مصطفی سوادکوهی؛ از اتهام جعل و کلاهبرداری تا فرمانداری آمل با حمایت پرحاشیه مسئولان استانی

گروه سیاسی،  انتشار مجموعه‌ای از اسناد رسمی، نامه‌های سرگشاده، شهادت‌های متعدد فعالان سیاسی و اداری، و گزارش‌هایی از نهادهای ذیربط در فضای مجازی – به‌ویژه در کانال تلگرامی «محرمانه مازندران» – پرده از تخلفات سنگین، جعل مدارک، سوءاستفاده از موقعیت‌ها و پیشینه کیفری فردی برمی‌دارد که امروز در جایگاه خطیر فرماندار آمل قرار دارد. در حالی که افکار عمومی، نخبگان، و فعالان سیاسی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب خواهان برکناری مصطفی سوادکوهی هستند، نهادهای مسئول هنوز اقدام جدی و شفاف در خصوص بررسی صلاحیت وی به عمل نیاورده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز،  ماجرا از جایی آغاز شد که مصطفی سوادکوهی، فردی بدون هرگونه سابقه رسمی اداری، مدیریتی یا حتی دهیاری، ناگهان با حمایت استاندار مازندران، دکتر یونسی، بر صندلی فرمانداری شهرستان ویژه آمل تکیه زد؛ شهری که نه تنها به دلیل موقعیت اقتصادی، سیاسی و جمعیتی‌اش در استان نقش راهبردی دارد، بلکه سابقه درخشان فرهنگی و دینی آن از جمله حضور بزرگانی چون آیت‌الله جوادی آملی و علامه حسن‌زاده، مسئولیت‌پذیری مضاعفی را در انتخاب مدیرانش می‌طلبد.

این انتصاب، در نهایت با اعتراض افکار عمومی و نخبگان آملی و فعالین دینی و سیاسی روبرو شده است.

جعل عنوان حوزوی؛ سوءاستفاده از اعتماد دینی مردم

طبق سند اول منتشرشده توسط کانال تلگرامی «محرمانه مازندران» ، سوادکوهی با ادعای تحصیلات حوزوی، موفق به اخذ امتیازاتی شده که نه‌تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه مصداق بارز جعل و تقلب تلقی می‌شود. جعل عنوان طلبگی برای کسب مزیت در استخدام یا ارتقای شغلی، بر اساس قانون مجازات اسلامی، از مصادیق فریب در فرآیند استخدام و تحصیل امتیازات نامشروع محسوب شده و باید با واکنش قضایی مواجه شود.

بر اساس برخی سند منتشره، مشخص شده که سوادکوهی بدون گذراندن دوره‌های رسمی حوزه علمیه، خود را دارای تحصیلات حوزوی معرفی کرده و از این طریق موفق به اخذ امتیازات متعدد و تدریس در مراکز آموزشی شده است. این عمل، مصداق بارز «جعل عنوان علمی» و تخلف اداری و شرعی محسوب می‌شود که مستوجب پیگرد قضایی است

.

سند دوم؛ اتهام رسمی جعل و کلاهبرداری

در سند دوم، نامه‌ای رسمی از دی‌ماه ۱۳۸۱ منتشر شده که در آن دادگاه ویژه روحانیت از نیروی انتظامی خواسته است سوابق مصطفی سوادکوهی را در ارتباط با اتهامات جعل و کلاهبرداری ارسال کند. طرح چنین اتهاماتی از سوی یکی از عالی‌ترین نهادهای قضایی مرتبط با روحانیت، نشان از جدیت و سنگینی تخلفات احتمالی دارد. عدم پیگیری علنی این پرونده و عدم شفاف‌سازی عمومی، هم‌اکنون به ابهامی خطرناک برای افکار عمومی بدل شده است

.

