تشکل سازی با چراغ خاموش

از اواخر سال 1390 و بشکل تشدید شده تري از ابتدای 1391، با هدايت و حمايت مرکز پژوهش های مجلس و برخی از نمایندگان محترم مجلس هشتم، حرکتی به نام ايجاد سامانه هم اندیشی تشکل های غیر دولتی ایران آغاز شده است. بررسی و تحلیل دعوتنامه های ارسالی توسط اين سامانه براي ساير تشكل هاي علمي و اجرايي كشور و شنيده هاي مربوط به جلسات و مذاکرات بانیان امر با ساير ذينفعان، بيانگر اين واقعيت است كه علي الظاهر هدف از ايجاد چنين شبكه اي،افزایش مشارکت انجمن هاي تخصصي(علمي ، اجرايي ،صنفي ، اقتصادي و غير اقتصادي و....) در تصمیم سازی و حضور فعال تر در رويه هاي مدیریت کشوری مي باشد (با تاکید بر اجراي مواد مرتبط در برنامه پنجم توسعه). از بعد ساختاری نیز مشروعیت این حرکت بر پایه انعقاد تفاهم نامه بین سامانه هم اندیشی با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با موضوع نهادینه کردن نقش مشورتی سازمان های مردم نهاد در روند بررسی و تصویب طرح ها و لوایح تقدیمی به قوه مقننه، توجيه شده است. از نظر شکلی ، سامانه فوق الذکر در قاعده هرم سازماني خود از 40 گروه تخصصي تشكيل شده و در ساير مراتب سازماني، شورای مرکزی، شورای راهبردی و هیات امنا قرار دارند..

آنچه كه تمركز و توجه به روند راه اندازي چنين تشكلي را ضروري مي سازد، تعجیل بانیان (هیات امنا) جهت راه اندازي سريع و كم تدبير كار، ساختار اولیه طراحی شده براي آن و همچنين راه اندازي تشكل در زمان اتمام فعاليت مجلس هشتم و انتخابات مجلس نهم(با تاكيد بر دور دوم انتخابات) است. بر اين قاعده جمع بندي تحليل ها ، وجود تهدیدها و فرصت هایی چند در این خصوص را نشان داده كه بشرح ذيل ارايه مي گردد:

*تهدید ها و نقاط ضعف :

برخي از مهمترين شائبه ها ، نقاط ضعف و تهديدهاي مرتبط با چنين حركتي عبارتند از:
- نامشخص بودن علت مصادره به مطلوب و يكسان پنداري اصطلاح" انجمن های علمی"( قید شده در برنامه پنجم توسعه) به" انجمن" و مشارکت طلبی بی شکل و كور از کلیه تشکل ها ،تحت ساختاري واحد و غير تخصصي (اهم از انجمن های علمی، انجمن های کارفرمایی، تشکل های صنفی، نظام های مهندسی، هیات ها و فدراسیون های ورزشی، خیریه ها، خانه ها و ...) توسط بانيان حركت اخير.
- ساختار سازی ناقص و تقلیل گرایانه از زیر بخش تخصصی انجمن ها .و تشكل هاي گوناگون (به عنوان مثال تعریف چهار زیر بخش در حوزه انجمن های علمی كه برداشتي بشدت تقليل گرايانه و غير تخصصي محسوب مي شود).
- ساختار سازي جهت دسترسی به نمایندگان تشكل ها بشكل عام و عدم جامع و مانع نگری (برخلاف محتوای تخصصی طرح ها و لوایح كه اموري تخصصي هستند). بعنوان مثال،در جريان انتخابات برگزار شده براي معرفي نمايندگان تشكل ها،از هر حوزه درخواست يك نماينده شده است.مصداق نمونه اي اينكه، از گروه فني و مهندسي درخواست يك نماينده شده در حاليكه ده ها تخصص كلي در همين گروه وجود دارد و هيچ اشاره اي به فعاليت شبكه اي- خوشه اي نمايندگان در آينده نيز تشده است.
- وجود شائبه های انتخاباتی (با توجه به اینکه شیوه تبلیغات در مجلس هفتم به سمت برخورد چهره به چهره گرایش پیدا نموده و از اثر گذاری  تبلیغات محيطي و رسانه ای کاسته شده است). اين شائبه در دور دوم انتخابات در كلان شهر تهران مي تواند رنگ اجرايي بيشتري داشته باشد.
- عدم تعریف راهکارهای هدایت منتخبین تشكل ها به سمت کمیسیون های تخصصی( نماينده پذيري صرف و عدم وجود مكانيزم استفاده از افراد در كميسيون هاي تخصصي).

*فرصت ها و نقاط قوت :

وراي نگاه هاي منفي بيان شده و كاستي هاي موجود، برخي از فرصت ها و نقاط قوت اين حركت عبارتند از:
- گرایش نمایندگان مجلس به تصمیم سازی مشارکتی و تخصصی در روند تهیه و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.
- بستر سازی جهت تقویت ساختارها و رویه های مشارکت قوه مجریه با انجمن های علمی و تخصصی.
- همه جانبه نگری در مشارکت تشکل ها.
- ...

بر اساس تهدید ها و نقاط ضعف و در عین حال فرصت ها و نقاط قوت بیان گردیده و همچنین به دلیل انتظارات ایجاد شده به نظر می رسد در صورتی که حرکت حاضر، خدای ناکرده نوعی حرکتی فرمالیته (ظاهر گرایانه و پوسته ای) باشد، عدم اطمینان ها بين مجامع علمي و قوه مقننه تشدید گردیده و هزینه ايجاد و تقويت اعتماد مجدد به شدت بالا خواهد بود. در صورتی که این حرکت، حرکتی ظرفيت ساز باشد، با اندكي اصلاح ، گام های اولیه خوبی جهت افزایش تعاملات موثر بين مجامع علمي با قوه مقننه برداشته شده است.

*دكتر جواد محمد قلي نيا/ مدرس دانشگاه و مدير ارشد تحقيقات