زاكاني: جاسبی همچنان نفوذ دارد

مشرق - بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و از سوي ديگري افشاگري در اين خصوص از جمله موضوعاتي است كه نمي توان نامي از عليرضا زاكاني نياورد. وي كه نايب رئيسي كميسيون اصل 90 مجلس هشتم را عهده دار است در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سیاسی مشرق بار ديگر با بيان مطالبي افشاگرانه از پرونده اختلاس 3000 ميلياردي، رياست مجلس نهم، ماجراي حكميت در قضیه انتصاب مرتضوی و حذف معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات سخن گفته است كه در پي مي آيد.

دلیل عجیب یونسی برای تعطیلی كميته پيشگيري از مفاسد اقتصادي

زاکانی در پاسخ به سوالی درباره فلسفه صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با یادآوری اینکه نظام اسلامي هم مانند هر موجود زنده اي ممكن است دچار بيماري و آفت شود، گفت: يكي از بيماري هايي كه طي دوران بعد از دفاع مقدس پيكره نظام را درگير كرد، مفاسد اقتصادي بود كه از پيوستگي عناصر و افراد دنيا طلب به وجود آمده بود و با ايجاد شبكه هاي متعدد، از درون مثل موريانه اين پيكره عظيم را خالي مي كرد.

وی با تاکید بر اینکه اين مسئله هم با اساس جمهوري اسلامي در تضاد بود و هم با منافع كشور ضديت داشت، اضافه کرد: اين مفاسد اقتصادي مانع از پيشرفت كشور و تحقق عدالت در جامعه مي گشت لذا مقام معظم رهبري 10 ارديبهشت سال 80 طي يك دستورالعمل 8 ماده اي نكاتي را براي سران سه قوه به عنوان يك اولويت جدي و اساسي در جهت رفع اين ظلم بزرگي كه به انقلاب و جامعه اسلامي وارد شده بود مطرح فرمودند كه با كمال تاثر و تاسف، كمتر مورد عنايت و توجه قرار گرفت.

این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در دولت وقت پيگيري امور مربوط به مفاسد اقتصادي به خوبي صورت نمي گرفت، اظهار داشت: در ساير قوا نيز اطلاعاتي به دست آمده بود كه ماحصل آن وخامت اوضاع در حوزه بهره گيري نادرست از حوزه اقتصادي كشور بود، چون مخاطب فرمايش ايشان به صورت مشخص سران سه قوه بودند كه متاسفانه برخورد مناسبي در اين راستا صورت نگرفت.

زاکانی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: سران سه قوه جلساتي داشتند اما قبل از آن سازوكاري مشخص شد و تقسيم بندي صورت گرفت و چند كميته مقدماتي براي ارائه گزارش به سران سه قوه و دبيرخانه شكل گرفت و بخش پيشگيري آن كه بسيار هم مهم بود به وزارت اطلاعات محول شد.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: ايرادي كه ما به جناب آقاي يونسي مي گرفتيم اين بود كه چرا دستور تعطيلي اين كميته را صادر كردند. ايشان مي گفتند كه علت اين امر، جلساتي بود كه آقاي عارف، معاون اول دولت هشتم در خصوص سالم سازي سيستم اداري دولت مي گذاشتند و اين جلسات تكرار مي شد و فرصتي هم نبود. لذا جلسات كميته پيشگيري از مفاسد اقتصادي را تعطيل كرديم!

وی با یادآوری این موضوع که عارف فقط براي سالم سازي دولت جلساتي را ترتيب مي داد، افزود: فرمان مقام معظم رهبري تمام شئونات جامعه را در بر مي گرفت لذا موضوع پيشگيري فراتر از كاري بود كه توسط آقاي عارف دنبال مي شد.

دولت خاتمی به مبارزه با مفاسد اقتصادي بي توجه بود

نماینده مردم تهران در مجلس در تحلیل خود از علل به نتیجه نرسیدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به اعتقاد بنده از ابتدا با اين مسئله برخورد شعاري شد و آن اهتمام و جديتي كه مقام معظم رهبري روي آن تاكيد داشتند صورت نگرفت. در دستگاه قضايي هم اهتمام جدي براي برخورد نبود و با صراحت اعلام مي كردند كه اگر ما بخواهيم با اين افراد برخورد كنيم، سرمايه هايشان را از كشور خارج مي كنند و معتقد بودند اگر سرمايه در داخل كشور به نادرستي گردش كند فساد اصغر است درحالي كه خروج اين سرمايه از كشور فساد اكبر است.

زاکانی افزود: البته اين حرف با فرمايشات صريح مقام معظم رهبري در همان فرمان 8 ماده اي منافات داشت. در مجلس ششم هم تكليف كاملا مشخص بود و انها بر روي اين موضوع داعيه اي نداشتند.

وی در تشریح اقدامات اصولگرایان مجلس هفتم برای احیای روند مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در آن مجلس دبيرخانه اي به عنوان دبيرخانه مفاسد اقتصادي مجلس تشكيل داديم و كميته اي نيز ذيل همان جلسات سران در مجلس شكل گرفت و در آن دبيرخانه كه بنده مسئوليت آن را بر عهده داشتم كارهاي بسيار جدي اي را دنبال كرديم و جلسات بسيار منظمي در مجلس برگزار مي شد.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم با تاکید بر اینکه در زمان خاتمي اساسا به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي بي توجهي مي شد، افزود: زماني كه آقاي احمدي نژاد رییس جمهور شد ابتدا با شعار مبارزه با مفاسد آمد ولي در ادامه همان مسير آقاي خاتمي را دنبال كرد و ما غير از شعار كار خاصي از ايشان نديديم و در نهايت هم مسئول اين كار آقاي رحيمي شدند. اين نوع نگاه و اين گونه انتصاب ها سبب شد كه اساسا مسيري كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پيش گرفت از معيار ها و آرمان هاي اوليه فاصله بگیرد.

احمدی نژاد از مبارزه با مفاسد اقتصادي استفاده شعاري مي كرد

وی با ذکر انتقادات خود درباره انتصاب رحيمي به سمت رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: انتقادات جدي اي به رياست ایشان وارد است. چون آقاي رحيمي خودش پرونده مفتوح در موضوع مفاسد اقتصادي دارد.

زاکانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه با دستمال كثيف نمي شود شيشه را پاك كرد، اظهار داشت: براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كساني را داشته باشيم كه كاملا شفاف و سالم باشند و لااقل ابهامي در خصوص آنها وجود نداشته باشد. خود آقاي رئيس جمهور هم اهتمام چنداني به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشت و از اين موضوع استفاده شعاري مي كردند.

نماینده مردم تهران در ادامه اینگونه نتیجه گرفت: به همين خاطر ما از مدتها قبل عملا فعاليت هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به كميسيون اصل نود آورديم و در آنجا پيگيري مي كرديم.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سوال که آیا جلسات كميته پيشگيري در دوران وزارت آقايان اژه اي و مصلحي از سر گرفته نشد، گفت: آن بخش را به طور كلي تعطيل كردند و بعد هم اساسا معاونت اقتصادي وزارتخانه منحل شد.

وی در خصوص اینکه آیا هدف خاصي از این کار دنبال مي شد، گفت: به هر حال شائبه هايي در اين خصوص مطرح بود و اعتراض هاي زيادي به اين نوع عملكرد صورت گرفت.

زاکانی اضافه کرد: آنها گفتند كه اين اصلاح ساختار وزارتخانه است و ما همان ماموريت ها را در ساختار ديگري دنبال مي كنيم. اما موضوع بحث ما آن كميته پيشگيري اي است كه در زمان آقاي يونسي تعطيل شد و این تعطیلی همچنان ادامه دارد.

علت اصرار جریان انحرافی بر برکناری مصلحی

" آيا اراده جريان انحرافي در اين اصلاح ساختار موثر بود" زاکانی پاسخ داد: اينكه بخواهيم گمانه زني كنيم درست نيست اما تعويض وزير اطلاعات كه منجر به تدبير مقام معظم رهبري شد و ابلاغي كه براي بازگشت ايشان به وزارتخانه زدند تحت تاثير و خواست جريان انحراف بود که در اين شكي نيست.

وی در پاسخ به این سوال که جریان انحرافی چه هدفي از تعويض وزير داشت، گفت: به اعتقاد من دنبال اين بودند كه يك مجموعه مهم امنيتي كشور را در دست بگيرند. همان موقع ما اينطور استشمام مي كرديم كه آنها به دنبال يك سري اقدامات خلاف امنيت كشور هستند. از طرفي ديگر دنبال اين بودند كه چشم بينايي فعاليت هاي مشكوك و مفسده آميز آنان را در حوزه اقتصاد و حوزه هاي ديگر دنبال نكند و گوش شنوايي ارتباط آنان با بيگانگان را نشنود و به يك جهتي دنبال اين بودند كه مقدمه اي را براي بالا بردن ظرفيت هاي خودشان براي انجام عمليات هايي در سطح كشور ایجاد کنند و از سويي هم دقتشان معطوف به اين بود كه ظرفيت هاي نظارتي كشور نسبت به آنان كاهش پيدا كند اما مقام معظم رهبري با تيزبيني و درايت خودشان جلوي اين اقدامات ايستادند و آنها را ناكام گذاشتند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آنچه از وزارت اطلاعات انتظار مي رود اين است كه دقت خودش را نسبت به عوامل اين مجموعه صد چندان كند.

جریان انحرافی با وجود معاونت اقتصادي در وزارت اطلاعات مشکل دارد

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص این موضوع که آيا اقدامات جريان انحرافي متوقف شده، تاکید کرد: به نظر من آنها كارشان را دنبال مي كنند اما الان بسيار آسيب پذير شده اند چون الان بصيرت مردم و مسئولان نسبت به اقدامات و اهداف آنها بيشتر شده و اين راه را براي جولان دادن هاي آنها بسته است.

زاکانی در جواب به این ابهام خبرنگار مشرق که پرسید با توجه به شايعاتي كه در خصوص تلاش جريان انحرافي براي نفوذ در وزارت اطلاعات مطرح است، آيا انحلال معاونت اقتصادي با آنها ارتباطي داشت، گفت: من نمي خواهم گمانه زني كنم اما واقعيت اين است كه جريان انحرافي به شدت علاقه مند است كه بتواند اشكالات جدي خودش در حوزه اقتصادي را مخفي نگه دارد و وجود يك معاونت اقتصادي در وزارت اطلاعات و دقت در موضوعات اقتصادي را براي خودش مشكل ساز مي بيند.

کمیسیون اصل 90 یکسال زودتر به شواهدی از اختلاس بزرگ رسید

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره ورود كميسيون اصل نود به موضوع اختلاس 3000 ميلياردي گفت: كميسيون اصل نود از حدود يك سال قبل از علني شدن ماجراي اختلاس، طي بررسي هايي كه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام ميداد به اين موضوع رسيد.

این نماینده مجلس هشتم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم فاكر در دوران ریاست بر کمیسیون اصل 90 گفت: در زمان ايشان كميسيون با حساسيت بسيار زيادي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را پيگيري مي كرد اما از زماني كه آقاي نكونام و دوستان ديگر آمدند اين موضوع تشديد شد و كميسيون به يك كانون جدي بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي تبديل شد.

