دولت و تعامل با رسانهها
آيا دولت برنامهاي براي تعامل با رسانه ها دارد؟
"مرجع قانوني تصميم گيرنده براي توقيف 3 روزه خبرگزاري فارس مطابق مصوبه دولت بر عهده هيئت نظارت بر خبرگزاريهاي غير دولتي است كه با توجه به آن كه جلسه اين هيئت ازحدود 4 ماه قبل تا كنون تشكيل نشده است بنابراين تصميم ياد شده نمي تواند در نشست اين هيئت اتخاذ شده باشد "اين جملات ايرادي است كه مدير مسئول روزنامه كيهان طي مقاله اي باعنوان ابهام قانوني به عكس العمل سريع دولت در واكنش به خبرنادرست استعفاي مدير بانك مركزي گرقته است .
بدیهی است که حسين شريعتمداري به عنوان فردي كه سال گذشته جايزه بهترين منتقد دولت را ازدست رئيس جمهور گرفته است علاوه بر خطاي رسانه اي خواندن خبر غير واقعي استعفاي مظاهري توسط خبر گزاري فارس در پي نقد عكس العمل شتاب زده دولت برآيد و در مقاله امروزخود بنويسد: مسئولان مربوطه مي گويند به طور شفاهي و با تماس تلفني نظر موافق اكثريت اعضاي هيئت هفت نفره نظارت بر خبرگزاريها ي غيردولتي را كسب كرده اند و ابهام قانوني در همين جا است چرا كه تصميمهاي اين هيئت نظارت مانند هر هيئت نظارت ديگري مي بايست بعد از اعلام قبلي دستور جلسه به اعضاي هيئت طرح موضوع در جلسه حضوري و بحث و بررسي و چالش ميان نظرات موافق و مخالف اتخاذ شود و اساسا فلسفه تشكيل هيئت نظارت انجام همين بحث ها و بررسي ها براي رسيدن به نتيجه نهايي است .
اما تنبيه فارس به دليل خطاي رسانه اي كه مرتكب شده است از توقيف سه روزهاي اين خبرگزاري فراتر رفته و با تحريم خبري اين خبرگزاري از اخبار دولتي و همچنين عدم ارسال دعوتنامه براي همراهي خبرنگار آن با اعضاي هيئت دولت در سفر به استان چهار محال و بختياري نشان از رويكرد و رفتار جديد دولت نسبت به خبرگزاريها و روزنامه هاي دولتي و غير دولتي دارد .
با توجه به عدم همراهي خبرنگاران خبرگزاري فارس كه به عنوان خبرگزاري حامي دولت شناخته مي شود و همچنين روزنامه ايران به دليل ارسال دعوتنامه تنها براي عكاس اين روزنامه دولتي به نظر مي رسد اطلاع رساني اخبار و دستاورد هاي دولت نهم كه در تاكيدات و فرمايشات مقام معظم رهبري ديده مي شود وارد فاز جديدي شده است كه در اين فاز سرويس هاي دولتي خبرگزاريها به مراتب بي رغبت تر از گذشته اي كه مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در آن دوران فعاليت هاي دولت را در سكوت خبري عنوان كرده بود عمل مي كنند .
اما با تغييرات گسترده اي كه طي سه سال فعاليت دولت نهم در مركز اطلاع رساني رياست جمهوري ايجاد شده است و هر يك از اين تغييرات اميدواري هايي بودند براي اهالي خبر در جهت بهبود وضعيت نا بهسامان اطلاع رساني و تعامل اين مركز با خبرگزاريها اين بار نيز با رفتن بهداد به ايرنا و آمدن محمد زاده از ديوان محاسبات كشور به مركز اطلاع رساني رياست جمهوري انتظار تغيير در نوع تعامل دولت با رسانه ها وجود داشت كه با اتفاق اخير خيلي زود ياس جاي آن را گرفت.
هرچند توقيف سه روزه خبرگزاري فارس زماني صورت گرفت كه با تعطيلات نيمه خرداد همزمان شده بود ولي بازتاب فراوان اين عكس العمل دولت تا حدي بود كه بسياري از خبرگزاريهاي عربي و اروپايي آينده فارس را در جهت تقابل با دولت عنوان كردند.
