امنیت و اقتصاد؛ دو پایه‌ی توسعه ملی

گروه سیاسی: امنیت و اقتصاد دو عنصر مهم و مترابط در توسعه ملی هستند. امنیت به معنای حفظ استقلال، حاکمیت و وحدت ملی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است. اقتصاد به معنای تولید، توزیع و مصرف منابع و خدمات است. این دو عنصر در ارتباط دوطرفه با یکدیگر قرار دارند. یعنی امنیت شرط لازم برای رشد و پایداری اقتصادی است و اقتصاد نیز منبع مالی و مادی برای تأمین امنیت است. بنابراین، هر دو قطبی سازی از این دو عنصر و یا تضعیف یکی از آنها به بهانه تقویت دیگری، موجب آسیب به توسعه ملی می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، ایران کشوری است که در چند دهه اخیر با چالش‌های زیادی در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی روبرو شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به جنگ تحمیلی عراق، تحریم‌های بین‌المللی، تهدیدهای نظامی و امنیتی از سوی برخی کشورها، بحران‌های منطقه‌ای، ناپایداری سیاسی و اجتماعی، بحران اقتصادی و تورمی، فقر و بیکاری، فساد و فرار سرمایه، آسیب‌های زیست‌محیطی و غیره اشاره کرد. این چالش‌ها باعث شده است که ایران در رده‌های پایین شاخص‌های توسعه ملی قرار بگیرد. برای مثال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹٫۵ درصد رسیده است.

برای رفع این چالش‌ها و رسیدن به توسعه ملی، لازم است که دولت و مردم ایران به یک تفاهم ملی برسند که بر مبنای تعادل و هماهنگی بین امنیت و اقتصاد باشد. این تفاهم ملی باید بر اساس اصول و مقاصد انقلاب اسلامی، قانون اساسی و منافع ملی تعریف و اجرا شود. از این رو، باید از دو قطبی سازی از امنیت و اقتصاد خودداری کرد و به جای آن به دنبال تقویت هر دو عنصر باشیم. اگر به بهانه رفع مشکلات اقتصادی، نیروهای امنیتی خود را ضعیف کنیم، نه تنها امنیت کشور را از بین می‌بریم بلکه مشکلات اقتصادی مان نیز حل نمی‌شود چون لازمه رفع مشکلات اقتصادی وجود امنیت است. از طرف دیگر، اگر به بهانه تأمین امنیت، از اصلاحات و تحولات اقتصادی عقب بمانیم، نه تنها اقتصاد کشور را به بن‌بست می‌کشانیم بلکه امنیت را نیز به خطر می‌اندازیم چون لازمه تأمین امنیت وجود اقتصاد پایدار است.

بنابراین، برای رسیدن به توسعه ملی، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که هم امنیت را تقویت کنند و هم اقتصاد را اصلاح کنند. این راهکارها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

- ایجاد اجماع ملی و حمایت از دولت در مقابله با تهدیدهای خارجی و داخلی
- ایجاد اعتماد و همکاری بین دولت و مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی
- ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و فرار سرمایه
- ایجاد انگیزه و فرصت برای سرمایه‌گذاری و تولید داخلی
- ایجاد تنوع و ارتقاء کیفیت در تولید و صادرات
- ایجاد اصلاحات ساختاری و نظامی در بخش‌های مختلف اقتصادی
- ایجاد هماهنگی و تعادل بین سیاست‌های پولی و مالی
- ایجاد تعادل بین تورم و رشد اقتصادی
- ایجاد تعادل بین توزیع و تولید درآمد
- ایجاد تعادل بین مصرف و صرفه‌جویی
- ایجاد تعادل بین امنیت غذایی و آبی
- ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست

این راهکارها اگر با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب اجرا شوند، می‌توانند به بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی کشور کمک کنند و موجب رشد اقتصادی و امنیت شوند.