سقوط بازارهای آزاد و ظهور بازار های کنترل شده

<sup>با سقوط اتحاد جماهیر شوروی جهان وارد فاز جدیدی به نام جهانی سازی شد که چند سال اول آن بمثابه ماه عسل نوعروسان بسیاری را مدهوش کرده و تئوریسین های خود خوانده بر بال شکسته سوسیالیسم دولتی شوروی آوازهای " بدرود سوسیالیسم " را سر داده بودند اما تند باد اولیه که بصورت توفان از اواخر سال 2007 نظام جهانی سازی را در هم پیچیده ، طومار "جهانی شدن " و اتحادیه اروپا را مورد تهدید هستی و نیستی قرار داده است .

در واقع هنوز مرکب کتاب «موج سوم» الوین ناظر و «رویاروئی بزرگ» لسترتارو و نقطه نظرات مشعشعانه "میلتون فریدمن" خشک نشده  که بازارهای جهانی فارغ از خیال‌پردازیهای این و یا آن تئوریسین‌های اقتصاد و براساس مکانیزم خشک اقتصادی راه خود را می‌پیمایند. اصل بنیادین اقتصاد آن است که هر فرآیند اقتصادی که ارزش‌آفرین باشد باید در چارچوب مناسبات اقتصادی شکل گیرد و فرآیند بازار نیازمند مکانیسمی است که خود نظارتی بازار را نیز نظارت کند (Self-Regulation).

خوشبختانه یا بدبختانه اقتصاد برخلاف سیاست که می‌تواند هر روز به رنگی دیگر درآید دو مولفه اساسی بیشتر ندارد یا نظام کنترلی دولت بر آن سوار شده و یا بازار خودبخودی و یا به اصطلاح خودمکانیزم است. فردریک هایک اقتصاددان افراطی راست زمانی گفته بود که «فقط رفتارهای فردی اراده گرایانه می‌توانند درست یا نادرست ارزیابی شوند» برعکس هایک و دارودسته آلن‌گرین‌اسپن مشهور به "ابله فرزانه" که مقررات‌زادیی را عامل پیشرفت جامعه می‌دانست و با همین تئوری نظام بانکی امریکا را به ورشکستگی سوق داد، دیرزمانی پیش اقتصاددان فرزانه‌ای در سالهای 1880 گفته بود اقتصاد متشکل از عملکردهایی است که گروهی صاحبان سرمایه براساس آن رفتارهای خود را نسبت به دیگران (جامعه کار و تولید) از طریق بهره‌وری فعال مایشائی، ایجاد فشار کاری زایدالوصف، اخراج نیروی کار و ایجاد فرهنگ رقابتی خاص به منظور حداکثر سود، تنظیم می‌کنند. همین صاحبان سرمایه‌ای که در مواقع سودبری تنها به "منافع فردی خود فکر می‌کنند" و در هنگام سقوط و ورشکستگی "دم از مسئولیت اجتماعی مردم در یاری رسانیدن به ورشکستگان از طریق پرداخت بیشتر مالیات و وام بدون بهره دولت به آنان می‌زنند" اما بحران پولی و مالی که اولین اثرات چشمی آن در نیمه دوم سال 2007 هویدا شد بنیاد ایدئولوژیک سرمایه داری آزاد قهار قانون گریز غیرقابل نظارت را زیر سوال برد به طوری که وال استریت ژورنال ناچار به اعتراف شد که بزرگ مرد اقتصادی درست گفته بود که بدون نظارت و کنترل جمعی و حسابدهی نمی‌توان ابزارها و مکانیزم اقتصاد سرمایه داری را به حال خود رها کرد!! عقلای اقتصادی نیک آگاه هستند که رشد اقتصادي قادر به کاهش فقر و نابرابري و افزايش همبستگي اجتماعي نیست زیرا رشد اقتصادي در چارچوب سرمايه داري الزاما همراه با نابرابري اجتماعي است بطوریکه ازیکطرف این رشد مولد ثروت و از طرف دیگر چون نابرابري ها را افزايش میدهد و نیازهای کاذب را دامن میزند    به همان اندازه هم مخرب است .حکایت آنکه از دهه هشتاد میلادی  علي رغم رشد اقتصادي قابل ملاحظه اي که در سراسر جهان پديد آمده نابرابري ها نيز به مرز انفجار رسيده و نسبت فاصله بين ٢٠٪ بالاي ثروتمند ترين و ٢٠٪ پايين فقيرترين هاي مردم جهان از يک به ٣٠ در سالهاي ١٩٦٠ به يک به ٨٠ در حال حاضررسيده که این موضوع اثبات میکند گذار به يک نظام سنتي بر انباشت سرمايه، منجر به از هم پاشيدگي مکانيسم تقسيم ارزشهاي توليد شده خواهد شد.