حال با توجه به مسائل مطرح شده اين سوال مطرح است كه آيا دولت برنامهاي براي تعامل صحيح با رسانه ها در دستور كار خود قرار ميدهد؟
"مرجع قانوني تصميم گيرنده براي توقيف 3 روزه خبرگزاري فارس مطابق مصوبه دولت بر عهده هيئت نظارت بر خبرگزاريهاي غير دولتي است كه با توجه به آن كه جلسه اين هيئت ازحدود 4 ماه قبل تا كنون تشكيل نشده است بنابراين تصميم ياد شده نمي تواند در نشست اين هيئت اتخاذ شده باشد "اين جملات ايرادي است كه مدير مسئول روزنامه كيهان طي مقاله اي باعنوان ابهام قانوني به عكس العمل سريع دولت در واكنش به خبرنادرست استعفاي مدير بانك مركزي گرقته است .
بدیهی است که حسين شريعتمداري به عنوان فردي كه سال گذشته جايزه بهترين منتقد دولت را ازدست رئيس جمهور گرفته است علاوه بر خطاي رسانه اي خواندن خبر غير واقعي استعفاي مظاهري توسط خبر گزاري فارس در پي نقد عكس العمل شتاب زده دولت برآيد و در مقاله امروزخود بنويسد: مسئولان مربوطه مي گويند به طور شفاهي و با تماس تلفني نظر موافق اكثريت اعضاي هيئت هفت نفره نظارت بر خبرگزاريها ي غيردولتي را كسب كرده اند و ابهام قانوني در همين جا است چرا كه تصميمهاي اين هيئت نظارت مانند هر هيئت نظارت ديگري مي بايست بعد از اعلام قبلي دستور جلسه به اعضاي هيئت طرح موضوع در جلسه حضوري و بحث و بررسي و چالش ميان نظرات موافق و مخالف اتخاذ شود و اساسا فلسفه تشكيل هيئت نظارت انجام همين بحث ها و بررسي ها براي رسيدن به نتيجه نهايي است .
اما تنبيه فارس به دليل خطاي رسانه اي كه مرتكب شده است از توقيف سه روزهاي اين خبرگزاري فراتر رفته و با تحريم خبري اين خبرگزاري از اخبار دولتي و همچنين عدم ارسال دعوتنامه براي همراهي خبرنگار آن با اعضاي هيئت دولت در سفر به استان چهار محال و بختياري نشان از رويكرد و رفتار جديد دولت نسبت به خبرگزاريها و روزنامه هاي دولتي و غير دولتي دارد .
با توجه به عدم همراهي خبرنگاران خبرگزاري فارس كه به عنوان خبرگزاري حامي دولت شناخته مي شود و همچنين روزنامه ايران به دليل ارسال دعوتنامه تنها براي عكاس اين روزنامه دولتي به نظر مي رسد اطلاع رساني اخبار و دستاورد هاي دولت نهم كه در تاكيدات و فرمايشات مقام معظم رهبري ديده مي شود وارد فاز جديدي شده است كه در اين فاز سرويس هاي دولتي خبرگزاريها به مراتب بي رغبت تر از گذشته اي كه مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در آن دوران فعاليت هاي دولت را در سكوت خبري عنوان كرده بود عمل مي كنند .
اما با تغييرات گسترده اي كه طي سه سال فعاليت دولت نهم در مركز اطلاع رساني رياست جمهوري ايجاد شده است و هر يك از اين تغييرات اميدواري هايي بودند براي اهالي خبر در جهت بهبود وضعيت نا بهسامان اطلاع رساني و تعامل اين مركز با خبرگزاريها اين بار نيز با رفتن بهداد به ايرنا و آمدن محمد زاده از ديوان محاسبات كشور به مركز اطلاع رساني رياست جمهوري انتظار تغيير در نوع تعامل دولت با رسانه ها وجود داشت كه با اتفاق اخير خيلي زود ياس جاي آن را گرفت.
هرچند توقيف سه روزه خبرگزاري فارس زماني صورت گرفت كه با تعطيلات نيمه خرداد همزمان شده بود ولي بازتاب فراوان اين عكس العمل دولت تا حدي بود كه بسياري از خبرگزاريهاي عربي و اروپايي آينده فارس را در جهت تقابل با دولت عنوان كردند.
حال با توجه به مسائل مطرح شده اين سوال مطرح است كه آيا دولت برنامهاي براي تعامل صحيح با رسانه ها در دستور كار خود قرار ميدهد؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
