معصومی: مشکل پرونده‌های رسانه‌ای، کمبود قاضی است نه خلأ قانونی
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به امکان ارجاع پرونده‌های رسانه‌ای به دادسراهای عمومی، گفت: در پرونده‌های..
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، سیدکریم معصومی نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس در مورد پرونده‌های رسانه‌ای که به جای ارجاع به دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه، به دادسراهای عمومی قوه قضائیه فرستاده می‌شوند، گفت: قانونگذار به طور مشخص تعیین کرده که چه جرایمی در صلاحیت کدام دادگاه است
مانند دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری یک. اگر جرمی در صلاحیت ذاتی دادگاه خاصی باشد، رسیدگی در دادگاه دیگر ممکن نیست.وی بیان کرد: قوه قضائیه به منظور تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها و با استفاده از قضات متخصص، دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ای مانند دادسرای فرهنگ و رسانه، دادسرای جرایم پزشکی یا دارویی ایجاد کرده است. این دسته‌بندی داخلی، جدای از صلاحیت ذاتی است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر هیچ منع قانونی وجود ندارد که پرونده‌ای با موضوع عمومی (غیر از آن دسته که صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه‌ای را دارند) به این مراجع تخصصی ارجاع داده شود یا برعکس، گفت: یعنی ممکن است پرونده‌ای با موضوع رسانه به دادسرای عمومی ارجاع داده شود و این عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه آن جرم به طور خاص توسط قانون در صلاحیت ذاتی مرجع ویژه‌ای قرار گرفته باشد (مانند برخی جرایم سیاسی و مطبوعاتی).
معصومی ادامه داد: از طرفی، در بسیاری از شهرستان‌ها و حتی مراکز استان‌ها، اصلاً دادسرای تخصصی فرهنگ و رسانه وجود ندارد و پرونده‌ها ناگزیر در دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شوند. البته به نظر من تخصصی‌تر شدن دادسراها ایده‌ال است، اما با موانعی مانند کمبود شدید قاضی و کمبود نیروی انسانی متخصص روبرو هستیم. تنها با اصلاح قانون مشکل حل نمی‌شود؛ باید بستر لازم از نظر نیروی انسانی فراهم شود. برای مثال، می‌توان از دوره کارآموزی، قضات را در رشته‌های خاصی تخصصی‌تر تربیت کرد.وی در پاسخ به این سوال که اگر پرونده‌ای به اشتباه به مرجع غیرتخصصی ارجاع داده شود چه راهکاری وجود دارد؟ گفت: گفت که در چنین مواردی، مطابق مقررات، امکان اعتراض به صلاحیت آن مرجع پیش‌بینی شده است.نماینده فومن اظهار داشت: هنگامی که پرونده‌ای به شعبه‌ای ارجاع داده می‌شود، اما آن شعبه فاقد تخصص لازم در آن زمینه باشد، باید با توجه به مورد، اقدام کند. اگر قاضیِ شعبه از صلاحیت ذاتی برخوردار باشد اما صلاحیت محلی (سازمانی) برای رسیدگی به آن پرونده را نداشته باشد، این یک بحث تخصصی است. در چنین شرایطی، اگر قاضی تشخیص دهد که پرونده واقعاً در حیطه صلاحیت ذاتی او نیست، باید قرار صادر کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد.
وی افزود: اگر قاضی به پرونده‌ای که خارج از صلاحیتش است رسیدگی کند، رأی او در مرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد و این اقدام برای او تخلف انتظامی محسوب می‌شود. این خود یک ضمانت اجرای مناسب است. قانونگذار به صراحت تشخیص اینکه جرمی در صلاحیت قاضی هست یا نه را بر عهده خود قاضی رسیدگی‌کننده گذاشته است؛ زیرا مسئولیت با خود اوست. اگر به جرمی که در صلاحیتش نبوده رسیدگی کند، در واقع مرتکب تخلف انتظامی شده و رأی او نیز نقض می‌شود. بنابراین ضمانت اجرا هم نقض رأی است و هم پیگرد انتظامی است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه درباره پرونده‌های رسانه‌ای گفت: پرونده‌های رسانه‌ای مشکل‌دار هستند. این پرسش مطرح است که چه نظارتی وجود دارد تا رویه‌ها سلیقه‌ای نشود و گزارش تخلف یا رویه غیرقانونی در مورد آنها اعمال نگردد. ضابطین قضایی فقط گزارش‌ها را تهیه و پرونده را آماده می‌کنند و آن را در اختیار دادستان یا معاون ارجاع قرار می‌دهند. سپس معاون ارجاع یا دادستان، پرونده‌ها را حسب مورد بین شعب دادیاری تقسیم و به شعبات ویژه ارسال می‌کند.معصومی با بیان این که قوه قضاییه باید برای یکپارچه‌سازی رویه‌ها و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای برنامه‌ریزی کند، گفت: به نظر من، ما هم‌اکنون قوانین خوب و ضمانت اجراهای مشخصی داریم. اگر در جایی تخلفی صورت می‌گیرد، نمی‌توان این را به کلیت قوه قضاییه تعمیم داد و گفت که این قوه کوتاهی کرده است. قوه قضاییه در عمل ثابت کرده که در این زمینه کوتاهی نکرده و حتی تعارف هم با کسی ندارد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه راه‌حل مناسبی است تا اصحاب رسانه به صورت تخصصی‌تر با آن در ارتباط باشند، گفت: بله، موافقم. این می‌تواند راهکار مناسبی باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
