مطالبه افكار عمومي براي رسيدگي به تمام اتهامات مهدي هاشمي

 حجم برخي پيغام‌هاي انحرافي براي مهدي هاشمي به منظور متقاعد كردن او به بازگشت به كشور افزايش يافته و با يادآوري پرونده فائزه هاشمي به او خاطرنشان شده است كه مانند همان پرونده حداقل برخورد با او صورت مي‌گيرد.

به گزارش رجانيوز، دادستان كل كشور در آخرين نشست مطبوعاتي خود (21 فروردين) از قطعي شدن حكم محكوميت فائزه هاشمي خبر داد و تأكيد كرد كه اين حكم به اجراي احكام رفته است و اگرچه نمي‌توان زمان دقيق اجرا را گفت اما نبايد خيلي طول بكشد.

با اين حال، حكم محكوميت فائزه هاشمي به شش ماه زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی تنها مربوط به يكي از اتهامات او (مصاحبه با سايت ضد انقلابي روزآنلاين) بود و به‌رغم گذشت حدود سه سال از جريان فتنه هنوز به ساير موارد اتهامي او حتي اتهام‌هاي آشكار مانند چندين بار حضور در تجمع‌هاي غيرقانوني، تبليغ علني عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي رسيدگي نشده و سؤال‌هاي جدي در اين زمينه براي افكار عمومي مطرح است. (براي مشاهده فهرست ساير فعاليت‌هاي غير قانوني و مجرمانه فائزه هاشمي كه تا كنون به آن‌ها رسيدگي نشده اينجا كليك كنيد)

در عين حال، با توجه به اينكه بر اساس گزارش‌هاي رسيده، تلاش زيادي براي متقاعد كردن مهدي هاشمي براي بازگشت به كشور در جريان است كه البته با تكيه بر برخي هماهنگي‌ها و پيش‌بيني حداقل برخورد با وي (مشابه خواهرش) او را مجاب به بازگشت كنند، افكار عمومي حتي بخشي از منتقدين دولت، بر خلاف فرض مذكور به‌طور جدي خواستار اجراي عدالت و رسيدگي به تمام اتهامات مهدي هاشمي هستند و از دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي مطالبه مي‌كنند كه با اهتمام جدي قوه قضائيه، نقائص پرونده فائزه هاشمي در رسيدگي كامل به اتهامات مهدي هاشمي جبران شود.

رجانيوز هفته گذشته در خبري از جوسازي جديد مهدي هاشمي عليه قوه قضائيه خبر داده و عنوان كرد كه وي اخیراً به چند تن از عناصر جریان فتنه در خارج از کشور گفته است که پدرش با مسئولین قوه قضائیه هماهنگی‌های لازم را کرده که در صورت بازگشت وی به کشور در فرودگاه به‌طور صوری از وی تحقیق به عمل آمده و در همان فرودگاه، تفهیم اتهام و با وثیقه آزاد شود. وی مدعی شده که بر اساس این هماهنگی‌ها در ادامه نیز اتهامات او مورد پیگیری واقعی قرار نخواهد گرفت.

این ادعاهای کذب در حالی از سوی مهدی هاشمی مطرح می‌شود که قوه قضائیه حکم جلب او را صادر کرده و این حکم در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد، به‌طوری که وی بلافاصله پس از ورود به کشور بازداشت خواهد شد.

همچنین، مرتبطین جرایم سیاسی و مالی وی همگی پیش از این، بازداشت و محکوم شده و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان هستند.

بر اساس شنیده‌ها، علت اصلی تلاش مهدی هاشمی برای بازگشت به کشور این است که اخیراً از سوی چند دادگاه در خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته و احتمال بازداشت وی وجود دارد.

یک مقام امنیتی با تأكيد بر بازداشت مهدي هاشمي به محض ورود به كشور تأكيد كرد که بازداشت این متهم و رسیدگی به اتهامات او شاه کلید بسیاری از پرونده‌های سال‌های اخیر است.

مهدی هاشمی از شهریور ماه سال 88 به‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوشش سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد و ادامه تحصیل از کشور خارج شد و به‌رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش حاضر به بازگشت نشد. در پی حضور نیافتن این متهم در موعد مقرر برای رسیدگی به اتهامات، قرار بازداشت وی آن‌چنان که پیش از این مقام‌های قضایی تصریح کرده‌اند، صادر شده و در بدو ورود او به کشور بازداشت خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري 2 آذر سال 89 خود تأكيد كرده بود كه اتهامات مهدي هاشمي "مالي" و "امنيتي" است.