دیوار بلند بی‌قانونی و پنهان‌کاری در شستا: آقای ربیعی، چرا در برابر ممانعت از تحقیق و فروپاشی حاکمیت شرکتی سکوت کردید؟
گروه اجتماعی: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تنها روایتی از بی‌نظمی‌های مالی گسترده نبود؛ بلکه فصلی تکان‌دهنده از ناکارآمدی‌های عمیق حاکمیتی و تلاش‌های سیستماتیک برای ممانعت از شفافیت و تحقیق را نیز به تصویر کشید. در قلب این ماجرا، علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ وزیری که نه تنها مسئولیت نظارت بر این غول اقتصادی را بر عهده داشت، بلکه امروز باید پاسخگوی میراثی از حکمرانی ناکارآمد و اتهامات سنگین مبنی بر سنگ‌اندازی در مسیر کشف حقیقت باشد. آیا سکوت طولانی او، پاسخی به این پرسش‌های بنیادین است؟
به گزارش بولتن نیوز ،یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های هیئت تحقیق و تفحص مجلس، نه فقط حجم تخلفات مالی، بلکه مقاومت فعالانه و سیستماتیک مدیران وقت شستا و هلدینگ تاپیکو در برابر فرآیند تحقیق بود. به گفته صریح رئیس هیئت تحقیق و تفحص، علی‌رغم مکاتبات متعدد، این مجموعه‌ها فعالانه از انجام حسابرسی ویژه ممانعت به عمل آوردند. این ممانعت، آن هم با اطلاع کامل از احتمال برملا شدن تخلفی بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان، نشان از چه چیزی جز تلاش برای پنهان کردن ابعاد فاجعه داشت؟
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدیران، به جای همکاری با نمایندگان مردم، به «ایجاد حاشیه‌سازی برای اعضای هیئت تحقیق و تفحص» متوسل شدند. این اقدامات، فراتر از عدم همکاری ساده، مصداق بارز کارشکنی در مسیر یک نهاد قانونی و تلاش برای انحراف افکار عمومی و نمایندگان مجلس از اصل ماجرا بود. حتی پیش از این مقاومت فعال، «تعلل مدیران» در ارائه پاسخ به مکاتبات هیئت تحقیق و تفحص به حدی بود که موضوع چندین نوبت به وزیر وقت کار (علی ربیعی) و مدیرعامل شستا منعکس شد.
آقای ربیعی، به عنوان عالی‌ترین مقام ناظر بر شستا در بخش قابل توجهی از دوره مورد بررسی (۱۳۹۲-۱۳۹۷)، آیا از این مقاومت‌ها و سنگاندازی‌ها بی‌اطلاع بودید؟ اگر مطلع بودید، چرا اجازه دادید امانت‌داران اموال کارگران، اینگونه در برابر شفافیت و پاسخگویی بایستند و حتی برای اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس حاشیه‌سازی کنند؟ سکوت شما در آن زمان و امروز، چه معنایی دارد؟
ممانعت از تحقیق، اغلب ریشه در ناکارآمدی‌ها و تخلفاتی دارد که قرار است پنهان بمانند. گزارش تحقیق و تفحص، تصویری از یک حاکمیت شرکتی از هم گسیخته در شستا و شرکت‌های تابعه آن در دوران مورد بررسی ارائه می‌دهد:
هزینه‌کردهای خارج از شمول و بی‌ضابطه: هیئت تحقیق و تفحص به مستنداتی از «هزینه‌کردهای خارج از شمول، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، هزینه‌کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، تهاتر املاک با حواشی متعدد و پرداخت‌های خارج از عرف به وکلا و مشاورین حقوقی» دست یافت. این موارد نشان‌دهنده فقدان انضباط مالی و نظارت مؤثر در مجموعه‌ای است که با سرمایه کارگران اداره می‌شود.
انتصابات خارج از ضوابط و رشد آسانسوری متخلفان: یکی از محورهای کلیدی تحقیق و تفحص، «جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه» بود. این خود گواهی بر وجود چنین فشارها و دخالت‌هایی است. گزارش‌ها از «انتصابات خارج از ضوابط و حتی «رشد آسانسوری» فردی متخلف در شرکت نفت پاسارگاد که علی‌رغم هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص به سمتی مهم در یک شرکت پتروشیمی دیگر منصوب شد، حکایت دارد.
رایتل، حیاط خلوت دولت‌ها: توصیف اپراتور رایتل به عنوان «حیات خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی» و «چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی» بر آن، اوج فروپاشی حاکمیت شرکتی و سوءاستفاده از منابع این شرکت را نشان می‌دهد.
بی‌تفاوتی سیستماتیک به زیان‌دهی: در ماجرای شرکت توسعه دارویی رسا (رسادارو)، شرکت‌های داروسازی هم‌خانواده در هلدینگ تیپیکو، ظاهراً حتی نسبت به واخواهی چک‌های سررسید شده شرکت رسادارو که بدهی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومانی به آنها داشت، اقدام نکرده‌اند. این بی‌تفاوتی به زیان‌های هنگفت، پرسش‌های جدی در مورد تبانی احتمالی یا دستور از بالا برای چشم‌پوشی از حقوق سهامداران را مطرح می‌کند.
آقای ربیعی، شما به عنوان وزیر کار و رئیس هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، مسئولیت مستقیم در قبال انتصاب مدیران ارشد شستا و نظارت بر عملکرد آنها را داشتید. چگونه چنین ساختار حاکمیتی ناکارآمدی تحت نظارت شما شکل گرفت و تداوم یافت؟ آیا از این انتصابات و هزینه‌کردهای بی‌ضابطه مطلع نبودید، یا ترجیح دادید در برابر آنها سکوت کنید؟
سال‌ها از دوره وزارت علی ربیعی گذشته است، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس، سایه سنگین مسئولیت او را بر فجایع رخ داده در شستا آشکارتر می‌کند. ناکارآمدی حاکمیتی و تلاش برای ممانعت از تحقیق، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که در دوران مسئولیت او ضرب شده است.
ارجاع پرونده به قوه قضائیه گامی ضروری است، اما مسئولیت سیاسی و اخلاقی وزیر وقت، با این ارجاع پایان نمی‌یابد. کارگران و بازنشستگانی که صاحبان اصلی شستا هستند، حق دارند بدانند چرا امانت‌داران آنها نه تنها در حفظ دارایی‌هایشان کوتاهی کردند، بلکه در برابر شفاف‌سازی و پاسخگویی نیز مقاومت نشان دادند.
آقای ربیعی، امروز که دیگر در مسند قدرت نیستید، زمان آن فرا نرسیده که به این پرسش‌ها پاسخ دهید؟ چرا در دوران وزارت شما، شستا به چنین وضعیتی دچار شد که مدیرانش جسارت ممانعت از حسابرسی ویژه و حاشیه‌سازی برای نمایندگان مجلس را پیدا کنند؟ پاسخ شما به تاریخ و به میلیون‌ها کارگری که نظاره‌گر این بی‌عدالتی بوده‌اند، چیست؟ سکوت، دیگر نمی‌تواند گزینه‌ای قابل قبول باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
