بانک پاسارگاد ۷۵ درصد تسهیلات را به شرکت‌ها و سهامدارانش پرداخت کرد؛ ۱۳۶ برابر حد مجاز بانک مرکزی به میدکو

گروه اقتصادی: بانک پاسارگاد حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته و سهامداران خود پرداخت کرده که معادل ۷۵ درصد کل تسهیلات است. بیشترین سهم به شرکت میدکو رسید و پرداخت‌ها تا ۱۳۶ برابر حد مجاز بوده است. نهادهای نظارتی و قانون برنامه هفتم فروش این شرکت‌ها را تا ۱۴۰۵ الزامی کرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، موضوع بانک پاسارگاد پیش از این هم مورد نقد کارشناسان و جراید و رسانه ها قرار گرفته است که در ادامه به مرور برخی از آنها می پردازیم:

بانک پاسارگاد ۷۵ درصد وام‌ها را به شرکت‌ها و سهامدارانش داد + سند

براساس اطلاعات تسهیلات کلان بانک پاسارگاد، این بانک ۶۴۹ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خود پراخت کرده است که این رقم معادل ۷۵.۱ درصد از کل مانده تسهیلات پرداختی این بانک و ۲۳ برابر حد مجاز تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی است.

به گزارش مورخ 11 ابان 1404 اقتصاد معاصر، یکی از ضوابطی که بانک‌های مرکزی در دنیا برای جلوگیری از تصاحب قابل توجه رانت اعتباری سهامداران بانک و سایر مشتریان بانک‌ها در نظر می‌گیرند و بر مبنای آن بر بانک‌ها نظارت می کنند، نسبت تسهیلات پرداختی به ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط است. 

در ایران برای کنترل رانت اعتباری، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سه دهه پیش تدوین شده که آخرین نسخه ویرایش شده آن برای سال ۱۳۹۴ است. براساس ماده ۳ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط ابلاغ شده در ۲۵ آبان ۱۳۹۴، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک بیشتر شود. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به (کل) اشخاص مرتبط نباید بیشتر از ۴۰ درصد سرمایه بانک باشد. 

با بررسی اطلاعات تسهیلات کلان بانک پاسارگاد مشخص می‌شود که این بانک به هیچ وجه این دستورالعمل را رعایت نکرده است و سال هاست منابع را صرف تامین مالی شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود کرده است.

پاسارگاد ۱۳۶برابر حد مجاز به میدکو تسهیلات داد

جدول زیر که براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی و همچنین اطلاعات صورت‌های های مالی بانک پاسارگاد و اطلاعات درج شده در کدال استخراج شده است، نشان می‌دهد بیشترین تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد به شرکت مادرتخصصی توسعه معادل و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) داده شده است به طوری که ۳۳.۳ درصد از کل مانده تسهیلات پرداختی این بانک (معادل ۲۸۸ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان) به این شرکت که در مالکیت شرکت‌های بانک و سهامداران بانک پاسارگاد است، پرداخت شده است.

شرکت میدکو متعلق به شرکت‌های بانک پاسارگاد است. شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد رئیس هیات مدیره این شرکت است. این شرکت متعلق به بانک پاسارگاد و نماینده این شرکت در هیات مدیره هم مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد است. شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان که از موسسان و سهامداران بانک پاسارگاد است و مجید قاسمی باز هم رئیس هیات مدیره آن است. عضو دیگر هیات مدیره شرکت میدکو شرکت مبنای خاورمیانه است که آن هم از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان است. 

این رابطه سهامداری و مدیریتی به روشنی بیانگر تسلط کامل بانک پاسارگاد و مدیرعامل آن بر شرکت میدکو است و همین مساله موجب می‌شود بانک پاسارگاد برخلاف همه قوانین کشور ۳۲.۲۴ درصد از کل تسهیلات خود را به این شرکت بدهد. این میزان پرداخت تسهیلات به شرکت میدکو در شرایطی انجام شده که بانک پاسارگاد اجازه داشت حداکثر ۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات بدهد.

