دلايل تغيير در تيم هدفمندي يارانه‌ها

محمدرضا فرزين ، معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دبير و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي به سمت مديرعاملي صندوق توسعه ملي منصوب شد.

هرچند که جاي فرزين هم خالي نماند و وزير اقتصاد عصر ديروز محمد پاريزي را به سرپرستي معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد منصوب کرد.

به اين ترتيب رحيم قرباني، استاندار سابق آذربايجان غربي و مديرعامل قبلي اين صندوق بدون اين كه سمتي جديد ـ حتي مشاورت ـ دريافت كند، با نامه تشكر رييس‌جمهور مسووليت خود را واگذار كرد. دومين انتصاب احمدي‌نژاد نيز انتصاب سيد جلال‌الدين عرفانيان به سمت رياست سازمان هدفمندي يارانه‌هاست.

سازماني كه رييس قبلي آن ـ بهروز مرادي ـ دو شب پيش به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور منصوب شده و پست وي خالي مانده بود. عرفانيان قبلا معاون مرادي در سازمان هدفمندي يارانه‌ها بود.

رييس‌جمهور دو شب پيش نيز سه معاون خود را تغيير داد و يك معاونت جديد نيز در دولت ايجاد كرد. بهروز مرادي جايگزين ابراهيم عزيزي در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي شد.

عزيزي نيز جايگزين لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور شد.

فروزنده نيز جاي محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور را گرفت و سرانجام ميرتاج‌الديني نيز معاونت تازه ايجاد شده «اجراي قانون اساسي» رئيس‌جمهور را احراز كرد.

رمزگشايي از هدف جابه‌جايي‌ها

اما اين انتصاب‌هاي گسترده كه تنها در طول دو روز انجام شد، ذهن بسياري از تحليلگران اقتصادي را به‌سوي چرايي، انگيزه و هدف اين تغييرات هدايت كرد.

در حالي كه دولت در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با مسائلي كه از فاز اول باقي‌مانده و يكي از آنها بدهي 6000 ميليارد توماني تنخواه به بانك مركزي است، مواجه است، مجلس جديد در حال شكل‌گيري است، فضاي سياسي كشور براي ورود به انتخابات بعدي رياست جمهوري در خرداد 92 آماده مي‌شود و بسياري متغيرهاي ريز و درشت اقتصادي و غيراقتصادي در مجموع از سال 91 سالي پرماجرا ساخته است، اين نكته بديهي است كه حتما رييس‌جمهور از ايجاد تغيير در تركيب معاونان خود و همچنين تغيير در تركيب بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين طرح اقتصادي كشور حتما اهداف متعدد و مهمي را دنبال مي‌كند.

اما سوال اساسي اين است كه اين اهداف چيست؟ كارشناساني كه جام‌جم با آنان گفت‌وگو كرد، بخشي از اهداف اين جابه‌جايي‌ها را به دو دسته اقتصادي و سياسي تقسيم كردند؛ در بخش اهداف اقتصادي نگاهي توأم با بدبيني و خوشبيني وجود دارد، براساس نگاه بدبينانه يا مبتني بر شك و سوءظن، دولت مي‌خواهد با گماردن افرادي مطمئن و چابك از منابع صندوق توسعه ملي براي كمك به اجراي هدفمندي يارانه‌ها بهره گرفته و كمبودهاي ناشي از اين موضوع را جبران كند.

براساس اين تحليل صندوق توسعه ملي هم‌اكنون حدود 30 ميليارد دلار موجودي دارد كه منبعي دست‌نخورده محسوب مي‌شود و مي‌توان با گماردن اشخاصي مطمئن اين منابع را به‌سويي كه دولت مي‌خواهد، هدايت كرد، اما براساس تحليل خوشبينانه اقتصادي، جابه‌جايي افراد صرفا براي چابك كردن اجراي مرحله دوم هدفمندي و به‌ثمر رسانيدن طرح‌هاي عمراني مانده در سال پاياني فعاليت دولت صورت گرفته و اصولا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ارتباطي با اين جابه‌جايي‌ها ندارد.

بخش سياسي تحليل نيز علت جابه‌جايي‌ها را تمايل رييس‌جمهور به افزايش ارتباط با مجلس جديد كه حاميان وي به هر حال بخشي از كرسي‌هاي آن را در اختيار گرفته‌اند، مي‌داند.

بر اين اساس، رييس‌جمهور در سال پاياني دولت خود نمي‌خواهد چالش‌هاي قبلي با مجلس را تكرار كند و نوع حضور و نطق وي در افتتاح مجلس جديد نيز بخوبي اين تمايل را نشان مي‌دهد.