از طرف دیگر افزايش طمع سودخواهي ثروتمندان دهک مربور باعث  کاهش سهم مزدبگيران، چه در رابطه با کاهش مطلق مزدو جه از طریق کاهش خدمات اجتماعی از طریق حذف سوبسیدهای دولتی شده مه نتیجه مستقیم آن تظاهرات های میلیونی و شورش در یونان ، اسپانیاواخیرا هم "حرکت اعتراضی بر علیه وال استریت ... شده است. مردم بخوبی آگاه شده اند که  برخلاف فریادهای وامصیبتا بحران بازار ناشی از بی‌پولی نیست بلکه وفور پول جهان را به بحران کشانیده است. نمونه بارز آن تزریق میلیاردها دلار به کانون‌های بحران نظیر مجموعه‌های بانکی و تراست‌های صنعتی فراملیتی همچون جنرال موتورز بود که منابع عظیمی که باید مصروف هزینه‌های اجتماعی و رفاهی مردم می‌شد به بانکهای ورشکسته اعطاء گردید و در مقابل از شهروندان کشورهای بحرانی نظیر امریکا، انگلستان، اروپا، یونان و ایرلند و اسپانیا خواسته می‌شود، صرفه‌جوئی‌های بیشتری را بعمل آورند تا دانه درشت‌ها این منابع صرفه‌‌جوئی شده را ببلعند. بطور نمونه دولت امریکاو فرانسه  میلیاردها دلار منابع مالی پس‌انداز شده در صندوقهای پس‌‌انداز و بازنشستگی مردم این کشورها  را به بانکها و منابع ورشکسته سوق داده و در واقع بالاترین بدهکار ملت "خود دولت ها" هستند که به نمایندگی "ورشکستگان اقتصادی "در مقابل مردم قدعلم کرده است. نکته قابل توجه آنکه برخلاف تبلیغات گمراه کننده ای گه در ورشکستگی شرکتهای بزرگ یرداده شده آمار موسسه فوربس در پایان سال 2012 حکایت از فروش فوق العاده و سود آنها نشان میدهد بطوریکه سی در صد تعدادی یکصد شرکت برترجهان امریکائی بوده که سود آنها 32 در صد سود این یکصد شرکت و ارزش بازار این سی شرکت امریکائی حدود 41 در صد ارزش بازار آن یکصد شرکت میباشد مضافا بر آنکه درآمدسال 2011 این یکصد شرکت معادل کل تولید ناخالص داخلی چین در همین سال  می باشد. نمایه ذیل که با استفاده از وب سایت فوربس استخراج شده خلاصه وضعیت یکصد شرکت برتر جهان در سال 2011 را نمایش میدهد.</sup>

                                  ^{نمایه شماره (1)- خلاصه وضعیت یکصد شرکت برتر جهان در سال 2011}

^{منبع استخراج اطلاهات – سایت فوربس}

 

 

 ^{تجزیه و تحلیل اقتصاد امریکا نشان می‌دهد که این اقتصاد همچون فیل می‌ماند که همه منابع را مصروف خرطوم آن کرده‌اند در حالی که ستون اصلی استواری فیل پاهای اوست!! از طرف دیگر هیاهوی ظهور چین بعنوان ابرقدرت و تبلیغات رسانه‌های اقتصادی بر پیشی‌گرفتن چین از آمریکا که عمدتاً از طرف خود سرمایه‌داران امریکایی و رسانه‌های جمعی گوش به فرمان نظام سلطه دامن‌زده میشود باعث گردیده افکار عمومی جهان چین را هیولای ملت‌ها ترسیم کنند. نهاد های مالی که عمدتا سر در آخور سرمایه داری جهانی دارند گزارشات سفارشی خاصی را در سالهای 2006- 2007 در خهت پیش بینی اقتصاد جهان در سال 2015 و 2050 منتشر کرده بودن بدون اینکه هیچگونه علائم خاصی از بحران سال 2008 را پیش بینی کنند که همین موضوع بی پایه بودن تحقیقات صفارسی آنان را اثبات میکند.زیرا چگونه میتوان جهان سال 2050 را پیش بینی کرد اما طوفان یکسال بعد ( گزارشات در اوایل سال 2007 تهیه شده بود) را نادیده گرفت !!امروز بحران موسوم به بحران بدهیها بعنوان پاشنه آشیل اقتصاد جهانی اروپا و آمریکا را مورد هجوم قرار داده که ریشه های آن حداقل به سالهای 2004-2005 بازمیگردد.}

