طلافروشان میلیاردر، معاف از مالیات؛ کارگران و کارمندان، قربانی عدالت مالیاتی؟

گروه اقتصادی: در حالی که بسیاری از کارمندان و کارگران ایران با دشواری‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کنند، برخی از اصناف و مشاغل همچنان در حاشیه امن از پرداخت مالیات قرار دارند. این مسئله موجب شده تا بار اصلی مالیاتی کشور بر دوش طبقات متوسط و پایین جامعه باشد، در حالی که بخش پردرآمد اقتصاد سهم کمتری از این بار را متحمل می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز  محمدطاهر رحیمی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، در سخنانی قابل‌تأمل از یک نمونه عجیب در نظام مالیاتی کشور پرده برداشته است. او می‌گوید: «یک طلافروش ۳۵ ساله در حال حاضر ۲۵ همت (هزار میلیارد تومان) گردش مالی دارد، اما هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کند. این فرد نه‌تنها مالیات نمی‌دهد، بلکه بازار را نیز به اعتصاب دعوت می‌کند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمار سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، سهم اصناف و مشاغل از مالیات ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کارمندان و کارگران در همین مدت ۹۳ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ یعنی ۳۷ همت یا ۶۶ درصد بیشتر از اصناف.

عدالت مالیاتی یا تبعیض سیستماتیک؟

نظام مالیاتی هر کشوری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که عدالت را میان طبقات مختلف اقتصادی برقرار کند. اما آمارهای موجود در ایران، حکایت از یک تبعیض آشکار دارد. در حالی که بسیاری از کارمندان و کارگران مالیات خود را به طور مستقیم و از حقوق ماهانه پرداخت می‌کنند، برخی از مشاغل پردرآمد از حفره‌های موجود در قانون مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

رحیمی در ادامه سخنان خود به موضوع فرار مالیاتی در بخش اصناف اشاره کرد و گفت: «این وضعیت نشان می‌دهد که نظام مالیاتی فعلی، عدالت لازم را در میان اقشار مختلف برقرار نمی‌کند و بار مالیاتی به شکلی ناعادلانه تقسیم شده است.»

نقش سیاست‌گذاری در اصلاح ساختار مالیاتی

به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این مشکل، نبود شفافیت در درآمدها و گردش مالی مشاغل آزاد و اصناف است. در حالی که درآمد کارمندان به‌طور دقیق ثبت شده و مالیات به صورت مستقیم کسر می‌شود، بسیاری از مشاغل آزاد از اعلام درآمد واقعی خود خودداری می‌کنند.

برای رفع این مشکل، کارشناسان پیشنهادهایی نظیر اجرای نظام مالیاتی مبتنی بر کارتخوان، شفافیت در تراکنش‌های بانکی، و تعیین حداقل مالیات برای اصناف پردرآمد را مطرح کرده‌اند.

چشم‌انداز آینده

اگرچه اصلاح نظام مالیاتی یکی از اولویت‌های دولت عنوان شده، اما تجربه نشان داده که این موضوع نیازمند عزم جدی و اصلاحات بنیادین است. آیا دولت می‌تواند عدالت مالیاتی را برقرار کرده و از گسترش شکاف طبقاتی جلوگیری کند؟ پاسخ این پرسش می‌تواند سرنوشت عدالت اجتماعی در ایران را رقم بزند.