و افزایش هزینه‌های نظارتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی و نهادهای نظارتی با اجرای سریع و قاطع مقررات، کنترل فوری دستگاه‌های خارج از شبکه، و برخورد با متخلفان، مانع گسترش این رویه شوند، زیرا تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور و نظام پرداخت رسمی به همراه داشته باشد.