کد خبر: ۸۳۳۳
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍

تصويب موادي ديگر از لايحه جرايم رايانه‌اي

نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس به بررسي ادامه مواد لايحه جرايم رايانه‌اي پرداختند.

به گزارش ايسنا، بر اساس يكي از موادي كه به تصويب مجلس رسيد هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابرات مبتي بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا بر عكس استفاده كند به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هم چنين قوه قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كار گروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم تحقيقات وفناوري، فرهنگ ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد.

رياست كار گروه (كميته) به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.

بر اين اساس جلسه كار گروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و يا حضور هفت نف عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كار گروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

هم چنين كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند، راي كار گروه (كميته) قطعي است.

همچنين كار گروه (كميته) مورد اشاره در اين ماده موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.

با تصويب مجلس ارايه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كار گروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضايي خوددار كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از 20ميليون‌ريال تا 100 ميليون ريال و در مرتبه دوم به يكصد ميليون 100 ميليون ريال تا 1 ميليارد ريال و در مرتبه سوم از يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

در اين استا ارايه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.

در ادامه بررسي اين لايحه مصوب شد چنانچه فردي به توليد يا انتشاء يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم افزارها و يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌روند، اقدام كند و يا به فروش انتشار يا در دسترس قرار دادن گذر واژه‌ يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غير مجاز به داده‌ها يا سامنه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‌كند. يا به انتشار يا در دسترس قرار دادن محتويات آموزش دسترسي غي مجاز، شنود غي مجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها، يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را مرتكب شود به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي هم چنين از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال مجازات مي‌شود.

همچنين چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرا داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین