کد خبر: ۸۰۴۱۶۳
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳
بررسی عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دولت رئیسی نشان داد (1)
ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور بوده اند.توجه دولت به نظرات مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو، نتایج بهتری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
عملکرد موفق وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در 15 ماه اخیر و انتظار حمایت دولت و مجلس از برنامه های در حال اجرا

گروه اقتصادی: ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور بوده اند.توجه دولت به نظرات مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو، نتایج بهتری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. زیرا قرار گرفتن ایمیدرو و ایمپاسکو در بین 10 شرکت اول واریزکننده سود به بودجه کشور، نشان دهنده موفقیت آنها در مدیریت و واگذاری شرکت های زیرمجموعه است و تمام شاخص های کلان اقتصادی و عملکرد شرکت ها را با بهبود همراه کرده است.

به گزارش بولتن نیوز ، این واگذاری ها و روش مدیریتی در دولت آقای رئیسی و در دوره وزارت آقای فاطمی امین در وزارت صمت و دوره فعالیت مدیران کنونی ایمیدرو و ایمپاسکو در دولت سیزدهم، موجب شده که دستاوردها و نتایج بهتری در واگذاری ها وعملکرد شرکت های معدنی و صنایع معدنی حاصل شود. با این برنامه های مدیریتی در طول 15 ماه گذشته، نه تنها شاخص های عملکردی شرکت ها از جمله سود، درآمد، تولید، اشتغال و... افزایش یافته، بلکه حتی  واریز سود و سهم دولت به خزانه کشور، نیز بیشتر شده وبرنامه های دولت نیز محقق شده و اقتصاد ملی، کارگران، تولیدکننده و سرمایه گذار مورد حمایت و تشویق قرار گرفته اند

 

بررسی عملکرد وزارت صمت، و سازمان های بزرگ نظارتی و متولی بخش معدن و صنایع معدنی کشور از جمله ایمیدرو و ایمپاسکو، در طول 15 ماه اخیر، و در دوره دولت آقای رئیسی، نشان می دهد که در این دوره، علاوه برهمراهی مجموعه وزارت صمت و زیرمجموعه های آن با برنامه های دولت، حمایت از سیاست های آقای رئیسی و توجه به دغدغه های نمایندگان مجلس، شاخص های عملکردی و برنامه های وزارت صمت، عملکرد شرکت ها و زیرمجموعه ها، مجتمع های صنعتی و معدنی کشور نیز با دستاوردها و موفقیت های قابل توجهی همراه شده است.

در فضای کسب وکار و تولید و بازارهای کشور، تسهیل قوانین کسب‌وکار، حمایت از صنایع کوچک، دیده شدن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، اهتمام ویژه به حل مشکلات صنایع، احیای صنایعی که به سمت کاهش تولید و تعطیلی رفتند، رواج پاکدستی در بدنه وزارت صمت، تخصص‌گرایی، جلوگیری از اقدامات نسنجیده که در دولت گذشته پرشمار تکرار شد، توجه به داخلی‌سازی، جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل تولید دارد، برگشت رونق به واحدهای صنعتی، سمت و سوی تسهیلات بانکی به سمت تولید، تلاش برای افزایش صادرات کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان، تلاش برای ثبات قیمت کالاها در بازار، جلوگیری از نوسان قیمت مواد اولیه، سیاست‌های جدید جلوگیری از قاچاق کالا و کالاهای تقلبی به بازار، توجه به تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشویق فعالان اقتصادی به حضور در نمایشگاه‌های خارجی، بخشی از موضوعاتی بوده که وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در آن اهتمام داشته و موفقیت های قابل توجهی داشته اند و حتی  فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی و صنعتی و معدنی  نیز در نامه‌های حمایت خود از وزیر صمت، خطاب به نمایندگان مجلس به آنها اشاره کرده اند.

عملکرد موفق وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در 15 ماه اخیر و انتظار حمایت دولت و مجلس از برنامه های در حال اجرا

نگاهی به عملکرد و دستاوردهای ایمیدرو و ایمپاسکو در 15 ماه اخیر در دولت رئیسی، نیز نشان می دهد که در این دوره، مدیران این دو شرکت بزرگ نظارتی و حمایت کننده بخش معدن و صنایع معدنی کشور، با برنامه های خود، موفق به بهبود شاخص های عملکردی زیرمجموعه ها و کل بخش معدن کشور شده اند و البته موفقیت بیشتر در این زمینه و بهبود شاخص های سایر بخش های معدنی کشور، نیازمند حمایت دولت و نمایندگان مجلس از برنامه های وزارت صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت از سازمان های موفق ایمیدرو و ایمپاسکو، در اجرای برنامه های آنها دارد.

