صنعت بر مدار توسعه بدون آزمون و خطا

گروه اقتصادی: صندلی وزارت صمت یکی از ناپایدارترین کرسی‌های وزارتی در دولت‌های جمهوری اسلامی است. از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون که تنها نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشته، 6 نفر بر روی صندلی لرزان وزارت صمت تکیه زده اند؛ یعنی به‌طور متوسط هر سال یک وزیر! آیا در چنین جایگاه لرزانی می‌توان تصمیمات پایدار و برنامه ریزی شده گرفت؟

یبه گزارش بولتن نیوز، کی از اصلی ترین دلایل تزلزل صندلی این وزارتخانه موضوع خودرو است، به‌طوری که لااقل 4 وزیر از 6 وزیر یاد شده تنها به دلیل اتفاقاتی که در حوزه خودرو رخ داده، برکنار و یا استیضاح شده‌اند. آخرین وزیر استیضاح شده صمت، "سید رضا فاطمی امین" بود که دلیل مجلس برای هر دو بار استیضاح وی، آشفتگی در بازار خودرو عنوان شد. حال سئوال این‌جاست که وقتی خودرو تا این حد برای کشور موضوع مهم و حیاتی است، چرا وزیری برای این وزارتخانه انتخاب نمی‌شود که از جنس خودرو باشد؟ این موضوع مهم‌تر می‌شود وقتی سابقه برخی از وزرای حوزه صنعت به‌ویژه در کشورهایی که خودرو نقش به‌سزایی در تولید ناخالص آن‌ها دارد را بررسی می‌کنیم، به‌طوری که انتخاب وزیر مرتبط با توسعه صنعت در این کشورها بعضاً از بین مدیران خودرویی صورت گرفته است.

در بین چهره‌های مطرح برای وزارت صمت، "منوچهر منطقی" تنها کسی است که سال‌ها در حوزه خودرو فعال بوده است. شخصی تکنیکال با ایده‌هایی منطبق بر استانداردهای روز دنیا که اطراف او را نیز عمدتاً آدم‌هایی شبیه خودش پر کرده‌اند. اگرچه این گونه به‌نظر می‌رسد که وی به‌عنوان معاون صنایع حمل و نقل فاطمی امین در حوزه خودرو اثرگذارترین فرد این حوزه بوده است، اما آن‌چه در واقعیت در دوره وزارت فاطمی امین رخ داد، چیز دیگری است. به عبارت بهتر باید گفت خودرو نه‌تنها در کلان کشور متولیان بسیاری دارد، حتی در وزارت صمت دوره فاطمی امین نیز دچار تعدد مراکز تصمیم گیری شد. به عنوان مثال، تأخیر و تعلل تصمیم گیری در حوزه واردات خودرو که از قضا یکی از دلایل اصلی عزل وزیر قبلی است، بیشتر بدان دلیل است که قبل از آن‌که به وزارت صمت اجازه واردات داده شود، آیین نامه آن مدت‌ها در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان بود. این درحالی است که بعد از تصویب از شهریور 1401 مرجع اصلی صدور مجوز واردات به حوزه توسعه تجارت خارجی این وزارتخانه منتقل شد، و در واقع معاونت صنایع حمل و نقل کمترین اثر را در صدور مجوز و تسریع در روند واردات خودرو داشت.

