ویلای لوکس قاچاقچیان سوخت در بندر کلاهی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، نام بندر کلاهی این روزها در صدر خبرها قرار گرفته است، آن هم پس از اینکه رئیس کل دادگستری هرمزگان روز جمعه گفت: حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.
مجتبی قهرمانی با تشریح جزئیات عملیات بزرگ دستگاه قضائی و فراجا برای پاک‌سازی بندر کلاهی از مخازن و زیرساخت‌های قاچاق سوخت، اظهار داشت: قاچاق سوخت در بندر کلاهی به لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه‌ای است که به مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است. 
قهرمانی ادامه داد: حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیرقابل تصور و بیش از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. 
وی افزود: اگر ۱۰هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند. 
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه شبکه قاچاق سوخت، شبکه‌ای نیست که طی یک الی دو روز ایجاد شده باشد، گفت: قطعاً ضعف‌های مختلفی چه در حوزه نظارت و چه در حوزه اجرائی و سایر حوزه‌ها باعث شده که این شرایط ایجاد شود و چنین اتفاقی بیفتد. 
قهرمانی همچنین با بیان اینکه شبکه قوی، قدرتمند، ثروتمند و پرنفوذ قاچاق سوخت از هر ابزاری برای پیشبرد اهداف نامشروع خود استفاده می‌کند، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های آنها که در حال حاضر ضربه جدی و اساسی خورده است، این بود که کارشان را پنهان می‌کردند و حتی اجازه ورود رسانه‌ها را به منطقه نمی‌دادند تا حجم عملیات و حجم فعالیت‌های مجرمانه‌شان دیده نشود و یکی دیگر از کار‌هایی که می‌کنند نیز فضاسازی و جوسازی‌هایی است که برای آن از قدرت و نفوذ و ثروتی که دارند استفاده می‌کنند. وی بیان داشت: سران مافیای قاچاق سوخت علی‌رغم ضربات وارده به آنها، با اتهام‌زنی علیه افراد و فضاسازی‌ها و سوءاستفاده از موضوعات مختلف کماکان دنبال این هستند که مقاصد نامشروع خودشان را دنبال کنند.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان یادآور شد: حجم سود و درآمد‌های قاچاق سوخت آن‌قدر سرشار است که سرکردگان قاچاقچیان به‌راحتی از آن نمی‌گذرند و دنبال این هستند که بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
قهرمانی گفت: ما درخصوص سرشبکه‌های قاچاق سوخت پرونده‌های محکم، مستند و متقنی تشکیل داده‌ایم و با آنها برخورد‌های قاطع و بازدارنده‌ای هم در مورد جرم و مجازات‌شان و هم در مورد کُل اموالی که از حوزه قاچاق سوخت تحصیل کرده‌اند، انجام خواهیم داد. 
وی تأکید کرد: در مورد افرادی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند نیز همان‌طور که قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم، مجدداً هم هشدار می‌دهیم که همکاری خود را با قاچاقچیان قطع کنند چرا که تحت رصد و نظارت دقیق اطلاعاتی امنیتی و انتظامی هستند. 
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: افرادی که با دستگاه قضائی و مأموران همکاری داشتند و خودشان مخازن سوخت قاچاق را جمع‌آوری کردند و تحویل دادند، قطعاً مشمول تخفیف مجازات می‌شوند و مساعدت‌های لازم به آنها انجام خواهد شد.
 شناسایی 30 ویلای گران‌قیمت قاچاقچیان
در ادامه خبرها از قاچاق سوخت در بندر کلاهی، رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان دیروز از تشکیل پرونده قضائی درخصوص ۳۰ ویلای گران‌قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی از شناسایی و ضبط اموال ناشی از جرم متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندر کلاهی خبر داد و افزود: به دستور مقام قضائی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران‌قیمت ساخته‌شده در بندر کلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در نتیجه تحقیقات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مشخص شده است که این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که در این خصوص پس از تشکیل پرونده قضائی و در نتیجه ماه‌ها کار اطلاعاتی دقیق، اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی‌نقاط کشور، واحد‌های تجاری، خودرو‌های لوکس خارجی، شناور‌ها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است.
این مقام قضائی گفت: برای این متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و راهبری و هدایت شبکه گسترده قاچاق سوخت و نیز پول‌شویی در دادسرا و درخصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده و در روند رسیدگی قضائی قرار دارد.
صادقی بیان داشت: رسیدگی قضائی به منظور شناسایی ابعاد مختلف فعالیت‌های مجرمانه این افراد ادامه دارد که نتایج آن پس از تکمیل تحقیقات، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان‌یافته سوخت علاوه‌بر جریمه نقدی و مجازات حبس به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم به همراه شناور‌ها و وسایل نقلیه دخیل در امر قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره می‌شوند و علاوه‌بر این معادل ارزش این اموال به جریمه نقدی حامل اضافه می‌گردد.
رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان یادآور شد: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به منظور مقابله با پول‌شویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که این موضوع به صورت ویژه توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گرفته است.