سنگینی سایه دولت بر سر سایپا

گروه اقتصادی: تصور کنید سهام سایپا در اختیار بخش خصوصی بود، عوامل متعددی باعث زیان‌ده بودن، آینده‌فروشی، ضرر و کاهش تولید شده بود. در این شرایط آیا تا الان تکلیف آن مشخص نشده بود؟ یا این‌که سهام‌داران و مدیریت برای جلوگیری از زیان بیش‌تر دست روی دست می‌گذاشتند؟ آیا آن‌ها سنگینی سایه دولت بر سر سایپا را تحمل می‌کردند؟

 به گزارش بولتن نیوز به نقل از اسب خودرو، درخواست تعویق واگذاری سهام بلوکی نارنجی‌پوشان جاده مخصوص به درخواست وزیر صمت، به توقف خصوصی‌سازی تعبیر و با انتقادهای زیادی همراه شده است.

این در حالی است که بر اساس آمار، زیان انباشته سایپا تا پایان سال گذشته ۱۶۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و زیان گروه سایپا ۱۳۸ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین بدهی اصلی سایپا ۳۲۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان و بدهی گروه ۲۶۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان اعلام شده است. برای تحقق برنامه تولید سال ۱۴۰۴، سایپا با کسری ۷۸ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش مواجه است. همچنین تولید این شرکت در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افت کرده است.

آمار منفی تولید و تعهدات معوق در حالی برای سایپا به ثبت رسیده است که وضعیت دیگر خودروساز بزرگ کشور با مدیریت بخش خصوصی در همین مدت، متفاوت و مثبت بوده است.

با این حال، پس از اعلام آمادگی برای واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی که می‌تواند دست بالای حکمرانی اقتصادی را در مدیریت این خودروساز کوتاه کند، انواع و اقسام موانع ایجاد شده است. اوج آن را نیز باید در مخالفت غیرعلنی و زیرپوستی وزیر صمت و درخواست برای تعویق شش‌ماهه واگذاری دانست.
آغاز فرآیند واگذاری سایپا

در این میان، خبری مبنی بر آغاز فرآیند واگذاری سایپا منتشر شد. فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت رسمی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه آغاز شده است.

در این راستا، نشستی هفته گذشته (۲۰ مهرماه) با حضور مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد مالی شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا و همچنین نمایندگان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.

هدف از این نشست، بررسی و آماده‌سازی مدارک و مستندات لازم و ایجاد هماهنگی‌های مورد نیاز برای تسریع در انجام مراحل قانونی و کارشناسی واگذاری سهام بود. در این جلسه، سرگروه کارشناسان رسمی مرکز وکلا نکات تخصصی را مطرح کرد تا فرآیند ارزیابی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

با توجه به اهمیت و حساسیت این واگذاری، در ادامه مذاکرات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، نشست دیگری (۲۱ مهرماه) با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سایپا برگزار شد و تفاهم‌نامه اجرایی همکاری میان طرفین به امضا رسید.

اقدامات انجام‌شده با هدف تضمین قیمت‌گذاری صحیح و منصفانه، ارتقای شفافیت، ایجاد انضباط مالی و حقوقی و تسهیل روند واگذاری سهام چرخه‌ای گروه سایپا صورت گرفته و گامی مؤثر در جهت تحکیم جایگاه صنعت خودروسازی کشور در عرصه‌های اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

گفتنی است واگذاری سهام یادشده پس از تعیین قیمت کارشناسی، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام انجام خواهد شد.
بستن دهان منتقدان

این خبر در وهله اول تأییدی بر این نکته است که خصوصی‌سازی متوقف نشده است، اما در اصل به نظر می‌رسد که بیشتر برای بستن دهان منتقدان باشد. با این حال، گویا افزایش زیان انباشته، ضرر تولید، افزایش میزان بدهی به زنجیره تأمین، اتلاف سرمایه سهام‌داران و بلاتکلیفی معوقات اهمیت چندانی ندارد. حالا باید دید فرآیند تعیین قیمت کارشناسی چه مدت طول خواهد کشید و متولیان مرتبط برای سهام سایپا چه اندازه کیسه دوخته‌اند؟