از محدودیت‌های هسته‌ای تا لغو تحریم‌ها؛ ترجمه کامل و تحلیل مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

گروه بین الملل: در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۹ تیر ۱۳۹۴)، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، یکی از مهم‌ترین اسناد دیپلماتیک دهه اخیر در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به اتفاق آرا به تصویب رساند. این قطعنامه که تنها چند روز پس از توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ (شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) موسوم به "برنامه جامع اقدام مشترک" یا برجام (JCPOA) صادر شد، نه تنها این توافق را مورد تأیید و حمایت بین‌المللی قرار داد، بلکه چارچوبی حقوقی برای اجرای آن و همچنین لغو مرحله‌ای تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران تعریف کرد.

به گزارش بولتن نیوز اهمیت قطعنامه ۲۲۳۱ فراتر از یک تأیید صرف است؛ این سند فصل جدیدی را در روابط ایران با جامعه بین‌المللی گشود و با جایگزین کردن شش قطعنامه تحریمی پیشین (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹)، معماری تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را به کلی دگرگون ساخت. در عین حال، این قطعنامه با معرفی سازوکارهایی نظیر "کانال خرید" برای نظارت بر تدارکات هسته‌ای ایران و "مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها" (مشهور به مکانیزم ماشه یا Snapback)، ابزارهای نظارتی و تنبیهی ویژه‌ای را نیز در ساختار خود تعبیه کرد.

بخش اول: مقدمه و مفاد عملیاتی اصلی قطعنامه

متن قطعنامه با یادآوری بیانیه‌های پیشین و با تأکید بر پایبندی به منشور ملل متحد و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای آغاز می‌شود. شورای امنیت در این سند از تلاش‌های دیپلماتیک گروه ۱+۵ و ایران که به توافق برجام در وین در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ منجر شد، استقبال می‌کند.

نکات کلیدی این بخش شامل موارد زیر است:

تأیید برجام: قطعنامه صراحتاً برجام را تأیید کرده و از همه کشورهای عضو می‌خواهد که در اجرای آن نهایت همکاری را داشته باشند.

لغو قطعنامه‌های پیشین: به محض اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) پایبندی ایران به تعهدات اولیه هسته‌ای خود (مندرج در برجام) را راستی‌آزمایی کند، مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) لغو می‌شوند.

ابقای برخی محدودیت‌ها: با وجود لغو قطعنامه‌های پیشین، برخی محدودیت‌ها در قالب جدید و برای دوره‌های زمانی مشخص، از جمله در حوزه تسلیحات متعارف و فناوری موشک‌های بالستیک، پابرجا می‌مانند.

پایان کار کمیته تحریم‌ها: کمیته تحریم‌های ایران که بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ ایجاد شده بود، منحل می‌شود.

بخش دوم: متن کامل ترجمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (ترجمه متن اصلی قطعنامه، بدون احتساب ضمائم که در بخش‌های بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد)

قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)

مصوب شورای امنیت در ۷۴۸۸مین جلسه، مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵
شورای امنیت، با یادآوری بیانیه‌های پیشین رئیس شورا و قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) و ۲۲۲۴ (۲۰۱۵)، با تأکید مجدد بر تعهد خود به پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و لزوم پایبندی کامل همه دولت‌های عضو به تعهداتشان، با تأکید بر اینکه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) متضمن یک تغییر بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت است، با تأیید اینکه انعقاد برجام گواهی بر ارزش دیپلماسی برای حل‌وفصل اختلافات است و بر اهمیت تداوم این مسیر برای ایجاد اعتماد متقابل و ایجاد فضایی برای رسیدگی به سایر موضوعات مورد نگرانی تأکید می‌کند.

با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، پادشاهی متحده، ایالات متحده، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و ایران برای دستیابی به برجام، که در وین در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ منعقد شد (S/2015/544، ضمیمه الف)، و همچنین تأسیس کمیسیون مشترک، با استقبال از تمایل ایران برای اجرای موقت پروتکل الحاقی تا زمان لازم‌الاجرا شدن آن و تعهد ایران بر اساس برجام به اینکه تحت هیچ شرایطی به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود.

با تأیید اینکه اجرای کامل برجام به ایجاد اعتماد نسبت به ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد، با حمایت قوی از نقش ضروری، مستقل و بی‌طرفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام، با تأکید بر اینکه برجام به نفع توسعه روابط عادی اقتصادی و تجاری با ایران است و با ابراز آمادگی برای اقدام متناسب در صورت گزارش آژانس مبنی بر پایبندی ایران، با تصمیم به اینکه اقدامات مندرج در این قطعنامه برای اهداف این قطعنامه لازم‌الاجرا خواهد بود.

