کالبدشکافی آرای جنجالی صالحی-دادرس و ضرورت یک انقلاب قضایی

گروه ورزشی: در تاریخ پنجم دی‌ماه ۱۴۰۲، فوتبال ایران با شوکی عمیق مواجه شد. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در تصمیمی غافلگیرکننده، رأی کمیته انضباطی مبنی بر کسر چهار امتیاز از سپاهان و یک امتیاز از پرسپولیس را لغو کرد. این رأی، جدول لیگ برتر را در میانه فصل به هم ریخت، استقلال را از صدر به زیر کشید و موجی از بیانیه‌های آتشین و اعتراضات شدید را از سوی باشگاه‌های متضرر به راه انداخت. این لحظه، تنها یک رأی جنجالی نبود؛ بلکه نقطه اوج دهه‌ها عملکرد مناقشه‌برانگیز رکنی قضایی بود که به نظر می‌رسید بیش از آنکه به اجرای عدالت متعهد باشد، به حفظ وضعیت موجود و مدیریت مصلحت‌اندیشانه بحران‌ها خو گرفته است. در کانون این طوفان، دو نام بیش از هر نام دیگری تکرار می‌شد: دکتر علیرضا صالحی و مهدی دادرس.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر علیرضا صالحی، از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، یعنی بیش از پانزده سال، بر مسند ریاست کمیته استیناف تکیه زده است. او چهره‌ای آرام و حقوقی است که همواره با ادبیاتی موقر و مستدل از آرای کمیته‌اش دفاع می‌کند. در توجیه بازگرداندن امتیازات سپاهان و پرسپولیس، او با استناد به اصولی چون «تناسب جرم و مجازات» و «تقدس نتایج در زمین مسابقه» استدلال کرد که آیین‌نامه مربوطه، ضمانت اجرایی لازم برای کسر امتیاز را پیش‌بینی نکرده است. در سوی دیگر، مهدی دادرس، معاون و عضو پرنفوذ کمیته، قرار دارد. او اپراتور سیاسی و چهره رسانه‌ای این رکن قضایی است؛ فردی که با اظهارنظرهای صریح، گاه متناقض و اغلب جنجالی، تصویری از یک سیستم قضایی بدبین و غیرپاسخگو را به نمایش می‌گذارد.

سوال اصلی این است: آیا ثبات پانزده ساله این زوج در رأس کمیته استیناف، به استقرار عدالت و حاکمیت قانون منجر شده یا سیستمی بسته و غیرپاسخگو را پدید آورده که در آن، اصول حقوقی به صورت گزینشی به کار گرفته می‌شوند، شفافیت وجود ندارد و «مصلحت» همواره بر «قانون» ارجحیت دارد؟

بررسی دقیق پرونده‌های کلیدی نشان می‌دهد که این ماندگاری طولانی، نه تنها ضامن عدالت نبوده، بلکه خود به یکی از متغیرهای اصلی در تولید بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. در دورانی که رؤسای فدراسیون فوتبال یکی پس از دیگری آمده و رفته‌اند—از علی کفاشیان و مهدی تاج تا شهاب‌الدین عزیزی خادم—صالحی و دادرس به عنوان یک مرکز قدرت دائمی و پاسخ‌ناپذیر باقی مانده‌اند. این استمرار به آنها قدرتی فراتر از یک مقام انتصابی بخشیده و آرای آنها را بیش از آنکه مبتنی بر اصول حقوقی باشد، به ابزاری برای بقای سیاسی و مدیریت موازنه قدرت در فوتبال ایران تبدیل کرده است.

کالبدشکافی چهار پرونده جنجالی

عملکرد کمیته استیناف در دوران صالحی-دادرس مملو از آرای بحث‌برانگیز است. در این بخش، چهار پرونده کلیدی که هر یک جنبه‌ای از ناکارآمدی، تناقض و عملکرد غیرشفاف این کمیته را آشکار می‌سازد، به تفصیل بررسی می‌شود.

پرونده اول: بازی با امتیازات - ماجرای سپاهان و پرسپولیس (زمستان ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه: در راستای اجرای قوانین جدید سقف بودجه و تنظیم قراردادها، کمیته انضباطی در اقدامی قاطع، چهار امتیاز از باشگاه سپاهان و یک امتیاز از پرسپولیس به دلیل تخلفات قراردادی کسر کرد. این تصمیم به عنوان گامی مهم برای برقراری انضباط مالی در فوتبال ایران مورد استقبال قرار گرفت.

چرخش ناگهانی: کمیته استیناف به ریاست صالحی، با استدلال‌های حقوقی، این رأی را به کلی نقض و امتیازات کسر شده را به دو باشگاه بازگرداند.

توجیهات صالحی: دکتر صالحی در دفاع از این رأی جنجالی، دو استدلال اصلی را مطرح کرد: اولاً، دستورالعمل ۳۰ بندی ناظر بر قراردادها، هیچ ضمانت اجرایی مشخصی مانند کسر امتیاز را برای تخلفات پیش‌بینی نکرده بود («هیچ ضمانت اجرایی از باب اعمال تنبیهات وجود ندارد»). ثانیاً، او بر دو اصل بنیادین تأکید کرد: اصل «تناسب»، به این معنا که «کسر امتیاز تناسبی با تخلف ندارد»، و اصل «تقدس نتایج درون زمین»، با این بیان که «امتیازات در زمین مسابقه تعیین می‌شود».

تناقض و آشفتگی: این رأی، آشفتگی درونی کمیته استیناف را نیز به نمایش گذاشت. تنها ساعاتی پیش از اعلام رسمی رأی، مهدی دادرس، عضو کمیته، در مصاحبه با رسانه‌ها قویاً بازگشت امتیازات را تکذیب کرد، اما دقایقی بعد، سایت فدراسیون دقیقاً خلاف اظهارات او را منتشر نمود. این اتفاق یا نشان از یک فرآیند ارتباطی معیوب و هرج‌ومرج در درون کمیته دارد یا تلاشی عامدانه برای گمراه کردن افکار عمومی بوده است.

این رأی صرفاً یک تفسیر حقوقی نبود، بلکه تخریب استراتژیک تلاش‌های اصلاحی خود فدراسیون بود. فدراسیون فوتبال تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، قانون سقف بودجه را برای مهار هزینه‌های سرسام‌آور باشگاه‌ها وضع کرده بود و رأی اولیه کمیته انضباطی، اولین گام جدی در اجرای این سیاست بود. اما کمیته استیناف با استناد به یک خلأ قانونی (عدم ذکر مجازات مشخص)، عملاً کل این چارچوب نظارتی را بی‌اثر کرد. پیامی که این رأی به تمام باشگاه‌ها ارسال کرد، واضح بود: قوانین را می‌توان دور زد، زیرا بالاترین مرجع قضایی فوتبال، با یافتن روزنه‌های شکلی، هرگونه مجازات معنادار را خنثی خواهد کرد. به این ترتیب، کمیته صالحی-دادرس نه تنها در یک پرونده خاص رأی داد، بلکه با ایجاد یک «بدعت»—اصطلاحی که خود صالحی به طعنه به کار برد —عملاً مهم‌ترین سیاست اجرایی فدراسیون را تضعیف و راه را برای ادامه بی‌انضباطی مالی هموار کرد.

پرونده دوم: ایمیل‌های تهرانی - رسوایی بازیکن گابنی گل‌گهر (زمستان ۱۴۰۰)

پیش‌زمینه: باشگاه گل‌گهر سیرجان به دلیل استفاده از یک بازیکن گابنی به نام اریک بایناما که مدارک مربوط به بازی‌های ملی او جعلی بود، با شکایت سه باشگاه استقلال، سپاهان و پیکان مواجه شد. کمیته انضباطی پس از بررسی، گل‌گهر را در سه بازی بازنده اعلام کرد و هفت امتیاز از این تیم کسر نمود.