بازداشت و وثیقه سنگین؛ سند سوم چه می‌گوید؟

اسناد سومین رسوایی، از بازداشت مصطفی سوادکوهی در سال ۱۳۸۸ حکایت دارد؛ جایی که وی با وثیقه بی‌سابقه ۲۰ میلیارد ریالی (دو میلیارد تومانی وقت) آزاد شد. این رقم هنگفت، تنها با ارائه ۱۵ سند ملکی توسط اطرافیان وی تأمین شد. جایگاه فعلی او، به‌عنوان نماینده دولت در شهرستانی کلیدی، نه‌تنها با روح عدالت و شفافیت منافات دارد، بلکه نشان‌دهنده انکار پیشینه‌ای است که با اصول اعتماد عمومی و سلامت اداری در تضاد است

.

اسناد چهارم و پنجم؛ جعل مدرک تحصیلی و اخراج از نهادهای علمی

دو سند منتشرشده بعدی، پرده از جعل مدارک دانشگاهی و حوزوی توسط سوادکوهی برمی‌دارند. دانشگاه پیام نور به‌صراحت اعلام کرده که تدریس وی به‌دلیل ارائه مدارک جعلی متوقف شده و پس از استعلام از نهادهای اطلاعاتی و حوزوی، مشخص شده هیچ‌یک از مدارک ارائه‌شده دارای اعتبار قانونی نبوده است.

حتی تاییدیه‌های ارائه‌شده توسط دفتر مرحوم آیت‌الله علوی گرگانی نیز از سوی همان دفتر، فاقد ارزش علمی اعلام شده‌اند. این سطح از جعل و سوءاستفاده از عناوین مقدس، باید طبق مواد ۵۲۳ الی ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، با رسیدگی فوری قضایی مواجه شود.

.

شهادت‌نامه‌ای از دل ساختار آموزشی کشور

نامه سرگشاده احمدی فولادی، مدیر باسابقه آموزش و پرورش مازندران و فعال سیاسی پیش از انقلاب، شاهدی روشن بر بی‌کفایتی و سوء پیشینه سوادکوهی است. فولادی با صراحت بیان می‌کند که سوادکوهی فاقد هرگونه سابقه استخدامی بوده و سرمایه‌های میلیاردی فعلی او از سوی نهادهای ناظر باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. او با هشدارهای صریح خطاب به استاندار مازندران، خواستار خلع فوری وی شده است.

شکایات دوجناحی؛ اجماع کم‌نظیر اصلاح‌طلب و اصولگرا

از نکات قابل‌تأمل در این پرونده، اجماع کم‌سابقه نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرای آملی علیه حضور سوادکوهی در فرمانداری است. نامه‌های جداگانه این دو جریان به وزارت کشور، ضمن تأکید بر فقدان صلاحیت اداری، به آسیب‌های مدیریتی، عدم حضور مؤثر در محل کار، هزینه‌کرد بی‌رویه بیت‌المال، وعده‌های پوچ و تضییع سرمایه اجتماعی در آمل اشاره دارند.

در نامه اصولگرایان، حتی به استفاده از پوشش امنیتی برای دوگانه‌سازی، تهدید منتقدان، و سوءاستفاده از جایگاه اشاره شده است. اصلاح‌طلبان نیز خواستار بازگرداندن آرامش به فضای مدیریتی و بازسازی اعتماد عمومی در سایه تغییر مدیریت شده‌اند.

سکوت سنگین نهادهای ناظر؛ هزینه‌ای برای اعتماد عمومی

با وجود این حجم از اسناد و شهادت‌ها، استاندار مازندران نه تنها در مقابل فشارهای قانونی و مردمی مقاومت کرده، بلکه حتی برای تثبیت حکم سوادکوهی، او را به دفتر ریاست‌جمهوری برده و با استفاده از روابط، سعی در تثبیت جایگاه او داشته است.

نتیجه‌گیری

پرونده مصطفی سوادکوهی دیگر یک موضوع منطقه‌ای یا جناحی نیست؛ بلکه نمادی است از تقابل مردم با تخلفات ساختاری، جعل، سوءاستفاده از قدرت و بی‌کفایتی در مدیریت. نهادهای ناظر، بیش از هر زمان دیگر موظف‌اند تا با شفافیت و بی‌ملاحظه، با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند و اعتماد مخدوش‌شده مردم را احیا سازند.

تصویر نامه دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب