مدارک جعلی در ویترین مجازی: چرا کسی جلوی این تجارت غیرقانونی را نمی‌گیرد؟

گروه اجتماعی: در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی، صفحاتی با فعالیت‌های غیرقانونی به‌صورت علنی در حال تبلیغ هستند. این صفحات، که تخصصشان تولید مدارک و اسناد جعلی است، با شفافیت عجیبی نمونه‌کارهای خود را در موضوعات مختلف، از مدارک تحصیلی و شناسایی گرفته تا اسناد رسمی، به نمایش می‌گذارند. آن‌ها با دریافت مبالغ مشخص، مدارک درخواستی را به مشتریان تحویل می‌دهند و به نظر می‌رسد هیچ مانعی بر سر راهشان وجود ندارد. این پدیده که در شبکه‌های اجتماعی ایرانی به‌ویژه اینستاگرام و تلگرام به‌وفور دیده می‌شود، پرسش‌های جدی را درباره امنیت جامعه و عملکرد نهادهای نظارتی ایجاد کرده است.  

به گزارش بولتن نیوز،فعالیت این صفحات به‌قدری گسترده و آشکار است که بعید به نظر می‌رسد از دید دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی پنهان مانده باشد. با این حال، ادامه فعالیت آن‌ها بدون برخورد جدی، این سؤال را به ذهن می‌آورد: چرا این تجارت غیرقانونی همچنان پابرجاست؟  

خطری که از مدارک جعلی برمی‌خیزد  

مدارک جعلی، از گواهینامه‌های رانندگی و مدارک تحصیلی گرفته تا کارت‌های شناسایی و اسناد رسمی، می‌توانند تهدیدی جدی برای جامعه باشند. استفاده از این مدارک در حوزه‌های مختلف، از استخدام‌های غیرقانونی و تقلب در نظام آموزشی گرفته تا فعالیت‌های مجرمانه پیچیده‌تر مانند کلاهبرداری یا حتی اقدامات امنیتی، می‌تواند تبعات گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. برای مثال، فردی با مدرک جعلی پزشکی ممکن است جان بیماران را به خطر بیندازد، یا استفاده از اسناد جعلی هویتی می‌تواند راه را برای جرایم مالی و هویت‌سرقت هموار کند.  

علاوه بر این، وجود چنین بازار سیاهی در فضای مجازی، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و مدارک صادرشده توسط آن‌ها را تضعیف می‌کند. وقتی مدارک جعلی به‌راحتی در دسترس هستند، چگونه می‌توان به اعتبار مدارک ارائه‌شده توسط افراد اطمینان داشت؟  

چرا برخوردی صورت نمی‌گیرد؟  

پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود آشکار بودن فعالیت این صفحات، برخورد مؤثری با آن‌ها انجام نمی‌شود؟ آیا ضعف در قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری مانع از اقدام قاطع است؟ یا شاید کمبود منابع و اولویت‌بندی‌های متفاوت در نهادهای نظارتی باعث شده این موضوع در حاشیه قرار گیرد؟  

برخی کارشناسان معتقدند که نبود هماهنگی کافی بین نهادهای مختلف، از پلیس فتا گرفته تا دستگاه‌های قضایی، می‌تواند یکی از دلایل ادامه فعالیت این صفحات باشد. همچنین، پیچیدگی‌های فضای مجازی و استفاده این گروه‌ها از روش‌های مخفی‌سازی مانند حساب‌های موقت یا رمزنگاری ارتباطات، ردیابی و برخورد با آن‌ها را دشوارتر کرده است.  

از سوی دیگر، تقاضای بالای جامعه برای چنین خدماتی نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود. وجود مشتریانی که به دلایل مختلف، از نیازهای شخصی تا اهداف مجرمانه، به دنبال مدارک جعلی هستند، به این بازار غیرقانونی رونق داده است. این تقاضا، همراه با سود مالی کلان، انگیزه‌ای قوی برای ادامه فعالیت این گروه‌ها ایجاد کرده است.  

ضرورت اقدام فوری  

ادامه فعالیت این صفحات نه‌تنها به اعتبار نظام‌های رسمی و قانونی کشور لطمه می‌زند، بلکه می‌تواند امنیت جامعه را به خطر بیندازد. نهادهای نظارتی، از جمله پلیس فتا و قوه قضائیه، باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند. تقویت قوانین مربوط به جرایم سایبری، افزایش همکاری بین دستگاه‌های مختلف و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای ردیابی این فعالیت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند.  

علاوه بر این، آگاهی‌بخشی به جامعه درباره خطرات استفاده از مدارک جعلی و تشویق به گزارش این‌گونه فعالیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در محدود کردن این بازار سیاه ایفا کند. تا زمانی که تقاضا برای مدارک جعلی وجود داشته باشد، عرضه آن نیز ادامه خواهد یافت.  

در پایان، این پرسش باقی می‌ماند: آیا نهادهای مسئول منتظر وقوع فاجعه‌ای بزرگ‌تر هستند تا برای مقابله با این تجارت غیرقانونی اقدام کنند؟ زمان آن رسیده که این ویترین‌های مجازی جعل، که امنیت و اعتماد جامعه را به بازی گرفته‌اند، برای همیشه تعطیل شوند.