75 واگذاری در شرکت ها و مجتمع های زیر مجموعه هلدینگ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایمپاسکو تاکنون، نشان می دهد که واگذاری ها به صورت عمومی نه تنها شاخص های عملکردی شرکت های زیرمجموعه ها را در سود، درآمد، تولید، اشتغال و سایر شاخص ها با نتایج مثبت همراه کرده و حتی زیان دهی برخی شرکت ها قبل از واگذاری را به سود بعد از واگذاری تبدیل کرده است و در نتیجه برای اقتصاد ملی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و کارگران این شرکت ها مفید و موثر بوده، بلکه از جهت منافع  ملی و تامین بودجه عمومی دولت، واریز به خزانه  و همراهی با برنامه های دولت و کاهش هزینه های عمومی دولت نیز موثر بوده است.

واگذاری معادن و صنایع معدنی به 5 روش راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول در قراردادهایی با بخش خصوصی منعقد می شود و این واگذاری ها و روش مدیریتی در دولت آقای رئیسی و در دوره وزارت آقای فاطمی امین در وزارت صمت و دوره فعالیت مدیران کنونی ایمیدرو و ایمپاسکو در دولت سیزدهم، موجب شده که دستاوردها و نتایج بهتری در واگذاری ها وعملکرد شرکت های معدنی و صنایع معدنی حاصل شود. با این برنامه های مدیریتی در طول 15 ماه گذشته، نه تنها شاخص های عملکردی شرکت ها از جمله سود، درآمد، تولید، اشتغال و... افزایش یافته، بلکه حتی  واریز سود و سهم دولت به خزانه کشور، نیز بیشتر شده وبرنامه های دولت نیز محقق شده و اقتصاد ملی، کارگران، تولیدکننده و سرمایه گذار مورد حمایت و تشویق قرار گرفته اند.

در عین حال باید دید که چه روش ها، برنامه ها وسبک مدیریتی در اجزای عملکرد هر شرکت، مجتمع و زیرمجموعه ها موجب نتایج بهتری شده است. همچنین در مدیریت کلان ایمپاسکو، چه روش ها و برنامه های زمان بندی، تخفیفات، تسهیلات و همکاری هایی موجب شده که سرمایه گذاران با عملکرد بهتری همراه شوند و در نتیجه شرکت های زیرمجموعه ایمپاسکو با ارائه شاخص های عملکردی بهتری معرفی شوند.

بیشتر بخوانید:ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند

نگاهی به عملکرد اخیر مدیریت ایمپاسکو، ایمیدرو و شرکت های تحت پوشش، به خوبی نشان می دهد که روش ها و برنامه ریزی ها موثر بوده و موجبات بهبود عملکرد شرکت ها را به همراه داشته است. براین اساس، لازم است که این تجربه به همراه بررسی شاخص های مدیریتی و عملکردی، در جهت بهبود عملکرد سایر بخش های معدنی و صنایع معدنی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

آنچه می توان از سخنان و گزارش های مدیران ایمیدرو، ایمپاسکو و زیرمجموعه آنها نتیجه گرفت این است که در روش مدیریت و برنامه ریزی این شرکت های بزرگ معدنی کشور، برای سرمایه گذاران فرصت تنفس، برنامه های حمایتی و شرایطی برای تشویق سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. از جمله با در نظر گرفتن دوره تاخیر در نتایج واگذاری ها، شروط تمدید قرارداد بلندمدت، شروط تمدید قراردادهای واگذاری، به نتایج مثبت عملکرد زیرمجموعه ها منجر شده است و در نتیجه سرمایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ و کوچک توانسته اند شاخص های مورد انتظار را محقق سازند.