30 ميليارد دلار، موجودي صندوق توسعه ملي

رحيم قرباني كه از ظهر ديروز ديگر رييس و عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي نيست، آخرين موجودي اين صندوق را نزديك به 30 ميليارد دلار اعلام كرده است.

ديروز وي همزمان با انتشار خبر بركناري‌اش و در حالي كه جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي براي انتخاب جايگزين وي در حال برگزاري بود، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به نوعي گزارش عملكرد صندوق و گزارش كار خود در مدت فعاليتش را بدهد. گفت‌وگويي كه آخرين گفت‌وگوي رسانه‌اي وي در پست رياست صندوق توسعه ملي محسوب مي‌شود.

به گزارش فارس، وي در اين نشست درباره عملكرد صندوق توسعه ملي گفت: تا پايان سال 90 مبلغ 14 ميليارد و 670 ميليون دلار قرارداد عامليت با بانك‌هاي مختلف بسته شد و امسال نيز در هفته گذشته هفت ميليارد دلار با بانك ملت و يك ميليارد دلار با بانك صادرات قرارداد منعقد شد و آخرين موجودي صندوق توسعه ملي براساس گزارش بانك مركزي در روز پنجشنبه چهارم خرداد 91 رقم 29 ميليارد و 940 ميليون و 711 هزار دلار است و بانك مركزي هر هفته گزارش موجودي صندوق را به صورت شفاف ارائه مي‌كند.

قرباني افزود: از رقم موجودي صندوق توسعه ملي تاكنون در مجموع 22 ميليارد و 670 ميليون دلار در قالب قرارداد عامليت با بانك‌هاي مختلف كسر شده و موجودي اين صندوق 29.9 ميليارد دلار است.

وي افزود: تسهيلات صندوق به طرح‌هاي توجيه‌دار فني و اقتصادي مانند پتروشيمي، نيروگاه، سيمان، فولاد، دارو، صنايع كاني، فلزي و همچنين ايجاد كارخانه فاكتور 8 فرآورده‌هاي خوني، قطار شهري، خريد كشتي و هواپيما اختصاص مي‌يابد.

مديرعامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين پرسش كه چرا منابع ريالي صندوق توسعه ملي كه حدود شش ماه در حساب بانك كشاورزي و صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري كشاورزي واريز شده، هنوز به سرمايه‌گذار پرداخت نشده، گفت: در اين زمينه تحريم‌ آمريكا وجود ندارد و منابع ريالي صندوق شش ماه در حساب بانك كشاورزي و صندوق وجود دارد و بايد شروع به پرداخت كنند، البته از آنها حساب و كتاب مي‌خواهيم. از طرفي نبايد منابع ارزي كشور با بي دقتي و يا كم دقتي هزينه شود، بايد با نهايت دقت اما با تسريع در كار انجام شود.

وي در مورد اين‌كه تا پايان سال چه منابعي در صندوق توسعه ملي جمع مي‌شود، گفت: سهم صندوق از درآمد نفتي از 20 به 23 درصد اضافه شد كه بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري 20.5 ميليارد دلار منابع جديد وارد صندوق توسعه ملي شود.

قرباني افزود: در جهت حمايت از توليد داخل 10 درصد از حجم قراردادهاي عامليت صرف تأمين و خريد مواد اوليه كارخانه‌هاي توليدي مي‌شود.

کمک به رونق بخش توليد

نگاهي به موجودي صندوق توسعه ملي و قرار دادن آن در كنار مشكلات مالي دولت در فاز اول و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شايد رمزگشاي احتمالي بخشي از انگيزه دولت از تغيير در تيم مديريتي هدفمندي يارانه‌ها باشد.

دولت بنا بر اعلام رسمي وزير اقتصاد، شش هزار ميليارد تومان از فاز اول هدفمندي به بانك مركزي بدهكار است؛ چرا كه درآمدهايش نتوانسته پاسخگوي تنخواه پيش‌دريافت شده از بانك مركزي باشد. به علاوه دولت نتوانسته سهم بخش توليد را از درآمد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بپردازد و آنان نيز به طرق گوناگون بر دولت فشار مي‌آورند.

علاوه بر اين دولت پيشاپيش مابه‌‌التفاوت يارانه نقدي 28 هزار توماني مرحله اول و دوم را نيز به حساب‌هاي مردم ريخته و آنان را چشم‌انتظار آزاد كردن آن گذاشته است.

به اين ترتيب 30 ميليارد دلار موجودي صندوق توسعه ملي كه اگر ارقام قبلا تخصيص داده شده در قالب قرارداد با بانك‌هاي عامل بر آن افزوده شود به حدود 50 ميليارد دلار نيز مي‌رسد، مي‌تواند كمك قابل توجهي به دولت داشته باشد و لذا از اين دريچه نوع تغييرات در تيم اجرايي هدفمندي يارانه‌‌ها توجيه‌پذير و داراي ارتباط با هدفمندي يارانه‌ها به‌نظر مي‌رسد.

اين تحليل از آن‌رو قابل توجه به نظر مي‌رسد كه اصولا ساختار و منابع صندوق توسعه ملي دولتي نيست و دولت كمترين دخالتي در آن دارد. لذا فرستادن يكي از بزرگ‌‌ترين مديران هدفمندي يارانه‌ها به راس مديريت اين صندوق مي‌تواند در تسهيل استفاده از اين منابع نقش مهمي داشته باشد.

دكتر جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي و رييس شوراي رقابت در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: اصولا در نگاه اول اگر حتي دولت بخواهد منابع صندوق توسعه ملي را در هدفمندي يارانه‌ها مصرف كند، چيز بدي نيست، اما بايد گفت كه اين امر بايد براساس مديريت تخصيص بهينه باشد.

وي افزود: درواقع صرف منابع اين صندوق در هدفمندي جاي دوري نمي‌رود؛ چرا كه هدف اين صندوق كمك به رونق بخش توليد و ايجاد انگيزه براي رشد اقتصادي كشور و سرعت‌بخشي به فرآيند توسعه است، لذا اگر دولت منابع اين صندوق را به بخش توليد بدهد و اين انتساب‌ها در راستاي اين مساله باشد، اصولا بد نيست.

پژويان تصريح كرد: البته اين را هم اضافه كنم كه به نظر من، جابه‌جايي مهره‌هاي اجرايي هدفمندي يارانه‌ها ـ بدون اين‌كه قضاوت شخصي داشته باشم ـ به‌علت عدم‌كارايي بعضي‌ها بوده كه باعث چنين چرخشي شده است.

وي اظهار كرد: مي‌دانيم كه بخش توليد كشور از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها به‌علت عدم تخصيص بهينه منابع، آسيب‌ديده است.علت اين امر نيز اين بود كه دولت در اجراي حمايت‌ها از بخش توليد فاقد نقشه راه بود، لذا اگر هدف اين انتساب‌ها تامين منابع براي بخش توليد باشد، بد نيست، اما مصارف ديگر محل اشكال است و لذا بايد حساسيت و دقت لازم را مدنظر قرار داد.

هدف انتصاب​ها روان سازي امور است

همچنين ايرج نديمي، نماينده جديدي كه به مجلس نهم راه يافته و قبلا در سمت‌هاي مختلف مديريتي اقتصادي فعاليت كرده است نيز به خبرنگار ما گفت: علت اصلي تغييرات در تيم مديريتي هدفمندي يارانه‌ها، ناكارآمدي و عدم توفيق مديران قبلي بوده است.

وي افزود: از يك منظر چون اين مديران، مديران اجرايي هدفمندي بوده و نقشي در سياستگذاري آن ندارند، اين انتصاب‌ها صرفا براي روان‌سازي امور انجام شده است.

نديمي تصريح كرد: از منظر ديگري هم مي‌توان به موضوع نگاه كرد و آن اين است كه دولت مي‌خواهد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرعت‌بخشي به پروژه‌هاي خود و پروژه‌هاي عمراني‌اش استفاده بكند و لذا با اين انتصاب‌ها خواسته نوعي متناسب‌سازي در اين زمينه ميان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، صندوق توسعه ملي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي دست‌اندركار انجام دهد.

وي افزود: روشن است كه انتصاب فرزين به علت ارتباطات فرابخشي كه با وزارت اقتصاد و ساير دستگاه‌ها دارد، مي‌تواند كمبود دولت در بخش مديريتي و اجراي پروژه‌هاي مختلف دولت را جبران كند.

نديمي خاطرنشان كرد: البته اين انتصاب‌ها وجوه غيراقتصادي و سياسي نيز دارد، چرا كه مثلا رييس‌جمهور با انتصاب لطف‌الله فروزنده به معاونت حقوقي و پارلماني خود به احتمال زياد مي‌خواهد به مجلس نزديك شود؛ چرا كه فروزنده به خاطر اشتغال قبلي در مركز پژوهش‌هاي مجلس و سابقه فعاليت اين گونه‌اي، نفوذ خوبي در ميان نمايندگان دارد.

وي افزود: لذا استنباط مي‌شود كه رئيس‌جمهور در دوره جديد مجلس مي‌خواهد استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قوه مقننه را داشته باشد و بخشي از اين انتصاب‌ها در حول اين سياست قابل تحليل است.