جزئیات سند ملی راهبرد واردات

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگوی مشروح با مهر به تشریح جزئیات سند ملی راهبرد واردات کشور پرداخت و گفت: در راستای دستیابی به افق چشم انداز بیست‌ساله کشور و اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سازمان توسعه تجارت ایران سند راهبرد ملی واردات را تدوین کرده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این سند حاصل مطالعات بسیار و دقیق کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران است که با در نظر داشتن اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی، سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی، قوانین بودجه سنواتی، سند راهبرد ملی صادرات، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، آیین‌نامه‌های تجارت از جمله آیین‌نامه ضد قیمت‌شکنی، قوانین برنامه پنجم توسعه و به ویژه احکام قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مرتبط و مدیریت واردات تنظیم شده است.

چشم‌انداز واردات ایران

وی تصریح کرد: در واقع سند ملی راهبرد واردات کشور، در چارچوب چشم‌انداز بیست‌ساله و مبتنی بر دستیابی ایران به اقتصاد علمی و فن‌آوری منطقه است؛ این در حالی است که با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی؛ ایران نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده است.

کرمانشاهی گفت: بر اساس سند ملی راهبرد واردات قرار بر این است که ایران دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد و در نهایت، بر بهبود ترکیب واردات با تاکید بر واردات با فن‌آوری بالا و کالاهای سرمایه‌ای تاکید شود؛ البته باید توجه داشت که باید نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت انرژى، افزایش فرصت‌هاى صادراتى، جذب سرمایه و فناورى‏هاى پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولى، بانکى و بیمه‏اى مستقل نیز محقق شود.

اهداف بنیادین سند ملی راهبرد واردات

معاون سازمان توسعه تجارت ایران، دستیابی به جایگاه بالاتر ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت از جهان را از جمله اهداف بنیادین سند ملی راهبرد واردات دانست و گفت: این هدف به منظور هدایت به سمت واردات کیفی و بهینه‌سازی ترکیب آن تعریف شده و در کنار خود، تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تاکید بر تولید صادراتگرا را نیز مورد توجه قرار داده است.

کرمانشاهی گفت: ارتقاء سطح رقابت‌مندی کالاها و خدمات تولید داخلی برای رقابت با کالاها و خدمات وارداتی، دستیابی به بنگاههای تخصصی وارداتی در کلاس جهانی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی به نهاده‌های وارداتی به صورت رقابتی و در سطح دسترسی رقبای آن در کشورهای مطرح در صادرات نیز از جمله دیگر اهداف بنیادین سند ملی راهبرد واردات کشور است.

وی اظهار داشت: تلاش این سند این است که بتواند وظایف و فعالیتهای اجرایی مرتبط با واردات از جمله حمل و نقل، بانک و بیمه را ساماندهی کرده و کسری تراز تجاری غیرنفتی را نیز کاهش دهد تا در نهایت بتوان، به توازن نسبی در صادرات غیرنفتی و واردات دست یافت.

واردات کالاهای بی‌کیفیت ممنوع می‌شود

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مدیریت واردات کالاهای سرمایه‌ا‌ی و واسطه‌ای و کاهش شدید تجارت غیررسمی و به ویژه ورود کالا به صورت قاچاق، از جمله اهدافی است که به نظر می‌رسد می‌تواند با اجرایی شدن این سند، محقق شود.

وی دستیابی به تنوع مبادی ورود کالا به کشور با توجه به شرایط بین المللی و ضرورت تامین کارکرد موزون بخش تجارت خارجی را نیز از دیگر اهداف ذکر کرد و گفت: افزایش سهم کشورهای پیرامونی و اسلامی در منابع تامین کشور، تسهیل تجارت و واردات قانونی سهل، روان و با هزینه معقول از دیگر این اهداف است، ضمن اینکه طراحی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که بتوان تسهیل واردات را از طریق کاهش اسناد، مکانیزه و الکترونیکی نمودن فرآیندها و به ویژه کالاهای مورد نیاز و ضروری که تولید داخل صورت داد.

به گفته وی، دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در واردات استانهای کشور و نیز دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی واردات از دیگر اهدافی است که در این سند در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه در این راستا از  ورود کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری خواهد شد.

کرمانشاهی گفت: تلاش سند ملی راهبرد واردات این است که مبادی ورودی رسمی کشور را در راستای مدیریت یکپارچه تجارت خارجی و با توجه به شرایط بین المللی ساماندهی کند. البته در این میان قصد داریم تا تعادل را میان واردات محصولات مشابه تولید داخلی و میزان تولید کشور برقرار سازیم، به نحوی که باعث افزایش بی رویه قیمت‌ها نشده و یا تولیدکننده داخلی از بابت واردات متضرر نشود. این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.

الزامات دستیابی به واردات مدیریت شده

کرمانشاهی در عین حال تاکید کرد: دستیابی به اهداف سند ملی راهبرد واردات الزاماتی دارد که باید به آنها توجه داشت و از جمله مهمترین آنها نرخ ارز است که به صورت مستقیم بر روند واردات کشور و تامین نیازها تاثیرگذار است. بر همین اساس واقعی شدن نرخ ارز یک پیش‌شرط اساسی است.

وی اظهار داشت: اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، تدوین و اعمال سیاست تجاری یکپارچه ملی، حفظ سطح رقابتمندی فعلی کالاها و خدمات کشور، ایجاد خدمات پیشرفته و رقابتی از طریق بازگشای بخش خدمات بر روی تامین‌کنندگان بخش خارجی از دیگر الزاماتی است که باید به آن توجه شود و در سند ملی راهبرد واردات نیز به آن اشاره شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران یکی دیگر از الزامات دستیابی به واردات مدیریت شده را توجه به مسائل بانکی و فراهم سازی بستر برای حمایت از واردکنندگان در چارچوب این سند دانست و گفت: پشتیبانی شبکه بانکی کشور، تخصیص اعتبارات لازم برای تامین مالی و ایجاد خطوط اعتباری از جمله این الزامات است. 

کرمانشاهی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه، ساز و کارهای ارزیابی و نظارت بر اجرا  و آیین نامه ارزیابی، واردات در راستای تولید صادراتگرا را ارایه کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز مکلف شده تا نسبت به رفع ناسازگاری‌ها و همپوشانی‌ها اقدام نماید.