به صورت عمومی می توان نتیجه گرفت که  واگذاری ها در عملکرد زیرمجموعه ها، مجتمع ها و شرکت های معدنی و صنایع معدنی اثرمثبت داشته و شاخص های درآمد، سود، تولید، اشتغال و ... در شرکت ها متناسب با روش ها و عملکرد مدیریتی و شرایط کلان اقتصاد، با نتایج بهتری مواجه شده و رشد بالایی داشته اند. آنچه به صورت عمومی می توان از نتایج عملکرد زیرمجموعه ها دریافت کرد اثر مثبت واگذاری ها بر عملکرد زیرمجموعه ها و مجتمع هاست و نگاهی به عملکرد و شاخص برخی مجتمع ها نشان می دهد که حتی زیان قبل از واگذاری، به سود قابل توجه بعد از واگذاری تبدیل شده است.

شاخص های عملکردی مانند درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی و اشتغال قبل و بعد از واگذاری و شرایط امروز،  قابل بررسی است.

حتی طرح توسعه ای که بعد از واگذاری ها مورد توجه قرار گرفته به رشد ظرفیت تولید، بهبود شاخص های شرکت ها و افزایش درآمد و سود کمک کرده و برخی شرکت ها به حدی متحول شده اند که با تبدیل زیان قبل از واگذاری به سود بعد از واگذاری، عملا از نتایج واگذاری ها دفاع کامل کرده اند.

عملکرد موفق وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در 15 ماه اخیر و انتظار حمایت دولت و مجلس از برنامه های در حال اجرا

واریز سود بیشتر به خزانه و بودجه کشور

 محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو اعلام کرد: ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری شرکت ها به راهبر، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور شدند.

 این موضوع نشان می دهد که برنامه های این دو شرکت، نه تنها در مسیر اجرای برنامه های دولت، همراهی با سیاست های دولت و بهبود عملکرد اقتصاد کشور بوده، بلکه از جهت صیانت و بهره وری منابع کشور، توجه به منافع ملی، کمک به خزانه کشور و حفظ  بیت المال نیز اثرگذار بوده است.

توجه دولت به نظرات مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو، نتایج بهتر برای اقتصاد ملی به همراه دارد

به عبارت دیگر، بهبود روش های مدیریتی و برنامه ریزی مدیران شرکت های ناظر و متولی بخش معدن کشور، عملا موجب شده که بهره وری شرکت ها بیشتر شود و منافع دولت و بودجه عمومی و خزانه کشور تقویت شود  و در مجموع کارایی سیاست ها بیشتر شود. براین اساس می توان نتیجه گرفت که بهره وری، کارایی، اثرگذاری سیاست های ایمیدرو و ایمپاسکو ثابت شده و دولت در صورت توجه به نظرات این دو شرکت، می تواند بخش عمده ای از موانع موجود را برطرف کند. از جمله آزادسازی پهنه های معدنی کشور، رفع موانع کسب وکار، بهبود فضای سرمایه گذاری، موجب تشویق و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران خواهد شد و تمام شاخص های عملکردی شرکت ها و معادن کشور را تقویت می کند و می تواند عملا بخش معدن و صنایع معدنی را با ارزش افزوده بالاتر، تولید و صادرات محصولات نهایی به جای خام فروشی، و... جایگزین بخش نفت وگاز نماید و در بازار جهانی و داخلی،  بخش معدن تبدیل به تامین کننده نیازهای داخلی، قطب تولید و اشتغال، ارزآوری و رشد صادرات شود.

75 مورد واگذاری

محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو گفت: کل واگذاری های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون، 75 مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو 10 شرکت نخست شویم.این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال 95 (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش های مرسوم اصل 44 قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص ها در شرکت های واگذار شده

واگذاری ها در عملکرد زیرمجموعه ها، مجتمع ها و شرکت های معدنی و صنایع معدنی اثرمثبت داشته و شاخص های درآمد، سود، تولید، اشتغال و ... در شرکت ها متناسب با روش ها و عملکرد مدیریتی و شرایط کلان اقتصاد، با نتایج بهتری مواجه شده و رشد بالایی داشته اند. آنچه به صورت عمومی می توان از نتایج عملکرد زیرمجموعه ها دریافت کرد اثر مثبت واگذاری بر عملکرد زیرمجموعه ها و مجتمع هاست و نگاهی به عملکرد و شاخص برخی مجتمع ها نشان می دهد که حتی زیان قبل از واگذاری، به سود قابل توجه بعد از واگذاری تبدیل شده است.

