ورود رئیس کل دادگستری هرمزگان به دریافت تعرفه های نامتعارف توسط برخی از پایانه داران بنادر استان

گروه اقتصادی: بعد از گزارش تفصیلی بولتن نیوز با تیتر "  تخلف مالی هزاران میلیارد تومانی در دریافت حق کمیسیون باربری ها از کامیون داران " و اشاره به اینکه اینکار جلو چشم اتحادیه و مسئولین امر در وزارت صنعت معدن و تجارت انجام میگیرد، رئیس کل دادگستری هرمزگان از ورود دستگاه قضایی به موضوع دریافت تعرفه های نامتعارف توسط برخی از پایانه داران بنادر این استان خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، روز جمعه ۲۷ مهرماه، چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیران گمرک و بنادر و دریانوردی، محوطه داران، پایانه داران و تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست اظهار کرد: در پی برگزاری دیدار ویژه مردمی با حضور تجار و فعالین اقتصادی و گلایه‌های مطرح شده و گزارش‌های واصله مبنی بر دریافت تعرفه‌های اضافی بندری و گمرکی تحت عنوان تعرفه‌های انبارداری استافینگ و لجستیکی توسط برخی از پایانه داران و اداره بنادر که بعضاً علاوه بر نرخ نامه مذکور در کتابچه تعرفه‌های مندرج در کتابچه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور دریافت می‌شود، به سرعت دستورات قضائی به منظور رسیدگی به این موضوع صادر شده است.

پیش از این در 23 مهرماه 1403 بولتن نیوز در گزارش تفصیلی با تیتر "  تخلف مالی هزاران میلیارد تومانی در دریافت حق کمیسیون باربری ها از کامیون داران  "  به چالش های کامیون داران و اضافه پرداخت ها به باربری ها اشاره کرده است که امیدواریم در این خصوص توسط قوه قضائیه و دادستانی محترم اقدامات لازم صورت گیرد.

در این گزارش آمده است:

برابر گزارشات، برخی باربری ها بجای 20 درصد نزدیک به 40 درصد حق کمیسیون باربری در یافت می کنند که اگر این تخلف در کل حمل و نقل کالایی کشور اتفاق افتاده باشد، دارای گردش مالی هزاران میلیارد تومانی بوده و نیازمند ورود سازمان بازرسی کل کشور است.

با توجه به گزارش های میدانی و فیلم منتشر شده از وضعیت نابسامان دریافت حق کمیسیون توسط باربری ها از کامیون داران و دولا پهنا حساب کردن آن، اینطور می توان نتیجه گرفت که در این بین نه اتحادیه ها و واحد های نظارتی در این بخش به وظایف خود عمل می کنند، نه نهادهای نظارتی وزارت صنعت معدن و تجارت که اتحادیه های باربری زیر نظر آن است.

در فیلمی که منتشر می شود مشخصا کامیون داران از تخلفات بزرگی پرده برداشته اند که مستقیما دست در جیب مردم و مصرف کننده نهایی می کند به این صورت که وقتی باربری ها از کامیون دار دو برابر تعرفه مصوب دریافت می کند این اضافه دریافتی به قیمت تمام شده کالا اضافه می شود و فشاری این لفت و لیس های درون سازمانی در اتحادیه ها و واحدهای صنفی متخلف را مردم متحمل می شوند.

بنا بر اظهارات کامیون داران، باربری برای کالایی که هزینه باربری آن 10 میلیون تومان است بجای تعرفه 20 درصدی با شگردهایی خاص تا 40 درصد دریافت می کند و هزینه های حمل و نقل را از 12 میلیون به 14 میلیون افزایش می دهد. این دو میلیون تومان اضافه شاید وقتی راجع به یک کامیون و یک فقره کمیسیون باربری صحبت می کنیم شاید به چشم نیاید ولی وقتی آن را در هزاران کامیونی که روزانه در کشور در حال حمل بارها هستند ضرب کنیم به تخلف مالی هنگفتی می رسیم که سود آن به جیب باربری ها واریز و از جیب مردم برداشت می شود.

برابر برخی آمارهای منتشر شده، دسته بندی کالاهای حمل شده در 1401 شامل کالاهای ساختمانی و معدنی معادل ۱۶۱ میلیون تن، مواد شیمیایی معادل ۹۹ میلیون تنو کالاهای کشاورزی و دامی معادل ۹۶ میلیون تن می‌باشد که جمعا 356 میلیون تن بار را شامل می شود.

بارگیرهایی که در سال ۱۴۰۱ بیشترین سهم بار را داشتند نیز شامل تریلی کمپرسی با ۱۵۷ میلیون تن بار و تریلی کفی با ۱۰۱ میلیونتن بار و تانکردار و مخزن دار با ۷۴ میلیون تن بار می‌شود.

بیشترین سهم سفر بر اساس بارگیری نیز شامل اطاقدار ۸میلیون سفر از کل کشور، کمپرسی ۷.۶ میلیون سفر از کل کشور و کفی۵میلیون سفر از کل کشور می‌باشد که اگر باربری ها بجای دریافت کمیسیون مصوب 20 درصدی، حدود 40 درصد دریافت کرده باشند، رقم قابل توجهی می شود که به جیب اعضای اتحادیه های باربری و دست اندرکاران ماست مالی این وجوه غیرقانونی در نهادهای نظارتی واریز شده تا از آن چشم پوشی شود.

برای ساده تر شدن گردش مالی این تخلف به ذکر یک مثال می پردازیم:

اگر مجموع 161 میلیون تن بار حمل شده در سال 1401  با کامیون های 10 تنی حمل شده باشد و هزینه هر سفر 10 میلیون تومان در نظر گرفته شود، رقم مصوب کمیسیون باربری ها با احتساب 20 درصد، رقمی بالغ بر 32000 میلیارد تومان و با احتساب 40 درصد 64000 میلیارد تومان می شود!

این 32000 میلیارد تومان قاعدتا پولی است که در حساب های باربری ها هم منعکس نشده و علاوه بر اینکه مالیاتی بابت آن پرداخت نمی شود بلکه منجر به افزایش قیمت کالای نهایی شده و هزینه آن به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود.

حالا طرف صحبت ما نه اتحادیه های حمل و نقل هستند و نه نهادهای نظارتی این اتحادیه ها و متولیان امر در وزارت صنعت معدن و تجارت که سالیانه هزاران میلیارد تومان هزینه آنها می شود تا لز این تخلفات جلوگیری کنند؛ با توجه به اینکه این روند قاعدتا سالیان دراز تداوم داشته، به نظر می رسد که سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مسئله باید ریشه یابی کرده و عوامل موثر در تخلفات را از ریشه بنیان کند!

توجه: این گزارش با این فرض نوشته شده که کل باربری ها تخلف کنند، اما از آنجایی که کسبه محترم صنف باربری عموما از افراد متدین و با انصاف هستند و برابر نرخ مصوب کار می کنند نمی توان تخلفات را به عموم باربری ها نسبت داد و قاعدتا رقم براوردی تخلفات باید مقداری باشد اما در کلیت گزارش تغییری ایجاد نمی کند.