گروه اجتماعی: در آغاز، لازم است از رئیس محترم قوه قضاییه حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای تشکر کنیم که این موضوع حساس و در عین حال مغفولمانده را در دستور رسانهای و قضایی قرار داده است. طرح سؤال درباره راهبری تهلنجی، کولهبری و مناطق آزاد و ویژه، در شرایطی که کشور در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، امنیتی و نارضایتی عمومی است، اقدامی قابل ستایش است. وقتی عالیترین مقام دستگاه قضایی پا به میدان میگذارد، پیام روشنی به دستگاههای اجرایی و نظارتی ارسال میشود: پرونده این پیچیدگیها بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش بولتن نیوزهمانطور که خوانندگان بولتن نیوز میدانند ما در این رسانه بارها به این موضوع پرداخته و گزارشات مختلفی در این رابطهها منتشر کردهایم. به عنوان مثال:
«حل مشکل کولبری و تهلنجی تا ۲ هفتهٔ آینده»
چکیده: خبر میدهد که مصوبه ساماندهی کولهبری و تهلنجی به دلیل ایراداتی به کمیسیون اقتصادی بازگشته و قرار است طی دو هفته آتی نهایی شود. تلاش برای تسریع در تصویب آن برجسته شده است.
«تاکید رئیس دستگاه قضا بر ساماندهی کارت های بازرگانی اجارهای و انتقاد از بخشش جرائم مالیاتی»
چکیده: این گزارش به موضع رئیس قوه قضائیه درباره ضرورت رسیدگی به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای پرداخته و هشدار داده است که اگر نهادها جدی عمل نکنند، بخش عمدهای از آسیبها به مردم و دولت بازمیگردد.
««ته لنجی» یا «تهدید ملی»؟ از ماینرهای بیتکوین تا موتورسیکلتهای سنگین»
چکیده: تحلیلی است درباره اینکه سازوکار تهلنجی چگونه ممکن است به پوششی برای واردات کالاهای ممنوعه، از جمله ماینر و موتورسیکلت سنگین و کالای پزشکی، تبدیل شود. این گزارش هشدار میدهد که امتیاز معیشتی به دروازهای برای تخلف و تهدید ملی بدل شده است.
«آقای وزیر دادگستری! از ته لنجی ها، صادرات خاک و مدیران دوتابعیتی در گمرکات چه خبر؟»
چکیده: در این مطلب، موضع وزیر دادگستری در خصوص قانونی بودن واردات کالاها تحت پوشش تهلنجی مورد نقد قرار میگیرد و شواهدی مطرح میشود که این رویه از مسیر اصلی حمایت از معیشت دور شده است.
«درآمد هنگفتی که به جای خزانه به جیب مناطق آزاد میرود»
چکیده: گزارش میکند که اجرای مصوبه تخصیص ۱۵ درصد از درآمد سود بازرگانی به مناطق آزاد باعث شده حجم قابل توجهی از درآمدهای گمرکی از خزانه دولت به مناطقی برود که برخی از آنها محل رانت و فرار مالیاتی هستند. پیشنهاد میدهد این مصوبه لغو شود تا درآمدها عادلانهتر توزیع شود.
با نگاه به مطالب بالا، چند نکته کلیدی به چشم میآید:
شفافیت و کنترل قانونی: اگر تهلنجی و کولهبری صرفاً به مجوزهای نمادین تبدیل شوند، راه باز برای سوءاستفاده قطع نخواهد شد. باید سقفهای دقیق، ثبت نهادی، سامانههای نظارتی و مؤسسههای بازرسی مستقل در مرزها برقرار شود.
ادغام دستگاهها با فرمان واحد: یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای دخیل (سازمان بنادر، گمرک، نیروی انتظامی، استانداری، وزارت صمت و …) است. اگر قوه قضاییه به عنوان ناظر کل، فرماندهی هماهنگکننده تعیین کند، درگیریها و خلأها کاهش مییابد.
مناطق آزاد و ویژه – امتیاز یا چاه رانتی؟: مناطق آزاد باید در خدمت توسعه صادرات، صنعت، گردشگری و اشتغال باشند، نه محل رانت واردات لوکس. گزارش بولتن درباره درآمدهایی که از خزانه خارج میشود (مورد پنجم) روشن میکند که بخشی از درآمد ملی به نفع عدهای محدود مصرف میشود. نیز در گزارش «انتظار کارشناسان از رضا مسرور» بر ضرورت نظارت بر فعالیت مناطق آزاد تأکید شده است.
بازبینی مقررات و اصلاح ساختارها: قانون ساماندهی تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) باید بازنگری شود تا در عمل ظرفیت تنظیم آن را داشته باشد. مأموریت نظارت، رسیدگی به تخلّف و بازگرداندن حقوق عمومی باید به ساختاری با ضمانت اجرایی سپرده شود.
پاسخگویی و پیگیری قضایی جدی: اقدامات نمادین کافی نیستند. اگر دستگاه قضایی ورود کرده است، باید پروندههای محرک فساد و سوءاستفاده در این حوزه را نیز پیگیری کند تا برای متخلفان پیام واضحی ارسال شود.
در جمعبندی، ورود قاطع اژهای به این موضوع گامی رو به جلو است اما برای اینکه این صدای هشدار به راهکارهای عملی تبدیل شود، نیازمند همراهی قوه مجریه، مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com