 

 

 

                                                    نمایه شماره (2)- وضعیت کلی بدهی کشورهای پیشرفته اقتصادی

 

 

 

 

 

 

برای بررسی بیشتر شاخصه‌های اصلی سه قطب بزرگ جهان شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و چین را درنمایه شماره (3) به نقل از تارنمای CIA.FACTBOOK و همچنین آمارهای استخراجی از متاب سال 2012 اکونومیست  نمایش داده شده است.

نمایه شماره (3)-مقیاسه وضعیت کل اقتصادی اتحادیه اروپا، امریکا و چین در پایان سال 2011

 

بررسی اجمالی نمایه فوق نشان میدهد که امریکا علیرغم ضربات سنگین وارده کماکان حریف اول پر قدرت اقتصادی جهانی به شمار می‌رود که دامنه بحران اخیر قادر به از پای درآوردن آن در حال حاضر نیست. اگر درصد هزینه‌های آموزشی و درصد هزینه‌های سلامت به تولید ناخالص داخلی را یکی از بهترین شاخصه‌های توسعه اقتصادی تعریف کنیم فاصله امریکا با چین بسیار قابل ملاحظه خواهد بود مضافاً برآنکه تولید ناخالص داخلی امریکا به تنهایی معادل کل اتحادیه اروپا بیشتر و حدود 5/3 برابر چین می‌باشد. از طرف دیگر تدقیق در نمایه شماره (2) نشان میدهد که حدود بیست درصد تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به امریکاست و با فرض اعمال شاخص قدرت خرید(PPP) ، سرانه تولید سرانه چین 50 درصد سرانه تولید سرانه امریکا میباشد. از نظر اقتصادی چنانچه در آینده نه چندان دور قطب‌بندی اقتصادی "چین، روسیه، هند، برزیل و کره" تحقق یابد و چنانچه سیاست پولی دولت امریکا مبنی بر کاهش نرخ دلار تداوم یابد بدون شک اعتبار امریکا کاهش و یکی از پولهای نوظهور رقیب اصلی دلار و یورو خواهد شد اما همه پیش‌فرضهای فوق در شرایطی است که امید به بهبود وضعیت بازار نباشد و تصور کنیم رشد امریکا همه ساله متوقف یا منفی اما رشد این کشورها با همین نرخ فعلی تداوم داشته باشد که فرض معقولی بنظر نمی‌رسد.   

نمایه شماره(4)-  مقایسه سرانه تولید و تولید ناخالص داخلی کشورهای برگزیده

منبع CIAFACTBOOK 2010

 

 

واقعیت آن است که توانمندی امریکا و چین در بسیاری موارد انحصاری و نشاندهنده امکانات بالقوه این دو کشور جهت سیطره جهانی میباشد. نمایه ذیل شاخصه های اصلی دو کشوررا نمایش میدهد.ذ

 

نمایه شماره (5)- مقایسه کلی تولیدات امریکا و چین

 

 

 

 

 

نمایه شماره (6) - دارندگان عمده اوراق بدهی امریکا

نمایه شماره (7)-  مقایسه ای شاخص های اقتصادی

 

                                     Source: Financial times Jan.2012

 

 بررسی نمایه های شماره (1-2و3)  ثابت می‌کند که دولت چین که از یک سیاست اقتدارگانه پیروی می‌کند با کنترل بخش اقتصاد و هدایت آن در وجوه همه جانبه توانسته اقتصادی جهت‌دار، نظام‌مند و کنترلی را بر اقتصاد بازار حاکم کند که نتیجه آن رشد 8 الی 9 درصدی در دهسال اخیر بوده است. برخلاف منادیان وطنی سرمایه‌داری جهان مشخصه فعلی نظام اقتصادی چین، مکانیزم بازار آزاد نمی‌باشد اگر چه این منادیان وطنی و روزنامه‌های وابسته بآنان متاسفانه علاقمندند ثابت کنند که اینان حتی بهتر از گروه رهبران اقتصادی چین، مولفه‌های اقتصاد چین را می‌شناسند. علیرغم فشار فزاینده اهرم مزد در اقتصاد چین که در آینده می‌تواند بعنوان یک پدیده اثرگذار عمل نماید واقعیت آن است که بخش صادرات مازاد قابل توجهی را به خزانه چین واریز نموده که این مازاد بخش عظیمی از اوراق دولت امریکا را خریداری و چین بعنوان یکی از بزرگترین طلبکاران دولت امریکا درآمده است!! اما واقعیت غیرقابل انکار آن است که علیرغم این موضوع حجم اقتصادی امریکا در حال حاضر و در آینده نه چندان دور بسیار بزرگتر از اقتصاد چین، هند و یا اتحادیه اروپا مضافاً برآنکه بحران یورو اتحادیه اروپا را به سمت و سوی تفرقه و تفکیک کشانیده است.

شاید برررسی بیشتر آمارها در مقام مقایسه با حضور نظامی آمریکا در عراق، افغانستان و اخیراً لیبی بتواند نشان دهد که امریکا بدرستی جهت مقابله با چین علاوه بر سکونت در همسایگی چین عملاً نقش ژندارم منطقه‌ای نفتی را برای مقابله نهایی با چین اتخاذ کرده‌اند.

بد نیست هواداران بازار آزاد خودکنترلی و همانها که زمانی فریاد حذف سوبسیدهای اجتماعی را برای باصطلاح شفاف‌سازی قیمتها سر می‌دارند با نگاهی به آمارهای فوق کوشش کنند یکبار دیگر آموزه‌های خود را مرور نمایند و  بجای تکرار خزعبلات من درآوردی و اتکای صرف به آمارهایی که توسط بانک جهانی با صندوق بین‌المللی پول پردازش شده‌اند چرایی موفقیت یا ناکامی اقتصادهای جهانی را توضیح دهند. فراموش نباید که بهای تمام شده کالا و خدمات یعنی مجموعه تولید ناخالص داخلی دارای سه منبع اساسی (مواد اولیه، مزد و سربار) میباشد که نمیتوان صرفاً با تجزیه و تحلیل و حذف سوبسیدهای مواد اولیه به مصاف اقتصاد جهانی رفت چرا که با اتکای به نمایه‌های فوق میتوان دریافت که منبع اصلی و اساسی و لایزال تولید ناخالص داخلی همانا مزد بعنون شاه بیت قیمت تمام شده میباشد که چنانچه مزدور یا صاحب مزد نتواد از منابع ارزش افزوده مزد بهره گیرد بدون شک آنرا بدرستی دراختیار چرخه تولید قرار نخواهد داد و مانع افزایش بهره‌وری خواهد شد. و برای رسیدن به این مقصود نمیتوان اجازه داد بازارها به خودی خود رها شوند و دل برآن داشته باشیم که خود کنترلی بازار انضباط مالی را همراه آورد. تجربه چین مصداق واقعی نظارت و کنترل و چشم دوختن به اهرمهایی که مکانیزم بازار را بهم می‌ریزند میباشد علیرغم آنکه اقتصاد چین نیز دارای نواقصی است که قابل تامل است اما دوراندیشان دولتمردان با چشمان باز صرفاً نظاره‌گر حوداث نیستند بلکه با نظارت و کنترل نظاره‌گری را قانونمند کرده‌اند. بر اساس نمایه شماره (9)که توسط نگارنده از آخرین آمارهای ارائه شده در سایت صتدوق بین المللی پول استخراج شده ،وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو جهان از سال 1980 تا 2017 بشرح زیر ارائه شده اکه بیانگر رشد فوق العاده اقتصاد گره جنوبی ، اندونزی، ترکیه ، هندوستان ، چین و روسیه میباشد.

                                                                                 نمایه شماره (8) – مقایسه سنواتی اقتصادهای پیشرو از سال 1980 تا 2017.

 

 

 

از طرف دیگر در واقع اقتصاد هائی چلو افتاده اند که سابقه تاریخی آنها نشان از بزرکی و توانمندی داشته اما استعمار جهانی آنها را فرتوت نموده بود که با درایت و هوشمندی رهبران توانسته اند مجددا جایکاه تاریخی خودرا بدست آوردند،.نمایه شماره (9) قدرتهای جهانی سنوات 1973-1700 را نشان میدهد.

 

 

                                                                             نمایه شماره (9) – قدرتهای بزرگ اقتصاد جهان 1973-1700

 

 

منبع : Wikipedia

 

 

 و بدهی خارجی ناچیز چین ، هند، برزیل ، مکزیک از دیگر سو و همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای اخیرالذکر نشان میدهد که در آینده نزدیک ( ونه سال 2050) شاهد دکردیسی اقتصادی در جهان خواهیم بود که حداقل تنایج آن در نمایه شماره (10) نمایش داده شده است :

 

 

 

                                                                   نمایه شماره (10)- جابجائی قدرتهای بزرگ اقتصادی بر مبنای تغییرات تولید ناخالص داخلی کشورها به قیمت قدرت خرید

 

 

جمع بندی و نتیج گیری:

با نگرش به آمارهای ارائه شده که همگی از نهاد های خبری اقتصادی  معتبر  جهان استخراج گردیده ، جهان در آستانه چند قطبی شدن فرار گرفته و محور اقتصادی چین – هند- برزیل و روسیه قطب آیند ه را در مقابل  اتحادیه اروپا و امریکا تشکیل خواهند داد اما نباید فراموش گرد که شاخصه تولید ناخالص داخلی آنهم بر اساس قدرت خرید معیار مناسبی جهت مقایسه قدرتهای اقتصادی نیست زیرا هم اکنون و در عرض حداقل ده الی بیست سال آینده سایر زیر ساختهای نظام سرمایه داری مستقر در امریکا و اروپا قالب ایجاد و استقرار در کشوری نظیر چین یا هند نمی باشد لذا با همه آمارها امریکا کماکان قدرت اول سیاسی – نظامی جهان بشمار خواهد رفت زیرا اگر قدرت جهانی را در جمعیت ، توانمندی نظامی، پشتوانه دانش و نوآوری ، دست یابی به منابع زیرزمینی و فن آوری اتمی در نظر بکیریم همه کشورهائی که امریکا را تهدید میکنند فاقد یک یا جند خصیصه فوق هستند اما بدون شک نظام سرماه داری جهانی زاهکاری جز تغییر مناسبات فعلی سرمایه و ابجاد شکل بندیهای جدید ندارد تا بتواند دیر پائی خودرا ادامه دهد که در غیر اینصورت آنگاه شاهد فروپاشی سیستم سرمایه داری و ظهور بازارهای کنترلی خواهیم بود که نمونه بازر آن در حال حاضر در چین مستقر شده است .

 

 

• غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان بریتیش کلمبیای کانادا (APEBC) – عضو انجمن حسابداران خبره ایالت نیویورک امریکا (NYSSCPA) و عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) –کارشناس مسائل مالی –افتصادی که مقالات متعددی در زمینه اقتصاد سیاسی از وی در مجلات ایران به چاپ رسده است .مقالات مروری بر تاریخ اقتصا دی ایران و مورد کاوی فساد در بازار هاب مالی – پولی ایران ازوی قبلا در  سایت  دوستان لوموند فارسی چاپ شده است .

منابع :

1-  وب سایت صندوق بین المللی پول  (IMF)

2-  کتاب CIA World FACTBOOK 2012

3-  کتابچه   Pocket World In Figures 2012

4-  مقاله پایان بازارآزاد و ظهور بازار های کنترلی – غلامحسین دوانی سال 2011

        **توضیح نویسنده: اختلاف در برخی آمار و اعداد ناشی از تفاوت در منابه آماریست .مثلا آمار صندوق بین المللی پول ،ا آمار بانک جهانی و کتاب CIAFACTBOOK باهم مغایرت  دارند.