آیا معاون اول رئیس‌جمهور حق ابطال مصوبه فروش آنلاین دارو را دارد؟

گروهIT،  سیزدهم شهریور ماه هیات مقررات‌زدایی مصوبه فعالیت قانونی پلتفرم‌های توزیع و فروش دارو را تصویب کرد. براساس این مصوبه سکوهای فعال می‌توانستند در حوزه عرضه دارو از مبدا داروخانه به مقصد مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند. اما اخیرا رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد «با عنایت معاون اول ریاست جمهوری مصوبه هیات مقررات‌زدایی ابطال شد» و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، مقرر شد این مسیر از کانال خود و طبق چارچوب قانونی طی شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پیوست، این در حالی است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری فعالیت پلتفرم‌های سلامت‌محور را در تیر ماه مجاز اعلام کرده بود و از وزارت بهداشت و از سایر دستگاه‌های دخیل در این موضوع خواسته بود هرچه سریع‌تر مقدمات فعالیت آنها را تعیین کنند. این دستور معاونت حقوقی چندان از سوی سازمان غذا و دارو مورد توجه قرار نگرفت اما مصوبه هیات مقررات‌زدایی فعالیت پلتفرم‌های فعال را قانونی اعلام کرده بود.

سازمان غذا و دارو، مخالف فروش اینترنتی دارو

رئیس سازمان و غذا دارو با تاکید بر موضع پیشین خود اعلام کرده است این سازمان از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. او اشاره کرد که مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستند، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌شود.

طبق موراد مذکور، دو موضوع اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه چارچوب قانونی که رئیس سازمان غذا و دارو از آن می‌گوید چه زمانی قرار است از سمت وزارت بهداشت نوشته و به قانون خط مشی پلتفرم‌ها تبدیل شود و از طرفی آیا معاون اول رئیس جمهور در جایگاه حقوقی است که بتواند مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را ابطال کند؟

یکی از قوانینی که مدت‌هاست اجرایی نشده، نوشتن دستورالعمل فروش آنلاین دارو به واسطه وزارت بهداشت است. یک سال از این موضوع گذشته و همچنان فروش داروهای آنلاین از طریق پلتفرم‌ها به نتیجه خاصی نرسیده است. به گفته یکی از فعالان این حوزه، فروش دارو به‌صورت آنلاین بسیار شفاف است زیرا کاملا مشخص است که هر فرد چه دارویی گرفته است؛ درواقع این نوعی کمک به وزارت بهداشت است، ضمن اینکه از طریق برخی پلتفرم‌ها تداخل دارویی مشخص می‌شود اما وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همیشه این موضوع را مخالف قانون می‌دانند و دستورالعملی ارائه نمی‌دهند. به گفته فعالان این حوزه ننوشتن دستورالعمل از سمت وزارت بهداشت نوعی قانون‌شکنی است و باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

به گفته فعالان این حوزه، فروش دارو‌های آنلاین می‌تواند دسترسی مردم به دارو را بیشتر کند و هزینه کشور در انبار کردن دارو‌ها را کاهش دهد؛ اما با وجود چنین مشکلاتی هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در این حوزه سرمایه‌گذاری کند زیرا چارچوب قانونی وجود ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور حق ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را ندارد

به گفته عده‌ای از حقوق‌دانان، ابطال مصوبات هیئت مقررات‌زدایی از طریق رای هیئت عمومی دیوان عدالت قابل اجرا است و نه تنها معاون اول رئیس جمهور بلکه هیچ نهاد یا شخص دیگری حق ابطال چنین مصوبه‌ای را ندارد.

به گفته محمدرضا علیپور، حقوقدان، معاون اول ریاست جمهوری چنین اختیاری را ندارد. سازمان غذا و دارو و به‌صورت کلی وزرات بهداشت در حوزه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی مرتبط با بهداشت، ترک فعل‌های متعددی داشته است. به‌عنوان مثال ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی که از سال ۸۲ تصویب شده و اجرایی نشده است. برای حل مسئله به‌صورت کوتاه‌مدت، هیات مقررات‌زدایی ورود کرد و اقدامی انجام داد اما این موضوع نیاز به حل شدن به‌صورت اساسی از طریق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد.

علیپور تاکید کرد که هیات مقررات‌زدایی در حوزه قوانین باید کمی جدی‌تر در اختیارات قانونی‌اش اقدام کند.

ستاد تنظیم بازار توسط هیات وزیران تاسیس شده است اما این موضوع حق ابطال مصوبه مقررات‌زدایی را به نهاد یا فردی نمی‌دهد. به گفته عده‌ای از فعالان این حوزه، از آنجایی که رئیس هیات تنظیم بازار معاون اول رئیس جمهور است، گویا این موضوع را در کارگروه مربوطه برده و چنین مصوبه‌ای تعیین شده است. اما از بعد حقوقی، مصوبه هیات مقررات‌زدایی را دیوان عدالت اداری می‌تواند ابطال کند و طبیعتاً شرط ابطال هم این است که خلاف قانون باشد.

برخی از مصوبات هیات مقررات‌زدایی شامل مواردی است که باید به تصویب هیات وزیران برسد. در این حالت هیات مقررات‌زدایی مصوبات خود را برای هیات وزیران می‌فرستد. مجموعه کمیسیون‌های دولت و هیات وزیران زیر نظر معاون اول رئیس جمهور اداره می‌شود. یعنی آنها مصوبات را دریافت می‌کنند، کارهای مقدماتی را انجام می‌دهند و در صحن هیات وزیران اعلام می‌کنند. به گفته حقوق‌دانان، ممکن است در این مرحله معاون اول رئیس جمهور، مصوبه را به هیات مقررات‌زدایی برگردانده باشد و درخواست تجدیدنظر داده باشد. اما موضوعی که روشن است، این است که فقط دیوان عدالت اداری حق ابطال چنین مصوبه‌ای را دارد.

محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد نیز در این خصوص اشاره کرد که معاون اول رئیس‌جمهور حق ابطال مصوبه فروش آنلاین دارو را ندارد. به گفته امیری اگر قرار باشد مصوباتی که هیات مقررات‌زدایی که متشکل از افراد مختلف از جمله وزیر اقتصاد است توسط یک شخص باطل شود پس فلسفه چنین هیاتی چیست. حتی اگر رئیس سازمان غذا و دارو، معاونت رئیس جمهور یا هر نهاد یا فردی تصمیم به ابطال مصوبه‌ای کند، باید مراحل قانونی را از دیوان عدالت اداری طی کنند تا بتوانند این مصوبه را لغو کنند.

محمود بنانژاد، دبیر کل اتاق اصناف در این باره توضیح داد که هیات مقررات‌زدایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است اما عملا هیات فراقوه‌ای است و از طرفی وقتی مصوبه‌ای براساس قانون صادر می‌شود لازم الاجرا است. به گفته دبیر کل اتاق اصناف، حوزه سلامت خیلی مهم است زیرا فروش دارو نیاز به تخصص دارد اما اگر پلتفرم‌ها در چارچوب قوانین فعالیت کنند بلامانع است. اگر پلتفرم‌ها به‌صورت مستقل بخواهند دارو بفروشند باید از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت مجوز بگیرند. معاون اول رئیس جمهور ممکن است دستور توقف بدهد اما حق ابطال ندارد. وزارت بهداشت وظیفه دارد قوانین و ضوابط را برای فروش‌ داروهای آنلاین به‌وجود بیاورد و چارچوب قانونی ایجاد کند.