رأی استیناف: گل‌گهر به این رأی اعتراض کرد، اما کمیته استیناف در نهایت رأی کمیته انضباطی را تأیید کرد.

داستان پنهان - فساد سیستمی: اگرچه رأی نهایی در ظاهر درست به نظر می‌رسد، اما بررسی عمیق‌تر پرونده، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از یک فساد سیستمی را آشکار می‌کند که کمیته استیناف به راحتی از کنار آن عبور کرد:

- منشأ جعل: تحقیقات پلیس فتا نشان داد ایمیل‌هایی که سوابق ملی بازیکن را تأیید می‌کردند، نه از فدراسیون گابن، بلکه از یک گوشی شیائومی در تهران ارسال شده بودند.

- سهل‌انگاری فدراسیون: مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال صراحتاً اذعان کرد که ایمیل‌های متناقض و حتی خالی از سوی فدراسیون گابن دریافت کرده‌اند، اما با این وجود، کارت بازی بازیکن صادر شده بود.

- شائبه دخالت: یک فایل صوتی منتسب به غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی وقت فدراسیون، منتشر شد که در آن به اعضای کمیته انضباطی دستور داده می‌شد تا بازی‌ها را سه بر صفر اعلام کنند؛ امری که استقلال ارکان قضایی را به شدت زیر سوال می‌برد.

این پرونده نشان می‌دهد که کمیته استیناف چگونه به جای ریشه‌یابی فساد، به عنوان آخرین خط دفاعی برای تأیید یک سیستم معیوب عمل می‌کند. شواهد به وضوح به یک توطئه جعل و سهل‌انگاری شدید—اگر نگوییم تبانی—در بدنه اداری فدراسیون اشاره داشت. یک نهاد قضایی مستقل و شجاع، تحقیقات خود را گسترش می‌داد تا کارمندان متخلف فدراسیون را شناسایی و مجازات کند. اما کمیته استیناف، دامنه بررسی خود را به ساده‌ترین سوال ممکن محدود کرد: «آیا بازیکن غیرمجاز بود؟» پاسخ منفی بود و باشگاه مجازات شد. با تأیید این رأی و نادیده گرفتن ماجرای «ایمیل‌های تهرانی» و فایل صوتی دخالت، کمیته عملاً رسوایی را مهار کرد. آنها باشگاه (مصرف‌کننده نهایی تقلب) را مجازات کردند، اما دستگاه اداری فدراسیون را از هرگونه پاسخگویی مصون نگه داشتند. این رویه، اجرای عدالت نیست، بلکه مدیریت بحران برای حفظ آبروی سازمانی است.

پرونده سوم: انتظار ۴۰۸ روزه - ماجرای قرارداد علیرضا بیرانوند (۱۴۰۲-۱۴۰۴)

پیش‌زمینه: علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، با استناد به عدم دریافت مطالباتش، قرارداد خود را با پرسپولیس به صورت یک‌طرفه فسخ و به تراکتور پیوست. باشگاه پرسپولیس با طرح شکایتی، این فسخ را غیرقانونی خواند.

تعلل حیرت‌آور: این پرونده به یکی از طولانی‌ترین فرآیندهای دادرسی در تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد. پس از صدور رأی اولیه توسط کمیته وضعیت بازیکنان، پرونده به کمیته استیناف ارجاع شد و صدور رأی نهایی در این کمیته، ۴۰۸ روز به طول انجامید.

نقل‌قول بدنام: در اوج انتقادات و فشارهای رسانه‌ای برای اعلام رأی، مهدی دادرس در پاسخی که نمادی از رویکرد این کمیته به افکار عمومی شد، به خبرنگاران گفت: «اعلام حکم طولانی شد اما پاسخش را از ما نخواهید، بروید از خدا بپرسید».

رأی نهایی: سرانجام پس از بیش از یک سال، کمیته استیناف در رأیی مفصل و حقوقی، فسخ قرارداد بیرانوند را «غیرموجه» تشخیص داد و او را به چهار ماه محرومیت و پرداخت جریمه‌ای سنگین محکوم کرد.

تأخیر ۴۰۸ روزه در این پرونده، صرفاً نشانه ناکارآمدی اداری نیست؛ بلکه نمادی از فلج شدن دستگاه قضا در برابر پرونده‌های حساس سیاسی و تبدیل «زمان» به ابزاری برای اعمال قدرت و بی‌ثبات‌سازی لیگ است. این پرونده دو باشگاه قدرتمند (پرسپولیس و تراکتور) و دروازه‌بان اصلی تیم ملی را درگیر کرده بود و هر تصمیمی، پیامدهای گسترده‌ای داشت.

این تعلل طولانی نشان می‌دهد که کمیته یا توانایی مدیریت پیچیدگی‌های حقوقی پرونده را نداشته، یا به احتمال قوی‌تر، تمایلی به صدور رأیی که یکی از طرفین قدرتمند را خشمگین کند، نداشته است. تأخیر، خود به یک تاکتیک برای فرونشاندن فشارهای سیاسی تبدیل شد. اظهارنظر «از خدا بپرسید» مهدی دادرس نیز یک اشتباه لپی ساده نبود؛ بلکه افشای ناخودآگاه یک ذهنیت سازمانی بود که خود را فراتر از پاسخگویی به افکار عمومی و شفافیت می‌بیند. تأخیر به سلاحی برای فرار از نظارت تبدیل می‌شود و پاسخ به پرسشگری، با تحقیر همراه است.

پرونده چهارم: بدبینی قدرت - سوپرجام و تبرئه خودی‌ها

پیش‌زمینه ۱ - سوپرجام ۱۳۹۷: باشگاه استقلال از حضور در مسابقه سوپرجام مقابل پرسپولیس در تاریخ مقرر امتناع کرد. کمیته انضباطی و سپس کمیته استیناف، نتیجه بازی را سه بر صفر به سود پرسپولیس اعلام کردند. استقلال پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارجاع داد، اما CAS نیز در نهایت رأی نهادهای داخلی ایران را تأیید کرد.

افشاگری دادرس: در ظاهر، این یک پیروزی برای دستگاه قضایی فوتبال ایران بود. اما مهدی دادرس بعدها در مصاحبه‌ای فاش کرد که علی خطیر، معاون وقت باشگاه استقلال، به صورت خصوصی به او گفته بود که شکایت به CAS صرفاً یک «شو» برای آرام کردن هواداران و «خریدن زمان» بوده است («برای تنفس چنین کاری انجام بدهیم»).

پیش‌زمینه ۲ - تبرئه مقامات فدراسیون (۱۳۹۸): کمیته اخلاق فدراسیون، سه مقام ارشد فدراسیون (حیدر بهاروند، کاظم طالقانی و سعید فتاحی) را به دلیل سوءمدیریت در برگزاری فینال جام حذفی محکوم کرد. اما کمیته استیناف در اقدامی که یک نمایش قدرت آشکار بود، رأی کمیته اخلاق را به طور کامل نقض و هر سه نفر را تبرئه کرد.

این دو پرونده در کنار هم، تصویری از یک نهاد قضایی را ترسیم می‌کنند که نقش خود را نه داوری بی‌طرف، بلکه مدیریت سیاسی نتایج می‌داند. کمیته‌ای که از خودی‌ها محافظت می‌کند و به فرآیندهای حقوقی بین‌المللی با نگاهی بدبینانه و ابزاری می‌نگرد. دادرس با علنی کردن مکالمه خصوصی‌اش درباره شکایت به CAS، عملاً به خود فرآیند دادرسی به عنوان ابزاری برای روابط عمومی و نه جستجوی عدالت، دهن‌کجی می‌کند. از سوی دیگر، با لغو آرای کمیته اخلاق علیه مقامات قدرتمند فدراسیون، کمیته استیناف خود را به عنوان محافظ نهایی ساختار قدرت معرفی می‌کند، حتی در برابر نهاد نظارتی خود فدراسیون. این رویکرد، یک سیستم قضایی دوگانه را ایجاد می‌کند: یک عدالت سخت‌گیرانه برای باشگاه‌ها و بازیکنان، و یک عدالت به‌مراتب سهل‌گیرانه‌تر برای مقامات داخلی فدراسیون. این امر، اصل برابری در برابر قانون را به طور کامل زیر پا می‌گذارد.

فلسفه تناقض - کاربرد متناقض قانون

تجزیه و تحلیل پرونده‌های کلیدی نشان می‌دهد که کمیته استیناف از یک دکترین حقوقی ثابت پیروی نمی‌کند، بلکه اصولی را به صورت موردی و بر اساس نیاز انتخاب می‌کند تا به نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده دست یابد. این رویکرد را می‌توان «قضای مصلحتی» نامید.

- قضای مصلحتی: اصل «امتیاز در زمین مسابقه به دست می‌آید» به عنوان توجیهی مقدس برای بازگرداندن امتیازات سپاهان و پرسپولیس به کار رفت ، اما همین اصل در پرونده گل‌گهر، که امتیازات به دست آمده در زمین از این تیم گرفته شد، کاملاً نادیده گرفته شد. اصل «تناسب جرم و مجازات» برای لغو کسر امتیاز سپاهان مورد استناد قرار گرفت ، اما ظاهراً محرومیت چهار ماهه و جریمه چند ده میلیاردی برای فسخ قرارداد بیرانوند، کاملاً متناسب تشخیص داده شد. این نشان می‌دهد که این‌ها اصول راهنما نیستند، بلکه ابزارهای retorik برای توجیه تصمیمات هستند.

- دو چهره عدالت - حقوق‌گرایی صالحی در برابر پوپولیسم دادرس: به نظر می‌رسد چهره‌های عمومی متفاوت رهبران کمیته، یک استراتژی حساب‌شده است. صالحی با توجیهات دقیق و حقوقی خود ، به آرای کمیته ظاهری مشروع و قانونی می‌بخشد، گویی این تصمیمات حاصل تاملات عمیق قضایی است. در مقابل، دادرس با اظهارنظرهای جنجالی، حملات به منتقدان و افشای محاسبات سیاسی پشت پرده ، از کمیته در برابر فشارهای بیرونی دفاع می‌کند. این پویایی دوگانه به کمیته اجازه می‌دهد هم از نظر قضایی مستدل و هم از نظر سیاسی، دست‌نیافتنی به نظر برسد.

علت ریشه‌ای - وقتی «استقلال» یک نمایشنامه است

تحلیل علائم بیماری کافی نیست؛ باید ریشه آن را شناسایی کرد. استاندارد طلایی برای ارکان قضایی در فوتبال جهان، که در اساسنامه فیفا به صراحت بر آن تأکید شده، «استقلال مطلق» و «تفکیک قوا» است. بر اساس این اصل، ارکان قضایی باید کاملاً مستقل از هیئت رئیسه و هرگونه نفوذ سیاسی عمل کنند.

اما مدل ایرانی، در تضاد کامل با این استاندارد قرار دارد. بر اساس اساسنامه و وب‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، اعضای کمیته استیناف مستقیماً با پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب هیئت رئیسه منصوب می‌شوند. این ساختار، یک تعارض منافع ذاتی و غیرقابل اجتناب را ایجاد می‌کند. قضات توسط همان افرادی انتخاب می‌شوند که قرار است بر عملکرد آنها نظارت کنند. چگونه می‌توان از کمیته‌ای که بقای اعضایش در گرو رضایت هیئت رئیسه است، انتظار داشت که علیه همان هیئت رئیسه یا سیاست‌های کلان فدراسیون رأی دهد؟ این ساختار معیوب، رأی تبرئه مقامات فدراسیون  و تمایل دائمی به اولویت دادن به ثبات سازمانی (یا منافع باشگاه‌های قدرتمند) بر اجرای دقیق قانون را به خوبی توضیح می‌دهد.

فقدان استقلال ساختاری، کد منبع تمام مشکلات مشاهده شده است. مکانیسم انتصاب، ارکان قضایی را به زیرمجموعه قوه مجریه فدراسیون تبدیل می‌کند. این وابستگی، کمیته‌ها را وادار می‌سازد تا در آرای خود، ملاحظات سیاسی و خواسته‌های منصوب‌کنندگانشان را در نظر بگیرند. این ملاحظات سیاسی مستقیماً به «قضای مصلحتی» منجر می‌شود، جایی که اصول حقوقی برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی مطلوب، خم می‌شوند. ماندگاری طولانی صالحی و دادرس نیز محصول همین سیستم است؛ آنها در مدیریت این معادلات سیاسی و بقا در دولت‌های مختلف فدراسیون، استاد شده‌اند و به جای آنکه خادم قانون باشند، به اربابان این سیستم تبدیل شده‌اند. بنابراین، تغییر افراد بدون اصلاح ساختار انتصاب، مشکلی را حل نخواهد کرد. مشکل، خودِ سیستم است.

نتیجه‌گیری - ضرورت فوری یک انقلاب قضایی

یافته‌های این تحقیق به یک جمع‌بندی روشن می‌رسد: ترکیبی از سلطنت چند دهه‌ای بر ارکان قضایی، الگویی از آرای متناقض و با انگیزه‌های سیاسی، فقدان شدید شفافیت و پاسخگویی، و یک فرآیند انتصاب اساساً معیوب که روح اساسنامه فیفا را نقض می‌کند، منجر به فرسایش فاجعه‌بار اعتماد به سیستم قضایی فوتبال ایران شده است.

دوران صالحی-دادرس، با وجود طولانی بودن، نتوانسته است میراثی از عدالت بر جای بگذارد. در عوض، این دوران شاهد سیستمی بوده که در آن قانون نامشخص، تأخیرها استراتژیک، و انصاف اغلب دغدغه ثانویه در برابر حفظ وضع موجود بوده است.
اصلاحات جزئی دیگر کافی نیست. برای بازگرداندن اعتبار و عدالت به فوتبال ایران، یک «انقلاب قضایی» ضروری است. این انقلاب باید شامل اقدامات مشخص و غیرقابل مذاکره زیر باشد:

۱. اصلاح فوری اساسنامه: اساسنامه فدراسیون فوتبال باید به گونه‌ای اصلاح شود که استقلال کامل ارکان قضایی را تضمین کند. فرآیند انتصاب اعضا باید از اختیار رئیس و هیئت رئیسه خارج و به یک نهاد مستقل (مانند مجمع عمومی یا یک شورای قضایی منتخب) واگذار شود تا با اصول فیفا همخوانی داشته باشد.

۲. ایجاد محدودیت دوره مسئولیت: هیچ فردی نباید بیش از دو دوره متوالی در یک رکن قضایی خدمت کند. این امر از تمرکز قدرت و ایجاد «امپراتوری‌های» دست‌نیافتنی جلوگیری می‌کند.

۳. الزام به شفافیت کامل: تمام آرای قضایی باید به همراه استدلال‌های حقوقی دقیق و کامل منتشر شوند. علاوه بر این، باید چارچوب‌های زمانی مشخص و لازم‌الاجرا برای صدور آرا تعیین شود تا به دوران تأخیرهای مصلحتی مانند پرونده ۴۰۸ روزه بیرانوند پایان داده شود.

فوتبال، یک بازی مبتنی بر قوانین است. زمانی که به حافظان آن قوانین دیگر اعتمادی نباشد، خود بازی معنایش را از دست می‌دهد. زمان تغییر نه تنها فرا رسیده، بلکه بسیار دیر شده است.