مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند. در ادامه نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند. در نهایت رئیس‌ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این لایحه به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تشکیل سازمان بازرگانی دردی دوا نمی‌کند

جلال رشیدی کوچی؛ نماینده مجلس در مخالفت با فوریت بررسی تشکیل سازمان بازرگانی گفت: ما در این حوزه قانون کم نداریم بلکه مشکل اساسی ما در حوزه نظارت و اجرا است. در حوزه سیاست‌گذاری و ساختار قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمی‌کند.

او ادامه داد: مشکل ما مدیرانی هستند که نمی‌توانند تصمیمات شجاعانه گرفته و جلوی مافیا بایستند. افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو به مدیرانی در این حوزه باز می‌گردد که نمی‌توانند شجاعانه ایستاده و با مافیا برخورد کنند.

محمدرضا صباغیان؛ دیگر نماینده مجلس در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تصریح کرد: مشکل گرانی با این جابه‌جایی‌ها حل نمی‌شود.

تشکیل وزارت و سازمان بازرگانی؛ مغایر شعار سال

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، الله‌وردی دهقانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص تصمیم دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی گفت: تشکیل سازمان بازرگانی بدتر از تشکیل وزارت بازرگانی خواهد بود. براساس ادله مجلس و نمایندگان و غالب اعضای کمیسیون صنایع با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت داشتند و اکنون نیز که بحث سازمان از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، این مخالفت‌ها محکم‌تر شده است. وقتی وزارت وجود داشته باشد نظارتی خواهد بود و تا حدودی می‌توانند پاسخگو باشند لیکن اکثر سازمان‌ها به مجلس پاسخگو نیستند و دارای مشکلات بسیاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با شعار سال مغایر است، افزود: یکی از دلایل مهم مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، شعاری است که امسال توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده و تاکید ایشان بر مهار تورم و رشد تولید است. تشکیل وزارت بازرگانی از جمله مواردی است که به تولید آسیب شدیدی خواهد زد. تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف اصل 44 قانون اساسی است و با این امر دولت را بزرگ‌تر و دخالت آن را بیشتر می‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: براساس مطالعه تطبیقی، شرایط کشورهای پیشرفته و جهان سومی متفاوت است و کالاهای ما با کالاهای کشورهای توسعه یافته صنعتی از نظر قیمت تمام شده و کیفیت توانایی رقابت ندارد. لذا در کشورهایی که وزارت بازرگانی جدا است کالای با کیفیت و با قیمت پایین تولید شده که به راحتی با تولیدات کشورهای جهان سومی قابل رقابت است لیکن در کشورهای جهان سومی مانند ما که به دنبال رشد تولید و مهار تورم است جز آسیب به تولید و تشدید تورم نتیجه‌ای دیگری در بر نخواهد داشت.