در واقع مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد ۳۲ درصد تسهیلات بانک پاسارگاد (۲۵۲ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان) را به شرکتی داده که خودش در راس هیات مدیره آن قرار دارد.

سرمایه بانک پاسارگاد ۴۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان و سرمایه نظارتی این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۷۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین بانک پاسارگاد اجازه داشته به یک شخص مرتبط فقط ۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان تسهیلات بدهد اما این بانک ۱۳۶ برابر حد مجاز به شرکت میدکو تسهیلات داده است.

بنابراین بانک پاسارگاد بیش از ۱۳۶ برابر حد مجاز دستورالعمل بانک مرکزی، به شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) تسهیلات پرداخت کرده است.

پرداخت تسهیلات به کل اشخاص مرتبط ۲۳ برابر ضوابط بانک مرکزی

رتبه دوم بیشترین تسهیلات دریافتی متعلق به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با ۱۲۱ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۴ درصد از کل مانده تسهیلات بانک پاسارگاد است. این شرکت هم در مالکیت شرکت‌های بانک پاسارگاد و سهامداران این بانک است. شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد هم با مانده تسهیلات دریافتی ۴۲ هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد و این شرکت هم در مالکیت بانک پاسارگاد است. بنابراین ۵۲.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد به این سه شرکت بوده است.

درمجموع بانک پاسارگاد ۶۴۹ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خود پراخت کرده است که این رقم معادل ۷۵.۱ درصد از کل مانده تسهیلات پرداختی این بانک است. به این ترتیب بانک پاسارگاد در حالی که به مجموع اشخاص مرتبط می‌توانست معادل ۴۰ درصد سرمایه نظارتی خود که ۲۸ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان است، تسهیلات بدهد، حدود ۲۳ برابر این نسبت را تسهیلات پرداخت کرده است که نشان دهنده تخلف آشکار از مقررات بانک مرکزی است.

مجازات سنگین برنامه هفتم برای تامین مالی ترجیحی سهامداران خصوص و اشخاص مرتبط بانک‌ها

در تبصره ۳ بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم، حکم بسیار سختی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط درج شد. در این تبصره آمده است: «به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود. 

همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌ موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»

الزام قانون برنامه هفتم برای فروش همه شرکت‌های غیربانکی بانک پاسارگاد تا پایان سال ۱۴۰۵

همچنین جزء ۲ بند ب ماده ۸ قانون برنامه هفتم، بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مشخصی ملزم به فروش شرکت‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت بانکی شده‌اند. این بند می‌گوید که احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار موسسات اعتباری لازم‌­الرعایه است:

۱ـ۲ـ موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه­‌های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

۲ـ۲ـ سایر دارایی­‌های ثبت­‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی­‌های موضوع جزء (۱ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌­های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند. این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال است. 

بنابراین بانک پاسارگاد باید عمده شرکت‌های درج شده در جدول بالا را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه هفتم پیشرفت که سال ۱۴۰۵ خواهد بود، به فروش برساند و علاوه بر این دیگر اجازه تاسیس شرکت جدید در حوزه فعالیت‌های غیربانکی را ندارد.

بنابراین همه بانک‌ها ازجمله بانک پاسارگاد باید عمده شرکت‌های درج شده در جدول بالا را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه هفتم پیشرفت که سال ۱۴۰۵ خواهد بود، به فروش برساند و علاوه بر این دیگر اجازه تاسیس شرکت جدید در حوزه فعالیت‌های غیربانکی را ندارد.


از سوی دیگر، نمایندگان مجلس گفته‌اند که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰,۱۸۲ میلیارد تومان تسهیلات «خالص» به ۱۵ شرکت مرتبط پرداخت شده است.

۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حلقه بسته بانک پاسارگاد/ این منابع کجا رفت؟

به گزارش 24 فرورین 1404 تابناک؛ در شرایطی که بانک‌ها با هزار بهانه از پرداخت تسهیلات خرد به مردم طفره می‌روند، برخی بانک‌های خصوصی در تسهیلات‌دهی به شرکت‌های مرتبط با خود، رکوردشکنی می‌کنند. نمونه روشن آن، بانک پاسارگاد به مدیریت مجید قاسمی است.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی (تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در سال ۱۴۰۳)، بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان تسهیلات خالص به ۱۵ شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده؛ رقمی حیرت‌آور که نشان‌دهنده اولویت‌های نابرابر در نظام بانکی کشور است.