زاکانی خاطرنشان کرد: آن زمان به اين جمعبندي رسيديم كه برخي از شركت ها در استفاده از تسهيلات بانكي خارج از ضابطه و قانون عمل مي كنند و در يك تعامل مفسده انگيز در حال سودجويي هستند و كميسيون به آقاي بهمني رییس کل بانک مرکزی نامه زد و در خصوص اين شركت ها هشدار داد و همانجا هم اسم اين شركت را آورد. در گزارش ها هم آمده كه اولين جايي كه زنگ خطر اختلاس را به صدا در آورده، كميسيون اصل 90 بود.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 در خصوص اینکه گزارش اين تخلفات بانكي از كجا به دست آنها رسيد، اظهار داشت: گزارش هاي مردمي كه به دست ما مي رسيد گوياي تخلفاتي در ارائه تسهيلات بانكي بود و در بررسي كه از تسهيلات از بانك ها دريافت كرديم هم اين موضوع تاييد شد. البته آن زمان اطلاعات كلي بود و به صورت ريز مشخص نشده بود كه اين شركت 3000 ميليارد اختلاص كرده است. ضمن اينكه حجم تسهيلات دريافتي اين شركت هم در آن زمان به اين اندازه نبود و خيلي پايين تر بود. چون عمده تسهيلاتي كه اين شركت دريافت كرد در 5 ماه منتهی به کشف قضیه بود. يعني از اسفند سال 89 تا تير سال 90 اين شركت توانسته بود بي مهابا تسهيلات دريافت كند.

وی اضافه کرد: ما حصل اعلام گزارش كميسيون به رییس کل بانک مرکزی اين شد كه به تصديق آقاي بهمني، نوعی هوشیاري در سطوح مختلف بانك مركزي به وجود بيايد. هرچند بي توجهي و اهمال و خيانتي كه برخي از عناصر در درون شبكه بانكي انجام دادند، باعث شد اين تخلف ادامه پيدا كند.

اقدامات دولتی ها برای کمک به واگذاری فولاد خوزستان و تراورس به گروه آریا مشخص است

زاکانی در جواب به این شبهه که در این پرونده از پشتوانه هاي دولتي سخن گفته می شد، آيا تحقيقات كميسيون هم اين موضوع را تاييد مي كند، اینگونه پاسخ داد: اصلا امكان ندارد كه چنين تخلف بزرگي بدون پشتوانه و حمايت مراكز قدرت صورت گرفته باشد. برخي از نامه نگاري هايي كه خلاف قانون در حمايت از اين گروه صورت گرفته كاملا مشخص است. به عنوان مثال اعلام شده بود که 50.5 درصد فولاد خوزستان خارج از مداري كه اصل 44 قانون اساسي تعیين كرده به اين فرد واگذار شود و امضا كننده اين نامه مشخص و اکنون مسئول دفتر رئيس جمهور است.

وی یادآور شد: البته دولتی ها مي گويند واگذاری انجام نشده اما اين كه واگذار شده يا نه موضوع بعدي است. الان سوال اين است كه به چه حقي اين امضا انجام شده؟ آيا هر كسي از راه برسد برايش نامه مي زنند كه 50.5 درصد شركت فولاد خوزستان را به او واگذار كنند؟ آن هم خلاف قانون ؟

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه این گفتگو به موضوع واگذاري هايي كه در شركت تراورس اتفاق افتاده اشاره کرد و افزود: اولا در این موضوع، قيمت كارشناسي شركت قابل واگذاري را كاهش داده و به حداقل رساندند كه اين خيانت است. بعد هم همزمان دو قرارداد با خريدار بسته اند به طوري كه پول خريد شركت از پيش پرداخت همان قراردادها تامين شود. يعني اين فرد عملا بدون اينكه ريالي پرداخت كند، صاحب اين شركت شده است. يعني به عنوان مثال اگر شركت 100 تومان مي ارزيد، اولا قيمت آن را 30 تومان اعلام كردند و بعد هم دو قرارداد مثلا 200 توماني با همان شركت بستند كه پيش پرداخت آن همان 30 تومان يا بيشتر بوده. خب اين تباني و تخلف است ديگر. چه كسي مي تواند ادعا كند اين چنين قراردادي بدون حمايت و پشتباني بسته شده است؟

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اینکه آیا به اين رفتارهاي مشايي به صورت رسمي اعتراض كرده اند، گفت: بنده به اين رفتارها هم در موضوع واگذاري فولاد خوزستان و هم صنايع خودروسازي كشور و جاهاي مختلف اعتراض كرده ام. قبل از علنی کردن نیز به مسئولين كشور اطلاع دادم.

وی یادآور شد: من رويه اي دارم و آن اين است كه تا از طريق خودش عمل نكنم، اعلام عمومي نمي كنم و اعلام في البداهه بدون تلاش براي اصلاح را نادرست مي دانم.

زاکانی با اشاره به گفتگوی خود با مسئولان دو قوه كشور گفت: بنده اسناد و مداركم را ارائه دادم و بعد هم از طريق افراد و نهاد هاي مختلف پيگيري و به آنها اعلام كردم كه چنين خيانت بزرگي در كشور در حال رخ دادن است اما به هر حال بي توجهي برخي مسئولين و بي خيالي و عدم حساسيت آنان به اتفاقاتي كه در جامعه در حال وقوع است باعث شد كه بنده ناچارا اين موضوع را بیش از دو سال پيش در معصوميه قم اعلام كنم و بعد هم در سالگرد 9 دي در شيراز اين مسائل را اعلام عمومي كنم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: البته بعد هم اين پرونده در كميسيون اسل 90 به جريان افتاد و بحمدالله نتايج خوبي هم در پي داشت و امروز بسياري از پيش بيني آنها كه فكر مي كردند مي توانند جولان بدهند و با بهره گيري از فضاي واگذاري ها اقداماتي را دامن بزنند تا حد زيادي نادرست از آب در آمد و جلوي آن گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه در زمان معرفي كابينه دهم، به عنوان موافق دو وزير صحبت كرده و در مورد يك وزير هم مخالفت كرده گفت: آن دو وزيري كه من موافق بودم يكي وزير اطلاعات بود و ديگري وزير خارجه كه سرنوشت هر دو را مي دانيد. آن وزيري هم كه بنده مخالفت كردم وزير راه بود كه البته در آن زمان مجلس به او راي داد اما بعدا استيضاح شد و افتاد.

برخی معاونان بهبهانی اکنون در زندان هستند

زاکانی خاطرنشان کرد: در زمان استيضاح به همكارانم گفتم چرا شما آن جايي كه بايد در خصوص افراد تصميم بگيريد تصميم صحيح را نمي گيريد تا هم ايشان با وزير شدنشان هزينه هايي براي كشور داشته باشند و هم بعدا با استيضاحشان مجددا براي كشور هزينه ايجاد شود؟

نایب رییس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: آقاي بهبهاني همان بهبهاني دولت نهم بود و تغييري نكرد. جالب اينجاست كه بعدا مشخص شد چند نفر از معاونين همين آقا در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي مشاركت داشتند و الان در زندانند.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم افزود: در موضوع وزارت آقاي كردان نیز ما مخالفت خودمان را خيلي شفاف هم به مجلس و هم به خود آقاي احمدي نژاد اعلام كرديم. من آن زمان گفتم مخالف اين معرفي هستم؛ اول به خاطر اصل اصولگرايي و دوم هم به خاطر حفظ شان دولت اصولگرا. يعني با اين انتخاب جرياني كه در جامعه به عنوان اصولگرا شناخته مي شود مورد ترديد قرار مي گيرد و نسبت به صدق گفته هاي ما ترديد ايجاد مي شود. نكته ديگر هم اينكه حضور ايشان در دولت به شأن دولت آسيب وارد مي كند.

"اعتراض ما به مجلس اين بود كه چرا آن روزي كه بايد به هشدارها توجه كنيد اين كار را نمي كنيد و به كل كشور آسيب وارد مي كنيد."

لاریجانی در جریان کردان اقدام خلاف قانون انجام داد

زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا اين عدم توجه به خاطر پررنگ بودن جنبه احساسات در مجلس است يا دلايل ديگري دارد، گفت: خیر. به خاطر يك سري كارسازي ها است. آقاي لاريجاني به ما گفت با حضور آقايان توكلي، مرحوم فاكر، نكونام، فدايي، حسينيان و بنده جلسه اي با آقاي كردان برگذار كنيم و اگر جمع بندي ما اين بود كه ايشان معرفي نشود جلوي معرفي ايشان را خواهند گرفت. ما اين جلسه را روز دوشنبه بعد از ظهر در كميسيون اصل 90 با حضور آقاي كردان برگزار كرديم و بالاتفاق به اين جمعبندي رسيديم كه ايشان صلاحيت ندارند و صلاح نيست معرفي شوند. سپس پيش آقاي لاريجاني رفتیم و به ايشان گفتيم شما قول داده بوديد و حالا بايد به قول خودتان عمل كنيد. ايشان گفتند من به قولم عمل مي كنم. نامه این نیز به آقاي رئيس جمهور نوشتیم و آقاي نكونام اين نامه برای ايشان بردند.

"فرداي آن روز من و آقاي نادران و آقاي دهقان قبل از اذان صبح مجلس آمدیم تا نوبت بگيريم. تنها هم بوديم و كس ديگري نبود. طبق آيين نامه اسامي مان را نوشتيم و امضا هم كرديم. يك دفعه در صحن آقاي نادران آمدند و به من گفتند آقاي لاريجاني از آيين نامه داخلي مجلس عدول كرده و اعلام كردند بايد قرعه كشي صورت بگيرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: هيچ كجاي آيين نامه نيامده كه با قرعه كشي نوبت مخالفین را تعيين كنيم و عمل آقای لاریجانی صد در صد خلاف آيين نامه بود. اين كار مسير مجلس را عوض كرد.

وی تلاش دولت و لابي هاي دولتي براي تاثير گذاري روي مجلس را يك امر طبيعي دانست و گفت: اما اگر درون مجلس يك دفعه چرخشی ايجاد شود و بر خلاف قول ها و حتي قانون عمل شود، ماحصل آن اين مي شود كه ديديم.

زاکانی در تحلیل رفتار علی لاريجاني در این موضوع گفت: اين را بايد خود آقاي لاريجاني پاسخ بدهند. به نظر من آقاي لاريجاني رويه بسيار نادرستی را ايجاد كردند. موقعي که رئيس مجلس نظري دارد آن را به عنوان پيشنهاد يا در گوشي به نمايندگان منتقل مي كنند اما ايشان به صراحت آيين نامه را كنار گذاشتند و يك ابداع كاملا غير قانوني را به وجود آوردند.

ماجرای واریز مبالغی به حوزه های انتخابیه برخی نمایندگان

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در جواب به این ابهام که در این قضیه آيا بحث تطميع نمايندگان هم مطرح بوده اظهار داشت: من در مخالفت با وزير راه حدود 15 دقيقه و 35 ثانيه صحبت كردم که 14 دقيقه و نيم آن به صورت دسته بندي شده راجع به مشكلات وزير راه بود که مجلس در سكوت كامل فرو رفته بود چون مستدل مي گفتم. اما 35 – 40 ثانيه آخر آن را راجع به اشكالات مجلس گفتم که ناگهان از همه جاي مجلس صدا بلند شد.

وی در خصوص سخنان خود که باعث ایجاد سر و صدا در مجلس شد گفت: آنجا من مثالي زدم و گفتم سندي در اختيار من است كه يك نماينده از وزير راه سوال كرده و هفته بعد سوالش را پس گرفته و باز سندي دارم كه در همين يك هفته 500 ميليون تومان به حوزه انتخابيه اين نماينده اختصاص داده اند.

زاکانی خاطرنشان کرد: البته این پول ربطي به جیب نماينده ندارد و به حوزه انتخابيه اش اختصاص داده شده اما اين تخلف آشكار است. بالاخره يا اين سوال وارد است يا وارد نيست. اگر وارد است با 500 ميليون كه نه، حتي اگر 5 هزار ميليارد هم به حوزه انتخابیه فرد بدهند نماينده نبايد از سوال خودش كه يك سوال واردي است و تضييع حق است، بگذرد الا اينكه مثلا در همين موردي باشد كه تخصيص اعتبار صورت مي گيرد اما سوال راجع به چيز ديگري بود.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اشكال ديگر من به مجلس اين بود كه در تاريخ مشخصي كه در آن جلسه ذكر كردم جمعي از اعضای كميسيون عمران مجلس پيش وزير معرفي شده مي روند و وزير هم در آن جلسه دستور مي دهد كه اعتباري به حوزه انتخابیه همه آن افراد داده شود.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: اشكال من اين بود كه آيا قانون حاكم است يا حاكم نيست؟ اگر حاكم است كه ما همه چارچوب ها را در قانون بودجه ديده ايم. پس چه اتفاقي دارد مي افتد كه كسي كه در معرض انتخاب مجلس براي وزارت است و خودش هم سرپرستي آن وزارتخانه را بر عهده دارد بين نمايندگان اعتبار توزيع مي كند؟ آيا اينهايي كه در كميسيون عمران جمع شده اند همه اين اعتبار را براي اولويت هاي كشور هزينه مي كنند يا براي حوزه هاي انتخابيه خودشان هزينه مي كنند؟ اينها را ما گفتيم و برخي از نمايندگان به شدت اعتراض مي كردند.

وی یادآور شد: من سند داشتم و هر نماينده اي كه مي آمد اعتراض كند اسناد را مي ديد و مي رفت سر جايش مي نشست. آقاي لاريجاني به من گفتند كه چرا آن قسمت آخر را گفتي؟ من به ايشان گفتم اتفاقا ما بايد از مجلس انتقاد كنيم تا مجلس از خطا ها مصون بماند. لذا اين مسائلي كه شما مي گوييد از طرف همه دولت ها دنبال مي شود و حتما هم اثر دارد. اما مكمل اين رفتار ها، اراده اي است كه در هيات رئيسه و رئيس مجلس وجود دارد و به اين تخلفات دامن مي زند.

جنس دخالت برخی نمایندگان در پرونده فساد بزرگ با برخی دیگر از مجلسی فرق دارد

زاکانی درباره 10 نماينده اي كه در پرونده اختلاس 3000 ميلياردي دخيل بوده اند نیز گفت: دستگاه هاي نظارتي قوه قضاييه اين موضوع را دنبال كرد و برخي از گزارشات آن هم به كميسيون آمد و كميسيون هم با آنها جلسه گذاشت و موضوع را پيگيري كرد.

وی درباره علت افشا نشدن اسامی این نمایندگان گفت: بعضي مواقع جفاهايي به مجلس صورت مي گيرد. وقتي به این پرونده دقت مي كردم ديدم برخي از اين نمايندگان، پروژه هاي محلي منطقه خودشان را دنبال مي كردند که اين ديگر اسمش شركت در اختلاس نيست. يعني اينها رفته ند به يك شركتي كه هم وزارت اقتصاد و هم وزارت صنايع به آن اقبال داشتند و آن را به عنوان كارآفرين برتر معرفي كردند، گفته اند كه بيا و در منطقه ما سرمايه گذاري كن و ما از تو پشتيباني مي كنيم.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: جنس دخالت برخي از اين نمايندگان در این پرونده از اين جنس است كه به اين نمي توان گفت مشاركت در فساد مالي و امري است كه براي همه نمايندگان حوزه هاي انتخابيه متداول است و نمايندگان به دنبال اين هستند كه حوزه خودشان را رشد دهند. از اين باب نمي توان نماينده را متخلف و شريك جرم در اختلاس دانست اما اگر بيش از اين بوده حتما بايد قوه قضاييه رسيدگي و به طور قاطع و بي مهابا برخورد كند.

جاسبی همچنان از نفوذ نسبتا خوبي برخوردار است

زاکانی که مسئولیت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد را بر عهده داشت، درباره پروسه طولانی تغيير و تحول در مديريت این دانشگاه نیز گفت: من يك بار اين را اعلام كردم و براي بعضي ها سنگين بود. متاسفانه نوع برخورد آقاي احمدي نژاد با موضوع ابزاري بود. روزي احساس مي كرد كه اگر با رئيس دانشگاه آزاد برخورد كند براي او اعتبار و ارزش خواهد آورد و امروز احساسش اين است كه اگر با رئيس دانشگاه آزاد اينگونه تعامل داشته باشد به نفع اوست. اشكال در اينجا بود وگرنه من در خرداد سال 85 خلاصه اي از اشكالات و ايرادات دانشگاه آزاد را به صورت دسته بندي شده به آقاي احمدي نژاد دادم. ايشان گفتند من اين را مي دهم به مقام معظم رهبري و اين كار را هم انجام داده بود.

وی افزود: وقتي به درخواست آقای هاشمي پیش ایشان رفتم تا گزارشي از تحقيق و تفحص بدهم ايشان گفتند كه اين مواردي كه شما مي گوييد را رهبري هم متذكر شدند كه من گفتم من اين گزارش را تقديم آقا نکردم كه البته بعدا كل 43 جلد گزارش به دفتر معظم له تقديم شد.
این نماینده مجلس افزود: آقاي جاسبي هم در دولت و هم در مجلس و هم در قوه قضاييه يك عقبه جدي و پيوسته ايجاد كرده بود و خيلي ها از ايشان دفاع مي كردند و مي كنند.

زاکانی افزود:  آقای جاسبی الان هم به شدت در صحنه هستند و موضوعاتی را دنبال مي كنند. مثلا در موضوع استيضاح وزير كار ايشان شخصا به نماينده ها زنگ مي زدند كه استيضاح نكنيد.

وی در خصوص اینکه جاسبی که ديگر قدرتي ندارد تا نمايندگان به حرف او تمكين كنند نیز گفت: ایشان بي قدرت هم نيست اما به خاطر مناسبات و تعاملات گذشته همچنان از نفوذ نسبتا خوبي برخوردارند.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 در خصوص اینکه آيا تخلفات دانشگاه آزاد قابليت رسيدگي در دادگاه را دارد، اظهار داشت: به اعتقاد من حتما اين كار بايد صورت بگيرد و يكي از كارهاي جدي اي است كه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد دنبال كنيم.

زاکانی در تحلیل پیشنهاد احمدي نژاد برای عضویت جاسبی در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نیز تاکید کرد: به نظر من پيشنهاد بسيار اشتباهي است چرا كه يكي از موانع اصلي توسعه متوازن نظام آموزش عالي كشور در دو سه دهه گذشته، آقاي جاسبي بودند.

سفرهاي خارجي يكي از نقاط نادرست مجلس هشتم است

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با مشرق با ذکر تحلیل خود از سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس هشتم گفت: سفر مناسب است، اگر ضروري باشد اما اگر غير ضروري باشد حتما غلط است. ضمن اينكه يك سري مناسبات نادرست هم در اين سفر ها اتفاق مي افتد كه از اساس اين سفرها را باطل مي كند. مقام معظم رهبري هم هميشه تاكيدشان اين بوده كه سفر ها محدود شود. هم از نظر امكانگذاري براي سفر و هم از باب وابستگي نمايندگان به دستگاه ها.

این نماینده مجلس هشتم یادآور شد: يكي از نقاط نادرست مجلس هشتم همين موضوع سفرهاي خارجي است كه اگر منتشر شود قطعا قضاوت منفي افكار عمومي را در پي خواهد داشت. اين وظيفه هيات رئيسه است كه ضوابط و قواعد لازم را تنظيم كند و اراده كافي براي جلوگيري از سفر هاي خارجي را داشته باشد که متاسفانه اين اراده در مجلس هشتم کمرنگ بود.

وی تصریح کرد: خودم در اين 8 سالي كه در مجلس بودم تلاش كردم به هيچ وجه به سمت اين سفرها نروم. خاطرم هست در مجلس هفتم براي سفر به اتحاديه بين المجالس در وين قرعه كشي انجام شد و اسم من در آمد. پرسيدم آنجا چه كاري بايد انجام بدهيم؟ گفتند هيچي فقط مي رويد و در اجلاس مي نشينيد. گفتم همين؟ گفتن بله. من آنجا گفتم وقت ما بيشتر از اين اهميت دارد و نرفتم. لذا به نظرم بايد ترتيبي اتخاذ شود كه جلوي اين سفرهاي غير ضروري و ريخت و پاش هاي اينچنيني گرفته شود كه به هيچ وجه اصولگرايانه نيست. اتفاقا بسياري از سفرها كه بايد صورت بگيرد، صورت نمي گيرد و برخي سفر ها كه نبايد انجام شود، انجام مي شود.

تشریح ماجرای حکمیت در قضیه مرتضوی

زاكاني همچنین در گفتگو با مشرق در توضيح ماجراي حكميت احمد توكلي مابين خود و سعيد مرتضوي گفت كه ما كلا 5 جلسه با آقاي مرتضوي در خصوص موضوع استيضاح داشتيم.

وي ادامه داد: موضوع اين بود كه ما قبل از عيد و پيش از اينكه آقاي احمدي نژاد ايشان را به اين سمت انتصاب كنند متوجه شديم و به ايشان نامه زديم كه اين كار را انجام ندهد. بعد از عيد هم اين موضوع را جدي ديديم و هر چه پيگيري كرديم و رايزني كرديم كه اين اتفاق نيافتد اين كار انجام شد و رئيس جمهور آقاي مرتضوي را به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب كردند.

زاكاني با بيان اينكه چون ما در پايان مجلس هشتم قرار داشتيم و چون لايحه بودجه بايد در دستور كار مجلس قرار مي گرفت و زماني كه لايحه بودجه در دستور كار مجلس قرار بگيرد جز طرح 3 فوريتي هيچ چيز ديگري نسبت به بودجه اولويت ندارد، تاكيد كرد: ما همه نطق هايمان محدود مي شد هيچ راهي جز استيضاح نداشتيم و طرح استيضاح را ارائه داديم.

اين نماينده مجلس در اين خصوص اظهار داشت كه اما استيضاح علت داشت و علت آن هم مشخص بود و آن هم انتصاب آقاي مرتضوي در جايگاهي كه 33 ميليون خدمات گيرنده و سرمايه بين نسلي دارد و در حوزه خدمات عمومي با ريشه و اساس خانواده هاي زيادي در ارتباط است و در حوزه اقتصادي هم بزرگترين هلدينگ به نام شستا را دارد كه تاثير جدي در سرنوشت اقتصاد كشور هم دارد. براي يك همچين جايي يك انتصاب غير كارشناسي مشكوكي صورت مي گيرد و ما هم براي مصلحت كشور استيضاح را به جريان انداختيم.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: هدف و علاقه ما اين بود كه اصل موضوع حل شود و عاملي كه اسباب استيضاح را به وجود آورده بود برطرف شود. چون بعضي ها گفتند لج بازي است و بعضي ها هم گفتند سياسي است. اينها بايد در محضر خداوند پاسخگو باشند كه چرا اين نيت خواني غلط را كردند.

زاكاني گفت: در همين اثنا ما مواجه شديم با پيشنهاد آقاي مرتضوي كه از طريق آقاي دكتر مسعودي، معاون پارلماني تامين اجتماعي به آقاي توكلي ارائه شده بود و آقاي مرتضوي روي آن اصرار هم مي كردند. آقاي توكلي به من گفتند آقاي مرتضوي گفته اگر زاكاني بيايد و يكي از ادعاهايي كه عليه من دارد را ثابت كند من كنار مي روم. گفتند شما قبول مي كنيد؟ گفتم بله از خداي من است كه بيايم چون اسناد من كاملا مستدل و قابل ارائه است.

نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ادامه داد: بعد هم وقتي اعتراض شد به انتخاب آقاي توكلي، مرتضوي در جلسه اي كه با هم داشتيم و صحبت هاي ايشان ضبط شد گفتند آقاي توكلي آدم دينداري است و اگر ايشان حاضر شوند دينشان را بفروشند و برخلاف حق حكم دهند حتما ارزش دين ايشان بيشتر از تامين اجتماعي است و من تامين اجتماعي را رها خواهم كرد.

وي با بيان اينكه در جلسه اولا آقاي توكلي همين بحث حكميت را مبسوط باز كرد و گفت شما حكميت را قبول داريد؟ مرتضوي گفت قبول دارم، افزود: البته اول يك برداشتي داشت و گفت بله اين يك حكم قضايي است كه آقاي توكلي گفتند من كه قاضي نيستم. آيا شما قبول داريد من بين شما با توجه به اسناد آقاي زاكاني و دفاعيات شما قضاوت كنم؟ مرتضوي گفت من قبول دارم.

وي توضيح داد كه البته اين صحبت را هم آقاي اشتهاردي به من گفته بود كه آقاي مرتضوي در جمع معاونين سازمان هم گفته كه اگر يك نفر بين ما حكم بشود و حكم به نفع زاكاني بدهد من كنار مي روم. خب جلسه برگزار شد. جلسه اول بيش از 3 ساعت طول كشيد و در آن جلسه وقت جلسه دوم برگزار شد.

زاكاني با اشاره به اينكه قبل از اينكه جلسه دوم برگزار شود من پرينت سرفصل صحبت هاي خودم را به آقاي مرتضوي دادم و گفتم من حرف هايي كه مي خواهم مطرح كنم در اين 18 صفحه آمده. برويد اين 18 صفحه را مطالعه كنيد و اگر سندي براي رد آن داريد بياوريد، گفت: جلسه دوم تشكيل شد و بيش از 10 ساعت طول كشيد. بدون هيچ وقفه و آنتراكي. فقط گاهي مي رفتيم صورتمان را مي شستيم و نمازمان را خواندیم.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه غير از بنده آقاي دكتر مسعودي و آقاي اشتهاردي كه معاون فرهنگي وزير هستند در جلسات حضور داشتند، تصريح كرد: در بخشي از جلسه آقاي سروري هم بودند و بخشي از جلسه هم آقاي فدايي حضور داشتند. اما ما 5 نفر ثابت بوديم. خب بعد كه جلسه آقای توكلي حدود 15 تا 20 ساعت شخصا روي مطالعه و بررسي اسناد و مدارك ما وقت گذاشت و در نهايت 3 نتيجه گرفتند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: نتيجه اول اينكه آقاي مرتضوي به بخشي از ايرادات بنده جواب دادند. مثلا تاريخ فارغ التحصيلي ايشان از دانشگاه. كه من استناد مي كردم به چيزي كه دانشگاه آزاد واحد مركز اعلام كرده بود كه 25/11/81 است و فرم درخواست هيات علمي شدن ايشان كه به دستخط خودشان هم بود كه آن هم 25/11/81 بود. اما ايشان سند فارغ التحصيلي خودشان را آوردند و در آن سند آمده بود كه ايشان 25/11/80 فارغ التحصيل شده بودند و معلوم شد ایشان و  دانشگاه آزاد اشتباه كرده اند.

زاكاني اضافه كرد: نكته دوم هم راجع به شب نامه اي راجع بنده بود كه بالاي شب نامه شماره تلفن و آدرس دادستاني بود كه دستگاه فاكس به صورت اتوماتيك مي اندازد. احمد آقا گفتند با توجه به بررسي هاي كارشناسي و استعلام از مخابرات، مي توان از فكس هاي ديگر هم شماره و آدرس جاي ديگري را داد. اما حرف آقای مرتضوی مبني بر اينكه اصلا روابط عمومی دادستاني آن روز تعطيل بوده نادرست بود بر اساس اعلام مخابرات كه در آن آمده بود آن فكس تا بيش از ساعت 5 بعد از ظهر همان روز فعال بوده. راجع به برخي موضوعات هم ايشان گفتند نياز به بررسي هاي بيشتري دارد و ورود پيدا نكردند. راجع به برخي ديگر هم اعلام كردند كه اسناد بنده صحيح است و آقاي مرتضوي بايد استعفا دهند. اين موارد هم يكي دو تا نبودند و چندين مورد را شامل مي شد.

وي گفت: ايشان يكي دو روز بعد يك نامه بلند بالايي به آقاي توكلي نوشتند و گفتند اصلا حكميت يعني چه؟ و كلا اصل حكميت را زير سوال بردند. در حالي كه صحبت هاي ايشان ضبط شده بود و چهار نفر شاهد بودند. بعد هم به آقاي فدايي گلايه كردند كه من با آقاي توكلي و زاكاني تماس مي گيرم جواب تلفن مرا نمي دهند.

زاكاني تاكيد كرد: آقاي فدايي به من گفتند من گفتم نه يك بار بيشتر شماره ايشان روي تلفن من نيافتاده اما ايشان با ما قول و قرار هايي داشت و ضبط هم شده بود. با اين حال ما نمي خواهيم استيضاح صورت بگيرد و ايشان اگر حرفي دارند ما مي شنويم. آقاي مسعودي معاون پارلماني ايشان هم به من زنگ زد و گفت آقاي مرتضوي مي خواهد با شما صحبت كند من گفتم اگر حرفي دارند من در خدمت هستم و چون جلسه اي دارم ساعت 10 شب تماس بگيرند. آقاي مرتضوي كمي بعد از ساعت 10 تماس گرفتند و گفتند من شما را ببينم و يك ربع با شما كار دارم. گفتم امشب وضع من مساعد نيست اما فردا صبح اگر مايل بوديد تشريف بياوريد.

نماينده مردم تهران اظهارداشت: فردا صبح آمدند دفتر رهپویان. آقاي نادران و آقاي سروري هم جلسه بودند. اصرار كرد آنها را هم صدا كن بيايند. آنها هم آمدند و در جلسه نشستند. در آن جلسه ايشان باز همان صحبت ها را تكرار كردند و بعد گفتند يك راهي جلوي پاي من بگذاريد كه من از اين مخمصه در بيايم. من به ايشان گفتم هيچ راهي به جز حكميت وجود ندارد و شما بايد به راي آقاي توكلي توجه كنيد و اگر شما بايد براي انقلاب و نظام از منفعت شخصي و خانوادگي خودتان گذشت كنيد. حالا عده اي مي گويند شما به خاطر زرنگي داريد اين روش را دنبال مي كنيد اما من به اين حرف ها كاري ندارم و مي گويم به خاطر نظام و آسيب نديدن سرمايه هاي نظام گذشتيد.