بهبود عملکرد مجتمع فروکروم جغتای

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در 5 شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است. به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، قبل از واگذاری، 51 میلیارد تومان بود و الان به 184 میلیارد تومان رسیده است.سود این شرکت قبل از واگذاری، 5 میلیارد تومان و اکنون 176 میلیارد تومان است. همچنین تعداد نیروی انسانی از 134 نفر به 385 نفر رسیده است. به گفته کریمی، در این مجتمع، 2 طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل 700 میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

بهبود عملکرد مجتمع فسفات اسفوردی

معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری نیز تصریح کرد: درآمد این مجتمع قبل از واگذاری، 9 میلیارد تومان بود و اکنون به 17 میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، 2 میلیارد و 300 میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون 13.5 میلیارد تومان سود دارد. تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، 173 بود و در حال حاضر به 210 نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند. ما بر آنها نظارت می کنیم.

در نظر گرفتن دوره تاخیر در نتایج واگذاری ها

کریمی با اشاره به یک ایراد فنی اقتصادی، که گفته می شود ممکن است روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد اما برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت باید انجام شود و به تدریج با اصلاح روش ها، اثر واگذاری تبدیل به نتایج مثبت خواهد شد و تشویق سرمایه گذاران، نتایج عملکردی بهتری به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه  زمان بندی و تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. مثلا، براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره، یک سال برنامه زمان بندی تاخیر در نظر می گیرند. اما چنانچه طبق برنامه زمان بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی تاخیر کنند و نتایج مورد انتظار حاصل نشود، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل 44 دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده 35 قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف، باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

شروط تمدید قرارداد بلندمدت

محمدرضا کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت به درخواست متقاضی و نه تایید دولت با شروطی قابل تمدید است.به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

به طور کلی در فرایندهای واگذاری، در انتهای قراردادهای بلند مدت (مثلا 10 تا 15 سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، قرارداد تمدید می شود.

پنج تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند ت ماده 35 قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس 5 تیپ قراردادی اقدام کرده است.

تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می شود.هر کدام از روش ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و... مورد استفاده قرار می گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

 

این روش ها مزیت هایی دارد که در مقالات داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و ... فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، با تجربیاتی که از قبل وجود داشته در کنار هم قرار گرفته اند.

نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش ها استفاده می کنند.

نظارت؛ نکته کلیدی این قراردادها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت اما اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.

در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد. به منظور روشن شدن ابعاد موضوع و اثرات این نوع واگذاری ها، رسانه ها می توانند با حضور در این مجتمع ها، از نزدیک نسبت به عملکرد آن واحدها، گزارش تهیه کنند.

حمایت یکپارچه بیش از ۶۰ انجمن‌ها، تشکل‌ و اتحادیه‌ صنعتی،‌ معدنی و تجاری کشور از برنامه های وزارت صمت

در ماه های اخیر که برخی نمایندگان مجلس، با طرح موضوع استیضاح فاطمی امین، بخشی از مشکلات بازارهای مختلف، رشد تورم و قیمت ها و مسائل رکود نسبی بخش های اقتصادی را به برنامه های وزارت صمت مرتبط دانسته اند، بیش از ۶۰ اتحادیه، انجمن و تشکل صنفی، تولیدی و توزیعی کشور طی نامه‌های جداگانه به رئیس و سایر نمایندگان مجلس تأکید کردند که استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اشتباه است و این امر در تضاد با سیاست‌های اصلاحی و توسعه‌ای در بخش صنعت، معدن و تجارت است.

عملکرد موفق وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در 15 ماه اخیر و انتظار حمایت دولت و مجلس از برنامه های در حال اجرا

دلیل این نوع حمایت تشکلهای صنفی از برنامه های وزارت صمت، این است که آنها در جریان برنامه ها و اثرگذاری تاخیری این سیاست های وزارت صمت برفضای کسب وکار هستند و خوب درک می کنند که هر برنامه اثرگذاری، نیاز به صبر و حوصله و گذر زمان برای بهبود شرایط کسب وکار دارد و نمی توان انتظار داشت که ظرف چند ماه و یا یکسال، فضای کسب وکار به حد مورد انتظار برسد.

