وزير اقتصاد: طرح تحول متعلق به همه مردم است
حسيني يادآو شد: در سالهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي، دولت ناخواسته بزرگ شد و سهم و حجم آن در اقتصاد افزايش پيدا كرد و اين امر منجر به آن شد كه بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور سهمي نداشته باشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طرح اقتصادي متعلق به همه مردم است و آثار و فوايد آن براي همه آحاد جامعه است.
به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، سيد شمسالدين حسيني عصر ديروز در هماش استاني طرح تحول اقتصادي در گرگان اظهار داشت: براي اين منظور لازم است كه پيام اين طرح به مردم و مديران استانها، شهرستانها و بخشها رسانده شود.
وي با اشاره به توفيقات جمهوري اسلامي در عرصههاي نظامي، اجتماعي و فرهنگي تصريح كرد: با وجود همه تلاشهاي صورت گرفته، اعتقاد داريم كه در عرصه اقتصادي دستاوردهاي متناسب با قابليتها و ظرفيتها نداشتيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطنشان كرد: عملكرد اقتصادي كشور نيز قابل دفاع نيست و بايد بيش از وضعيت كنوني باشد.
وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله نظام تصيريح كرد: براساس اين سند ايران بايد در سال 1404 كشور، رتبه نخست از جنبههاي علم اقتصاد در منطقه آسياي جنوب غربي باشد.
حسيني اضافه كرد: وقتي اين سند ابلاغ شد، تعدادي فكر ميكردند كه اين سند بلند پروازي است و كسب اين جايگاه ممكن نيست.
وي با اشاره به اينكه ايران در تاريخ نشان داده است كه در حوزههاي مختلف رتبه نخست را داشته است،ادامه داد: براي رسيدن به اين مقصود و كسب جايگاههاي برتر اقتصادي در منطقه لازم است كه اين سند به مطالبه عمومي مردم تبديل شود.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي اين امر رسالتي مهم است كه بر عهده تمام مديران دستگاههاي اجرايي است و لازم است در اين مسير تلاش جدي داشته باشند.
وي با اشاره به سياست اصلي كلي 44 قانون اساسي عنوان كرد: سياست كلي اين اصل با هزاران ساعت كار كارشناسي ابلاغ شده است كه بر اساس آن ساختار كشور در اصل 44 تعريف شده است.
حسيني يادآو شد: در سالهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي، دولت ناخواسته بزرگ شد و سهم و حجم آن در اقتصاد افزايش پيدا كرد و اين امر منجر به آن شد كه بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور سهمي نداشته باشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تجربه نشان داده است كه دولتها در عرصههاي اقتصادي با شكست مواجه ميشوند.
وي بيان داشت: با دستور مقام معظم رهبري سياستهاي اصل كلي 44 قانون اساسي با كار كارشناسي و با حضور خبرگان كشور تدوين شد كه بر اساس آن فعاليتهاي اقتصادي دولت به جز در موارد معدود بايد توسط بخش خصوصي و تعاوني انجام شود.
حسيني در پايان اضافه كرد: دولت بايد از متصدي به سياستگزار، هدايتگر و نظارت ننده تغيير نگاه دهد و اين امر امروز تئوري اقتصادي است.
به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، سيد شمسالدين حسيني عصر ديروز در هماش استاني طرح تحول اقتصادي در گرگان اظهار داشت: براي اين منظور لازم است كه پيام اين طرح به مردم و مديران استانها، شهرستانها و بخشها رسانده شود.
وي با اشاره به توفيقات جمهوري اسلامي در عرصههاي نظامي، اجتماعي و فرهنگي تصريح كرد: با وجود همه تلاشهاي صورت گرفته، اعتقاد داريم كه در عرصه اقتصادي دستاوردهاي متناسب با قابليتها و ظرفيتها نداشتيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطنشان كرد: عملكرد اقتصادي كشور نيز قابل دفاع نيست و بايد بيش از وضعيت كنوني باشد.
وي با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله نظام تصيريح كرد: براساس اين سند ايران بايد در سال 1404 كشور، رتبه نخست از جنبههاي علم اقتصاد در منطقه آسياي جنوب غربي باشد.
حسيني اضافه كرد: وقتي اين سند ابلاغ شد، تعدادي فكر ميكردند كه اين سند بلند پروازي است و كسب اين جايگاه ممكن نيست.
وي با اشاره به اينكه ايران در تاريخ نشان داده است كه در حوزههاي مختلف رتبه نخست را داشته است،ادامه داد: براي رسيدن به اين مقصود و كسب جايگاههاي برتر اقتصادي در منطقه لازم است كه اين سند به مطالبه عمومي مردم تبديل شود.
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي اين امر رسالتي مهم است كه بر عهده تمام مديران دستگاههاي اجرايي است و لازم است در اين مسير تلاش جدي داشته باشند.
وي با اشاره به سياست اصلي كلي 44 قانون اساسي عنوان كرد: سياست كلي اين اصل با هزاران ساعت كار كارشناسي ابلاغ شده است كه بر اساس آن ساختار كشور در اصل 44 تعريف شده است.
حسيني يادآو شد: در سالهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي، دولت ناخواسته بزرگ شد و سهم و حجم آن در اقتصاد افزايش پيدا كرد و اين امر منجر به آن شد كه بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور سهمي نداشته باشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تجربه نشان داده است كه دولتها در عرصههاي اقتصادي با شكست مواجه ميشوند.
وي بيان داشت: با دستور مقام معظم رهبري سياستهاي اصل كلي 44 قانون اساسي با كار كارشناسي و با حضور خبرگان كشور تدوين شد كه بر اساس آن فعاليتهاي اقتصادي دولت به جز در موارد معدود بايد توسط بخش خصوصي و تعاوني انجام شود.
حسيني در پايان اضافه كرد: دولت بايد از متصدي به سياستگزار، هدايتگر و نظارت ننده تغيير نگاه دهد و اين امر امروز تئوري اقتصادي است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