از سوی دیگر، انتصابات در خودروسازان دولتی و موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو که طبیعتاً یکی از مهمترین تأکیدات رئیس جمهور دولت سیزدهم نیز بوده است، در جای دیگری به‌جز معاونت صنایع حمل و نقل تصمیم گیری و سیاستگذاری می‌شود، چرا که این وظیفه در دوره فاطمی امین به ایدرو سپرده شد. در واقع به‌رغم آن‌که سیاستگذاری حوزه خودرو در دوره فاطمی امین به ظاهر از جمله وظایف معاونت صنایع حمل و نقل بود، اما اتفاقات مهمی از جمله تغییرات سهامداری و انتصابات دو شرکت بزرگ خودروساز دولتی کشور که نقش مهمی در روند توسعه صنعت خودرو و همچنین تنش زدایی در بازار خودرو ایفا می‌کند، از سوی رئیس ایدرو رقم می‌خورد. در چنین وضعیتی طبیعتاً مدیران خودروسازی کمترین هماهنگی و حرف شنوی را از سیاستگذار اصلی حوزه خودرو که همان معاونت صنایع حمل و نقل است، داشته و دارند. به همین دلیل با آن‌که بیشترین جلسات هماهنگی و سیاستگذاری مدیران شرکت‌های خودروساز با حوزه صنایع حمل و نقل صورت می‌گیرد، ولی از آن‌جایی که این مدیران انتصاب خود را مدیون نفر اول ایدرو می‌دانند، تعهد و انگیزه کمتری برای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده در معاونت صنایع حمل و نقل از خود نشان می‌دهند؛ به همین دلیل، اغلب جابه‌جایی‌ها در درون این شرکت‌ها نیز تحت تأثیر و توصیه‌ای است که از سوی ایدرو رخ می‌دهد. طبیعی است در چنین حالتی نمی‌توان از اجرای تصمیمات و سیاست‌ها در درون شرکت‌هایی که بیشترین نقش را در کنترل بازار دارند، اطمینان حاصل نمود. این درحالی است که "منوچهر منطقی" با تکیه بر تجربیات دانشگاهی و میدانی خود، به‌ویژه تجربیات حاصل از 7 سال مدیریت بر بزرگترین خودروساز کشور یعنی ایران خودرو، افرادی را برای مسئولیت‌های این حوزه انتخاب نموده که هم دارای تحصیلات عالیه متناسب با این حوزه هستند و هم از تجربه خوبی برای غلبه بر آشفتگی‌های سه دهه صنعت خودرو برخوردارند. کافی است انتصابات حوزه صنایع حمل و نقل وزارت صمت را با انتصاباتی که در خودروسازی‌های دولتی رخ داده، مقایسه نمایید. استفاده از نفرات اول کنکور در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری در معاونت صنایع حمل و نقل، اگر نگوییم اتفاق بی نظیری است، اما لااقل می‌توان از آن به‌عنوان یکی از مهمترین رخدادهای مثبت دولت سیزدهم یاد نمود.

فراموش نکنیم در دولت‌های یازدهم  دوازدهم و حتی پیش از آن، دفتر صنایع خودرو بیش از آن‌که محلی برای اتخاذ تصمیمات عقلائی باشد، تحت تأثیر سیاسی بازی و روابط غیر اصولی پشت پرده بود و تنها در دولت سیزدهم است که تا این حد حضور افراد تکنیکال و باسواد را در دفتر خودرو شاهدیم.

بر این اساس، حوزه صنایع حمل و نقل وزات صمت در دوره فعلی به دلیل همین محدودیت‌ها تمرکز خود را بر روی خودروسازهای بخش خصوصی گذاشت. اتفاقاً رشد تولید خودرو در شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی از جمله رخدادهای مثبتی است که از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و در دوره "منطقی" رخ داده است. فراموش نکنیم درحالی که وزارت صمت از سال 1397 برای تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی می‌کرد، درحالی که همواره رقمی کمتر از 900 هزار دستگاه تولید می‌شد، اما این وزارت صمت "فاطمی امین" و دولت سیزدهم بود که توانست رکورد تولید خودرو طی 5 سال گذشته را بزند. در واقع بالاترین رشد تولید خودرو با تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاه درحالی در دولت سیزدهم رقم خورد که برنامه ریزی‌های آن مرهون سیاستگذاری‌های حوزه صنایع حمل و نقل وزارت صمت است. نکته طلایی در این رکورد شکنی، افزایش سهم 250 درصدی خودروسازی‌های وابسته به بخش خصوصی است. به عبارت بهتر، با وجود کم شدن حوزه نظارتی معاونت صنایع حمل و نقل در دوره اخیر اما میزان اثرگذاری این معاونت در بخش‌هایی که اختیارات لازم وجود داشته نظیر سیاستگذاری توسعه از طریق بخش‌های خصوصی، افزایش یافته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد در بین گزینه‌های مطرح برای تصدی صندلی وزارت صمت (و یا صنایع و معادن)، "منوچهر منطقی" گزینه مناسب تری است، چرا که او با در اختیار داشتن بیش از چهار دهه تجربه میدانی و عملیاتی سطح بالا در حوزه‌های صنایع دفاعی، فناوری و حمل و نقل در کنار همه مدارج علمی و دانشگاهی خود به‌عنوان استاد تمام دانشگاه، تنها فردی است که می‌تواند بدون آزمون و خطا، صنعت کشور را به مسیر و مدار توسعه سوق دهد.