در نامه‌های مخالفت با استیضاح وزیر صمت که به‌صورت جداگانه به بهارستان رفته، از عملکرد فاطمی امین طی یک سال اخیر تقدیر شده است. فعالان اقتصادی اظهار داشتند که وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ۸ سال افول به روزهای اوج برگشته و می‌تواند فضای مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم کند. در نامه‌های ارسالی به اقدامات مهم این وزارتخانه اشاره شده که مهم‌ترین آن حذف برخی از قوانین زائد و ضد تولید است که در دولت گذشته به تصویب رسیده بود.

 

نویسندگان نامه به رئیس مجلس اعلام کردند که موضوع استیضاح وزیر صمت بشدت آنها را نگران کرده است چراکه بیم آن را دارند که اتفاقی که در دولت گذشته برای وزارت صمت رخ داد، در این دولت هم تکرار شود. این وزارتخانه در دولت گذشته یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها بود. در دولت گذشته این وزارتخانه در مدت ۸ سال بیش از ۷ وزیر و سرپرست به خود دید و همین امر سبب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار تضعیف شد و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف شود. از طرفی سیاست‌های غلط دولت گذشته خسارت مالی سنگینی به بخش خصوصی وارد کرد چراکه در ماه‌های مختلف به جهت تغییرات گسترده در وزارت صمت (به جهت تغییر وزیر و حضور سرپرست) تصمیم‌ها و بخشنامه‌های جدید ابلاغ می‌شد و هر بخشنامه، بخشنامه وزیر قبلی را باطل و یا بی‌اثر می‌کرد. همین امر سبب شد که بخش خصوصی نتواند شاهد ثبات در سیاست‌های این وزارتخانه باشد و درنهایت دیدیم که تعدد و تکرر تصمیمات منجر به کاهش تولید، افت شدید کیفیت کالاها، گرانی محصولات، کمبود مواد اولیه، تنزل صادرات و بیکاری شد.

 

فعالان اقتصادی در نامه‌هایی که به رئیس مجلس ارسال کردند اذعان داشتند که حرکت در جهت تضعیف سیاست های وزارت صمت، موجب چالش‌های جدی در حوزه صنعت، بازرگانی و معدن خواهد شد و کارهای بزرگی که از سال گذشته آغاز شده، متوقف می‌شود.

 

لیست 64 انجمن‌، تشکل‌ و اتحادیه‌های حامی فاطمی امین به شرح زیر است:

    اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

    اتحادیه تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

    اتحادیه تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست ایران

    اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم استان آذربایجان شرقی

    اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران

    اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

    اتحادیه صباغان و گل‌زنان

    اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران

    اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف

    اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران

    اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران

    اتحادیه صنف درودگران و مبل‌سازان تهران

    اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

    اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران

    اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران

    اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته

    اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

    اتحادیه کشوری فروشندگان، تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی

    اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

    انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران

    انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی کشور

    انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران

    انجمن تولیدکنندگان باتری ایران

    انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

    انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی

    انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن

    انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم

    انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

    انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز

    انجمن صنعت ورزش، کالا و خدمات وابسته

    انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی

    انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری

    انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

    انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

    انجمن صنفی صنعت افتا

    انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین‌آلات راهسازی

    انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور

    انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تراکتور و کمباین

    انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان واگن، لکوموتیو، تجهیزات و خدمات ریلی

    انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

    انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان گیلان

    انجمن صنفی کافرمایان صنایع نساجی استان اصفهان

    انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

    انجمن کارفرمایان صنعت سیمان

    انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق

    انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران

    انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

    تشکل‌های صنعت چاپ کشور

    جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران

    خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

    سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران

    سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

    سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی

    سندیکای صنعت برق ایران

    سندیکای صنعت مخابرات ایران

    صنایع نساجی استان گیلان

    فدراسیون واردات ایران

    کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران

    مجمع کارآفرینان ایران

    هیات امناء بازار تهران

    انجمن صنایع نساجی ایران

    سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

    اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان تهران

    سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

برچسب ها: ایمیدرو ، دولت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین