نگاهی به نقاط ضعف طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، این روزها مراحل نهایی تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که به «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، تغییر نام داده است در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود. بخشی از بدنه کارشناسی مجلس شورای اسلامی همصدا با مسئولان دولتی، بر این عقیده هستند که یکی از علل مهم بروز افزایش قیمت در بازارهای مسکن، خودرو و نوسانات شدید بازار ارز و طلا، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است و با تصویب پایه مالیاتی جدید به‌دنبال کاهش و حذف سوداگری در این بازارها هستند.

به‌عقیده این افراد، با تصویب این پایه مالیاتی فارغ از مهار سوداگری، سرمایه مردم به‌سمت بازارهای مولد حرکت خواهد کرد که این امر فارغ از بحث کنترل قیمت‌ها در بازارهای خودرو، مسکن، ارز و طلا سبب رونق تولید نیز خواهد شد.
البته در این طرح معافیت‌های بسیاری در نظر گرفته شده است تا این پایه مالیاتی فقط به سوداگران اصابت کند و عموم نیازهای مصرفی مردم از آن مصون باشد.

مطابق با طرح پیشنهادی که در صحن علنی مجلس در جریان است، معافیت حداکثر 4 خودرو و مسکن به‌ازای تعداد خانوار با بیش از 18 سال سن در یک دوره 5ساله لحاظ گردیده است، البته شرط دوره تملک دو‌ساله نیز لحاظ شده است و افراد مشمول مطابق با این بند معاف از مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود.

همچنین در خصوص طلا نیز هر شخص حقیقی بالای 18 سال به‌میزان فروش معادل 200 گرم طلای هجده‌عیار از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود که البته این معافیت نیز در یک دوره 5ساله لحاظ می‌شود و شرط برخورداری از این معافیت در دوره‌های آتی، عدم استفاده شخص از این معافیت در دوره قبل است.

علاوه بر این اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به‌استثنای باغ‌ویلاها نیز با شرط دوره تملک و زیر کشت بودن حداقل 3 سال در یک دوره 5ساله معاف از مالیات خواهند بود.

با این تفاصیل آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش سوداگری و کنترل قیمت‌ها خواهد شد؟

آیا مالیات بر عایدی سرمایه نسخه شفابخش اقتصاد ایران است؟

مرصاد شهرودی کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سؤال گفت: مالیات بر عایدی سرمایه نیاز اساسی کشور است و می‌بایست از سالیان گذشته دولت و مجلس با برگزاری همایش‌های علمی گسترده، قانون قوی و کاملی در این زمینه به تصویب می‌رساندند؛ اما با تعلل و بی‌توجهی نسبت به مالیات شرایط عجیبی برای کشور رقم خورد.

وی اضافه کرد: در واقع کسری بودجه، فرار مالیاتی گسترده و حرکت سرمایه مردم به‌سوی بازارهای غیرمولد، نتیجه فراموشی مالیات و توجه بیش از حد به درآمدهای نفتی برای تأمین هزینه‌های جاری بوده است.

نظرات نخبگان در طرح‌های اقتصادی لحاظ گردد

شهرودی در ادامه به طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اعلام کرد: لازمه طرح‌های اقتصادی، مشورت با نخبگان اقتصادی و برگزاری همایش‌های مؤثر در این ‌خصوص است که متأسفانه در کشور شاهد این موضوع نیستیم، همین امر سبب شده است بسیاری از قوانین کشور با خلأهایی مواجه شوند و در نهایت پس از چند سال اصلاحاتی در آنها صورت می‌گیرد.

به‌گفته پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، رویه غلط عدم مشورت با نخبگان سبب شده است که سوداگران و متخلفان با شناسایی خلأهای قانونی ضربات شدیدی به اقتصاد کشور وارد کنند.

وی تصریح کرد: در طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه نیز برخی از نکات مغفول مانده است و همین امر به پاشنه آشیل طرح تبدیل می‌شود و در نهایت اهداف مدنظر محقق نخواهد شد.

شهرودی با ابراز اینکه "در طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز به‌سبب درنظرنگرفتن نظرات نخبگان شاهد شکست طرح بودیم"، گفت: از ابتدای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی همواره بحث عدم وجود اطلاعات دقیق و قابل اتکا و پیچیده بودن شناسایی و اثبات خانه‌های خالی مطرح بود؛ اما متأسفانه نسبت به این موضوع بی‌توجهی شد و در نتیجه ارقام بودجه‌ای و اهداف مدنظر سیاستگذار، تحقق پیدا نکرد.

پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد در ادامه با انتقاد از معافیت‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شاهد این هستیم که اکثر افراد جامعه دارای کمتر از دو خودرو و ملک هستند و درنظرگرفتن 4 خودرو و ملک با واقعیت جامعه همخوانی ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر در بحث اراضی کشاورزی با یک معضل بزرگ مواجه هستیم و معافیت سه‌ساله با درنظرگرفتن شرط زیر کشت بودن بسیار عجیب است و می‌تواند باعث هجوم سوداگران به این اراضی شود.

معافیت اراضی کشاورزی، مسیر فرار مالیات سوداگران

شهرودی در ادامه ضمن اشاره به مکانیسم تشخیص زیرکشت بودن اراضی کشاورزی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بر اساس طرح مجلس، تشخیص زیرکشت بودن اراضی به‌عهده جهاد کشاورزی است و به‌ازای اعطای این امضای طلایی، 50 درصد از درآمدهای این محل هم به این وزارتخانه اختصاص داده شده است؛ در واقع قانون‌گذار به‌نوعی قصد دارد با این اقدام، تعارض منافع پیش‌آمده را مدیریت کند، در حالی که این تصمیم امکان بروز تصمیمات سلیقه‌ای و شکل‌گیری فساد را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد گفت‌وگوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اطلاعات غیردقیق میزان کشت محصولات استراتژیک در بحث امنیت غذایی نظیر گندم بوده‌ایم؛ حال چگونه دولت قادر است مبنای معافیت مالیات بر عایدی سرمایه را اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد؟

وی تصریح کرد: در واقع اطلاعات جهاد کشاورزی در خصوص میزان اراضی زیرکشت غیردقیق است، موضوعی که در خصوص خانه‌های خالی نیز وجود داشت و دولت با خوداظهاری مردم به‌دنبال تکمیل بانک اطلاعاتی خود بود.

به‌گفته پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، فارغ از این معافیت‌ها، بستر اجرای قانون نیز مسئله بزرگی است که پاسخ روشنی از سوی نمایندگان حامی طرح ملاحظه نمی‌شود.

وی ادامه داد: مطابق با طرح پیشنهادی، بستر اصلی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قلمداد شده است و ازآن‌جایی که بر اساس اظهارنظر مسئولان سازمان امور مالیاتی، اجرای سامانه مؤدیان حتی برای مؤدیان فعلی تا پایان سال 1402 محقق نخواهد شد، در نتیجه پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه در کوتاه‌مدت هیچ‌کدام از اهداف خود را تحقق نمی‌بخشد.

پیش‌شرط حذف سوداگری در اقتصاد چیست؟

شهرودی در بخش پایانی اظهارات خود نیز به موضوع کاهش و کنترل قیمت‌ها اشاره داشت و اعلام کرد: این موضوع که مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم خواهد شد، غیرواقعی است؛ در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر کسری بودجه، چاپ پول و عدم تحقق درآمدهای ارزی از جمله شکل‌گیری عوامل اصلی تورم هستند.

وی تأکید کرد: علت افزایش قیمت دارایی‌های مردم، سیاست‌گذاری اشتباه دولت و در نتیجه تورم در همه اجناس و کالاهاست، با ‌وجود این، برای مهار سوداگری باید مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود، اتفاقاً عدم لحاظ‌کردن اثر تورمی برای سوداگران نکته کلیدی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها گفت: اما این احتمال وجود دارد که سوداگران با پذیرش این پایه مالیاتی به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند، در واقع برای اثربخشی این پایه مالیاتی باید ابتدا عرضه و تقاضا در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو به تعادل برسد، تنها در چنین شرایطی می‌توان از کنترل قیمت‌ها سخن گفت، در غیر این صورت فقط دولت صاحب درآمد جدیدی خواهد شد و مشکلات گذشته همچنان پابرجاست.