زاكاني تاكيد كرد: ايشان گفتند كه اگر حكم حكميت اجرا شود من نابود مي شوم. گفتم اين خواست خوتان بود. ايشان اصرار كردند كه راه ديگري جلويشان بگذاريم و خودشان گفتند آقاي حداد در تلويزيون صحبت كردند و خانواده من ناراحت شدند. بعد گفتند خانواده من آقاي حداد را قبول دارند و اگر ايشان بررسي كنند هر نظري كه بدهند من قبول دارم. اين باز خواست ايشان بود و ما اصلا اسمي از آقاي حداد نبرديم و اين صحبت ها هم ضبط شده و موجود است. چون ما هر صحبتي كه ايشان مي كرد علنا ضبط مي كرديم. گفتيم خب وقت بگيريد و برويد پيش ايشان. آقاي مرتضوي باز اصرار كردند كه شما وقت بگيريد.

وي اضافه كرد: من زنگ زدم به آقاي حداد كه در جلسه كميسيون مجمع تشخيص بودند. ما رفتيم دفتر ايشان و گزارشي دادم و درخواست آقاي مرتضوي را هم مطرح كردم. آقاي مرتضوي هم صحبت هاي خودش را بيان كرد. آقاي حداد هم صحبت هايي كردند و جمعبندي ايشان اين بود كه به آقاي مرتضوي گفتند به مصلحت كشور است كه شما نباشيد و استعفا بدهيد. ايشان گفت چشم و با طيب خاطر رفت در اتاق مجاور نشست استعفايش را نوشت و آمد استعفايش را براي ما قرائت كرد و دو سه كلمه آن را جلوي ما بالا و پايين كرد. بعد هم گفت من مي روم با وزير جلسه مي گذارم و يك نسخه از استعفا را هم به رئيس جمهور مي دهم. خيلي محكم هم دست دادند و رفتند و گفتند اگر آنها هم استیضاح را قبول نکنند من سرکار برنمی‌گردم.

اين نماينده مجلس افزود: آن چيزي كه من شنيدم اين بود كه گفتند قول شرف مي دهم ديگر نروم سازمان و مي روم خانه مي نشينم. من به آقاي حداد بعدا گفتم من به نظرم مي آيد ايشان قول شرف دادند. درست است؟ آقاي حداد گفتند به هر حال تاکید کردند و قول دادند كه انجام دهند. بالاخره ايشان رفتند و آن روز دو بار هم با ما تماس گرفتند و اطمينان دادند كه روي قولشان ايستاده اند. هميشه هم تماس ها از طرف ايشان بوده. ايشان دو بار تماس گرفتند و گفتند وزير و رئيس جمهور مخالف هستند اما من روي قولم هستم.

زاكاني خاطر نشان كرد: گفت يك جلسه هم براي من ساعت 9 امشب گذاشتند كه بروم پيش آقاي رحيمي و مشايي اما من اراده ام دست خودم است و اگر مخالفت هم بكنند نمي روم سر كار و كاري ندارم كه قبول مي كنند يا نه. بعد از اين موضوع ايشان شب دوبار ديگر به آقاي حداد تماس گرفتند و گفتند من روي استعفاي خودم هستم. شما هم اعلام كنيد كه نمايندگان استيضاح خودشان را پس بگيرند. ساعت 12 شب هم آقاي حداد به خبرگزاري فارس اعلام كردند. ما هم ساعت 6 صبح در مجلس جلسه داشتيم و آنجا خبر خبرگزاري فارس را ديديم و نمايندگان هم گفتند اگر ايشان استعفا داده باشند ديگر مشكل ما حل شده و استيضاح موضوعيت ندارد. من خودم پس گرفتن امضا ها را دنبال كردم. 17 نفر از امضا كنندگان استيضاح در صحن بودند و من همانجا امضاي اين 17 نفر را گرفتم.

وي همچنین گفت كه ايشان جسته گريخته به سازمان مي روند و ظاهرا پشت ميزشان نمي شينند. اما اين عمل كردن به قولشان نيست چون در واقع هم مي روند و هم نمي روند. بالاخره بايد تكليفشان را مشخص كنند.

متوسل شدن بعضی دوستان به تریبون مجلس برای بیان برخی سخنان را ناحق می دانم

زاکانی در پایان این گفتگو در خصوص موضوع انتخابات و مسائلی که حسینیان در صحن علنی مجلس درباره وی مطرح کرد نیز گفت: ادعای نادرست ایشان را در صحن پاسخ دادم و برای همه به ویژه همکارانم در کمیسیون اصل نود معلوم است که شاهد حضور و اگر خدا بپذیرد تلاش بنده هستند. گرچه ایشان بعدا هم ذکر کرد که می خواسته مثلا انتقام بگیرد و اصل آن هم بخاطر یک مقاله در نشریه پنجره بود که بازخوانی مواضع گذشته ایشان را کرده بود و همه مستند است و جهان نیوز هم آن را بازنشر داده بود و این سبب گله آقای حسینیان بود ولی کار وی بسیار نادرست بود که به نظرم همه متوجه عمق خطای ایشان شدند و با کمال تاسف برخي رسانه‌ها هم رعايت اخلاق را نكردند البته اینها فكر مي‌كنند رقابت يعني تخريب. اميدواريم دوستان ايجابي به موضوعات بپردازند نه سلبي، ما مشتاق نقدیم ولی متوسل شدن بعضی دوستان به تریبون مجلس و ناحقی کردن و جفا نمودن بخاطر بازخوانی مواضع گذشته خودشان را نادرست و ناحق می دانیم.انشاءالله عزیزان از این ادبیات و روشها استفاده نکنند چون خودشان در پیشگاه خداوند و ملت محکوم خواهند شد.