به عنوان نمونه، یکی از این شرکت‌های زیرمجموعه بانک، گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد است که ۹۷.۹۹ درصد سهام آن متعلق به بانک پاسارگاد بوده و در حوزه‌هایی چون ساخت‌وساز فعالیت دارد. این گروه با بهره‌گیری از منابع کلان بانکی، پروژه‌هایی همچون برج تجاری-اداری همیلا را در قلب تهران اجرا می‌کند. برجی لوکس با ۱۴۵ واحد تجاری که گفته می‌شود با قیمت‌های نجومی و دلاری خرید و فروش می‌شود و باعث افزایش قیمت املاک تجاری اطراف خود نیز شده است.

اما این تمام ماجرا نیست. بررسی آمارهای رسمی سال گذشته از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد در این حوزه، عملکردی ضعیف و کم‌رمق داشته است. در حالی‌ که این طرح ملی با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد طراحی شده، بانک پاسارگاد ترجیح داده منابع خود را صرف ساخت برج‌های گران‌قیمت و سودآور برای شرکت‌های خودی کند، نه کمک به مردم برای تحقق آرزوی مسکن.

بنابراین، تضاد آشکار میان ریخت‌وپاش هزاران میلیاردی برای پروژه‌های خاص و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی در قالب نهضت ملی مسکن، عملکرد این بانک را با علامت سؤال روبه‌رو کرده است.

نکته تأسف‌برانگیز آن است که در همین حال، بسیاری از مخاطبان تابناک از عدم امکان دریافت وام‌های خرد نظیر ازدواج یا فرزندآوری از همین بانک گلایه‌مندند. سؤال ساده اینجاست: چرا منابع این بانک، به جای حمایت از مردم، صرف شرکت‌هایی می‌شود که بعضاً به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند؟

آنچه تا به امروز مسلما شده است، عدم شفاف سازی از سوی مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، درباره دلیل این سطح از بنگاه‌داری گسترده و هدایت منابع به شرکت‌هایی است که به نظر می رسد در نقش حیاط‌خلوت این بانک است. عملکردی که نیازمند ورود نهادهای نظارتی، به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور است.

تسهیلات مخفی پاسارگاد به خودی‌ها / ریخت و پاش 257 همتی برای میدکو

در گزارش 22 مهر 1404 تسنیم هم آمده که به ‌موجب آمار بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بانک پاسارگاد ۳۴۳.۸ همت ( هزار میلیارد تومان) تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود داده است، اما پاسارگاد از انتشار دقیق آمار برای همه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش خودداری کرده است.

در ادامه گزارش تسنیم امده است: نکته مهم در گزارش جدید، عدم ارائه آمار برخی بانک ها از جمله بانک پاسارگاد است، بانک پاسارگاد نه‌تنها آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در پایان شهریور 1404 را منتشر نکرده، بلکه گزارش سه‌ماهه نخست سال جاری (پایان خرداد 1404) را نیز از چشم نهادهای نظارتی و افکار عمومی پنهان نگه داشته است. آخرین داده رسمی منتشرشده از سوی این بانک به پایان سال 1403 برمی‌گردد که در آن، بانک پاسارگاد مدعی شده تنها 31 همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود پرداخت کرده است؛ عددی که با واقعیت‌های میدانی و داده‌های رسمی بانک مرکزی هم‌خوانی ندارد.

چرا که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس در نطق خود از آمار 587همتی بانک پاسارگاد به شرکت های زیرمجموعه خود خبر داده است که از مبلغ تنها 257 همت به شرکت میدکو (مجموعه‌ای وابسته به بانک پاسارگاد) پرداخت شده است،  این در حالی است که بانک پاسارگاد  مدعی تخصیص تنها حدود 31 همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود بوده است.