جناب وزیر دادگستری! عدالت در کدام دادگاه گم شد؟ جمهوری اسلامی و مردم تا کی باید هزینه منافع عده‌ای خاص را بدهند؟

گروه اقتصادی: در روزهایی که شعار مبارزه با فساد و تحقق عدالت، سرلوحه کلام مسئولان عالی‌رتبه نظام است، اخباری از راهروهای دادگاه‌ها به گوش می‌رسد که نه تنها با این شعارها همخوانی ندارد، بلکه زنگ خطری جدی را برای اعتماد عمومی به صدا درمی‌آورد. این گزارش، داستان دو پرونده است؛ دو پرونده با یک موضوع مشترک: قاچاق تلفن همراه. اما با دو سرنوشت کاملاً متفاوت که این سوال را در ذهن هر شهروند دغدغه‌مندی ایجاد می‌کند: آیا ترازوی عدالت برای همه یکسان وزن می‌کند؟

پرده اول: عدالت در هرمزگان؛ قاطع و بی‌تعارف

به گزارش بولتن نیوز، آقای رحیمی! چندی پیش، خبری از سوی سازمان تحت امر شما، سازمان تعزیرات حکومتی، در استان هرمزگان منتشر شد. متهمی به جرم قاچاق ۱۶۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، پس از طی مراحل قانونی و اثبات جرم، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل ۴۳ میلیارد ریال و ضبط کالاهای مکشوفه محکوم شد. این حکم، یک پیام روشن داشت: سیستم قضایی و نظارتی کشور در برابر قانون‌شکنان، هرچند در مقیاسی نه‌چندان کلان، قاطعانه عمل می‌کند و اجازه سودجویی را نمی‌دهد. این خبر مایه دلگرمی بود و نشان می‌داد که اراده‌ای برای برخورد وجود دارد.

پرده دوم: عدالت در تهران؛ یک رأی حیرت‌انگیز

اما همزمان، در پایتخت، پرونده‌ای به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر در جریان بود که حکایت دیگری داشت. پرونده‌ای با اتهام قاچاق سازمان‌یافته ۴۶٬۹۱۸ دستگاه گوشی تلفن همراه که متهمان اصلی آن، برادران «گ.ج»، نه تنها محکوم نشدند، بلکه با رأی بدوی دادگاه، به طور کامل تبرئه شدند!

اجازه دهید ابعاد این ماجرا را دقیق‌تر بشکافیم. شاکی و گزارشگر اصلی این پرونده، نه یک شهروند عادی، بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی کشور، ضابطین قضایی، بوده است. این وزارتخانه با ارائه گزارشی مستند، این دو برادر را به عنوان سرشبکه یک باند سازمان‌یافته معرفی کرده بود که با سوءاستفاده از هویت افراد مختلف، اقدام به رجیستری غیرقانونی ده‌ها هزار گوشی قاچاق می‌کردند.

چرا این رأی خنده‌دار و خطرناک است؟

جناب وزیر! دادگاه محترم در رأی خود، دلیل اصلی برائت را دو موضوع اعلام کرده است: اولاً، کالای قاچاق کشف نگردیده است و ثانیاً، دلایل کافی برای انتساب جرم وجود ندارد.

اینجاست که سوالات بنیادین آغاز می‌شود:

۱. چگونه گزارش یک نهاد امنیتی نادیده گرفته می‌شود؟ ضابطین قضایی که وظیفه ذاتی آن رصد و شناسایی شبکه‌های پیچیده فساد و قاچاق است، با صرف زمان و منابع، گزارشی دقیق از یک شبکه ارائه می‌دهد. اما دادگاه به سادگی و با استناد به اینکه «کالا کشف نشده»، کل گزارش و مستندات آن را زیر سوال برده و نادیده می‌گیرد. آیا قرار است دستگاه قضا تنها زمانی وارد عمل شود که پلیس و ضابطان، کالا را به صورت فیزیکی در مقابل میز قاضی قرار دهند؟ پس جایگاه اطلاعات، ردیابی مالی، شناسایی سازوکار و اسناد دیجیتال در اثبات جرم کجاست؟ این رأی، عملاً تمام زحمات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در مبارزه با جرائم یقه‌سفیدان به سخره می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: حدود یک میلیارد دلار تخلف در اظهار مس مخلوط به جای مس خالص و استفاده از تعرفه آن و عدم رفع تعهد ارزی کامل در نیما

اعتراض روزنامه اطلاعات به افزایش تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی بعد از هشدارهای بولتن نیوز

زلزله در گمرکات جنوب؛ وقتی فریادهای «بولتن نیوز» تایید می‌شود هرچند خیلی دیر

رئیس کل دادگستری بوشهر مطرح کرد؛ جزییات پرونده بزرگ قاچاق موبایل در بوشهر/احتمال مشکل برای ۲۱ هزارنفر

۲. آیا پشت پرده خبر دیگری است؟ وقتی یک پرونده کوچک در هرمزگان با کشف ۱۶۱ گوشی به محکومیتی ۴.۳ میلیارد تومانی می‌انجامد، چگونه پرونده‌ای با اتهام قاچاق نزدیک به ۴۷ هزار گوشی (یعنی ۳۰۰ برابر بزرگتر) به برائت کامل ختم می‌شود؟ این تناقض آشکار، این شائبه را در افکار عمومی تقویت می‌کند که شاید نفوذ و قدرت مالی متهمان، توانسته بر مستندات پرونده غلبه کند. آیا این همان چیزی است که از آن به عنوان «قربانی شدن عدالت در برابر سودجویی» یاد می‌شود؟

آبروی نظام و اعتماد مردم؛ قربانیان اصلی

جناب آقای وزیر، این حکم فقط یک رأی قضایی ساده نیست. این رأی، یک پیام ویرانگر برای جامعه دارد. پیامی که می‌گوید اگر به اندازه کافی قدرتمند و ثروتمند باشید، می‌توانید حتی از پس گزارش‌های ضابطین قضایی نیز برآیید. این رأی، آبروی نظام در مبارزه با فساد را هدف قرار داده است. چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت به سیستم قضایی اعتماد کنند، در حالی که می‌بینند یک قاچاقچی خرده‌پا در مرز مجازات می‌شود، اما متهمان یک پرونده کلان در پایتخت، آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟

تا کی قرار است عدالت‌خواهی، که از آرمان‌های اصلی انقلاب و نظام است، این‌گونه قربانی شود؟ این احکام، اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است، روز به روز بیشتر خدشه‌دار می‌کند.

ما به عنوان رسانه، وظیفه خود می‌دانیم که این سوالات را از شما، به عنوان وزیر دادگستری و مقام مافوق سازمان تعزیرات که رأی اولیه را صادر کرده، بپرسیم. انتظار می‌رود که حضرتعالی دستور بررسی فوری و شفاف این پرونده را صادر کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانید. مردم حق دارند بدانند که آیا عدالت برای همه یکسان است یا در پایتخت، ترازویی متفاوت برای سنجش جرم وجود دارد.

در انتها امیدواریم سربازان گمنام امام زمان علیه السلام در مجموعه ضابطین قضایی از حکم بدوی صادر شده در این پرونده دلسرد نشده و پیگیر تحقق عدالت در آن باشند. زیرا در صورت صدور حکم واقعی و پرداخت جریمه آن توسط متخلفین، مبلغ قابل توجهی به خزانه مملکت وارد شده تا جاییکه با آن پول می‌شود در یکی از استان‌های کم برخوردار کشور تحول اساسی ایجاد نمود و رضایت عمومی مردم را ارتقا داد.