با تأکید بر اینکه این قطعنامه نباید به عنوان رویه‌ای برای سایر موارد تلقی شود، و اینکه ترتیبات مندرج در این قطعنامه به هیچ وجه دولت‌ها را از تعهداتشان بر اساس اسنادی که عضو آن هستند، معاف نمی‌کند، با تأیید اینکه خاتمه مفاد قطعنامه‌های پیشین به معنای آن نیست که دولت‌ها را از تعهداتشان بر اساس پیمان عدم اشاعه و سایر اسناد مرتبط که عضو آن هستند، معاف می‌کند،
با اقدام بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد.

۱. برجام (S/2015/544، ضمیمه الف) را تأیید می‌کند و از همه کشورهای عضو، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد که از اجرای آن حمایت کنند؛

۲. از اعضای برجام می‌خواهد که آن را با حسن نیت و در یک فضای سازنده، بر اساس تعهدات مربوطه خود، به طور کامل اجرا کنند و از آنها می‌خواهد که از هرگونه اقدامی که اجرای تعهدات را تضعیف می‌کند، خودداری ورزند؛

۳. از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که راستی‌آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران را برای کل دوره تعهدات ذیل برجام بر عهده گیرد و بر این اساس گزارش‌های منظم را به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت ارائه دهد؛

۴. از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد که هر زمان مدیرکل به دلایل معقول معتقد باشد که موضوعی از جمله نگرانی جدی در مورد دسترسی وجود دارد، توجه شورای امنیت را به آن موضوع جلب کند؛

۵. درخواست می‌کند که ایران به طور کامل با آژانس در اجرای کار آن طبق درخواست این قطعنامه همکاری کند؛

۶. درخواست می‌کند که کمیسیون مشترک هرگونه موضوعی را که ممکن است در نتیجه اجرای برجام مطرح شود، بررسی کرده و به آن پاسخ دهد؛

۷. تصمیم می‌گیرد، با اقدام بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که به محض دریافت گزارش از آژانس مبنی بر اینکه ایران اقدامات مشخص شده در پاراگراف‌های ۱۵.۱ تا ۱۵.۱۱ ضمیمه V برجام را تکمیل کرده است، مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) خاتمه یابد؛

۸. تصمیم می‌گیرد که کمیته ایجاد شده بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) به محض خاتمه مفاد قطعنامه‌های مندرج در بند ۷ فوق، منحل شود و درخواست می‌کند که دبیرکل اقدامات اداری لازم را برای این منظور انجام دهد؛

... [بندهای ۹ تا ۳۷ به تفصیل به محدودیت‌های جدید، کانال خرید، مکانیزم ماشه و گزارش‌دهی می‌پردازند که در بخش تحلیل ضمائم به آنها پرداخته خواهد شد.] ...

بخش سوم: کالبدشکافی ضمائم قطعنامه؛ قلب تپنده محدودیت‌ها و نظارت‌ها

قدرت و پیچیدگی واقعی قطعنامه ۲۲۳۱ در دو ضمیمه آن نهفته است:
ضمیمه A: متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام).
ضمیمه B: بیانیه‌ای که محدودیت‌ها و سازوکارهای جدید را تشریح می‌کند.

از آنجا که خود برجام سندی مفصل است، در این مقاله به تحلیل مهم‌ترین جنبه‌های "ضمیمه B" می‌پردازیم که چارچوب عملیاتی قطعنامه را مشخص می‌کند.

۱. محدودیت‌های مرتبط با فناوری موشکی (تا ۸ سال)

بند ۳ ضمیمه B از ایران "می‌خواهد" (is called upon) که هیچ‌گونه فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک "طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای" را انجام ندهد. این شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری‌های موشکی نیز می‌شود. استفاده از عبارت "می‌خواهد" به جای "تصمیم می‌گیرد" (decides) در ادبیات حقوقی شورای امنیت، این بند را به یک الزام غیر اجباری (non-binding) تبدیل کرده که همواره محل مناقشه حقوقی و سیاسی بوده است. این محدودیت در اکتبر ۲۰۲۳ خاتمه یافت.

۲. محدودیت‌های تسلیحات متعارف (تا ۵ سال)

بند ۵ ضمیمه B، فروش یا انتقال هرگونه تانک جنگی، خودروی زرهی رزمی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها یا سامانه‌های موشکی را به ایران، یا از ایران، بدون تأیید مورد به مورد شورای امنیت ممنوع می‌کرد. این محدودیت تسلیحاتی در اکتبر ۲۰۲۰ منقضی شد و پایان آن یکی از نقاط عطف مهم در اجرای قطعنامه بود.

۳. کانال خرید (Procurement Channel)

یکی از نوآورانه‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های قطعنامه، ایجاد یک "کانال خرید" برای نظارت بر تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های حساس دومنظوره (هسته‌ای و غیرهسته‌ای) به ایران است. بر اساس این مکانیزم، هر کشوری که قصد صادرات اقلام مشخص شده در لیست‌های کنترلی (مانند لیست گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای) به ایران را داشته باشد، باید پیشنهادی را برای تأیید به شورای امنیت ارائه دهد. یک گروه کاری در شورا این درخواست‌ها را بررسی کرده و در صورت عدم مخالفت اعضای دائمی، مجوز صادر می‌شود. این سازوکار برای اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز باقی می‌ماند، طراحی شده است.

۴. مکانیزم حل اختلاف و بازگشت خودکار تحریم‌ها (مکانیزم ماشه - Snapback)

شاید مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیزم ماشه باشد که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ تشریح شده است. این سازوکار به هر یک از "دولت‌های عضو برجام" (ایران، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) اجازه می‌دهد تا در صورت اعتقاد به "عدم پایبندی اساسی" ایران به تعهداتش، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد.

فرایند حل اختلاف: ابتدا موضوع در سطح کمیسیون مشترک و سپس در سطح وزرای خارجه بررسی می‌شود. یک کمیته مشورتی نیز می‌تواند در این فرایند نقش ایفا کند.

ارجاع به شورای امنیت: اگر طرف شاکی پس از طی این مراحل همچنان معتقد به عدم پایبندی باشد، می‌تواند موضوع را به عنوان "یک مسئله مهم در عدم اجرای تعهدات" به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ کند.

بازگشت خودکار تحریم‌ها: از لحظه ابلاغ، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای را برای "تداوم لغو تحریم‌ها" به رأی بگذارد. اگر چنین قطعنامه‌ای تصویب نشود (یا توسط یکی از اعضای دائم وتو شود)، تمامی تحریم‌های لغو شده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ به صورت خودکار بازمی‌گردند. این طراحی منحصر به فرد، حق وتو را عملاً معکوس می‌کند؛ به جای نیاز به وتو برای بازگرداندن تحریم‌ها، برای جلوگیری از بازگشت آنها نیاز به رأی مثبت و عدم وتو است.
این مکانیزم به عنوان یک اهرم فشار قدرتمند برای تضمین پایبندی ایران به تعهداتش طراحی شد، اما پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، تلاش این کشور برای فعال‌سازی آن با مخالفت دیگر اعضای شورا روبرو شد، چرا که آنها معتقد بودند آمریکا با خروج از توافق، دیگر "عضو برجام" محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند از این سازوکار استفاده کند.

بخش چهارم: جمع‌بندی و اهمیت ماندگار قطعنامه ۲۲۳۱

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سندی چندوجهی است که همزمان نماد یک پیروزی دیپلماتیک و محصول یک مصالحه پیچیده است. این قطعنامه توانست با پیوند زدن برجام به حقوق بین‌الملل، مسیری برای خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و لغو تحریم‌های گسترده هسته‌ای فراهم آورد.

با این حال، این سند با پایان یافتن محدودیت‌های زمانی خود (مانند محدودیت تسلیحاتی در ۲۰۲۰ و موشکی در ۲۰۲۳) و همچنین به دلیل تحولات سیاسی عمده‌ای چون خروج آمریکا از برجام، همواره در مرکز توجهات و مناقشات بین‌المللی باقی مانده است. مکانیزم ماشه، به عنوان شمشیر داموکلس، همچنان به صورت بالقوه بر سر توافق هسته‌ای سایه افکنده است.

درک دقیق مفاد و جزئیات قطعنامه ۲۲۳۱ برای هر تحلیلگری که به دنبال فهم عمیق دینامیک برنامه هسته‌ای ایران، معماری تحریم‌ها و چشم‌انداز روابط ایران با قدرت‌های جهانی است، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. این سند نه تنها گذشته را روایت می‌کند، بلکه چارچوب حقوقی بخش مهمی از آینده را نیز ترسیم کرده است.