به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، مصطفی محمدنجار وزیر کشور در این همایش که با هدف «اجرای راهبرد متوازن کاهش و کنترل اعتیاد» برگزار شد، اظهار داشت: مواد مخدر بلایی خانمانسوز و سمی مهلک در جامعه است که با هدف نابودی کانون گرم خانوادهها و جوانان، از سوی دشمنان و مستکبران ترویج میشود تا آنان را به ورطه مفاسدی چون اعتیاد و پیامدهای ناشی از آن بکشاند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تلاش مستکبران و استعمارگران در ترویج اشاعه فرهنگ مواد مخدر و وجود نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، مادی در کشور، وجود باندها و شبکههای مافیای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و قرار گرفتن ایران در همسایگی افغانستان بهعنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در دنیا را از جمله علل افزایش و رواج اعتیاد در کشور ذکر کرد.
وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر طی شش سال گذشته در برنامههای چهارم و پنجم توسعه تلاش کرد تا با بهرهگیری از اسناد فرادستی همچون سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه چهارم توسعه، سند فرابخشی مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و مصوبات هیئت وزیران، راهبردهای کارآمد و اثربخشی را در قالب «استراتژی متوازن» و همه سونگر در این مبارزه همه جانبه تدوین و ارائه کند.
محمدنجار ادامه داد: ستاد در راستای تدوین این راهبردها توانست رویکردهای تکبعدی و سنتی گذشته را اصلاح و شناخت واقع بینانهای از تهدیدها و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و روانگردانها در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به دست آورد و همچنین نگاهی آسیبشناسانه و خودانتقادی را در دستور کار خود قرار داده است.
وزیر کشور با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (مد ظلهالعالی) به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، افزود: روشن است که تاکید معظمله در خصوص پیشرفت اقتصادی در پرتو کار و تولید ملی، در گرو برخورداری از نیروی انسانی سالم، فعال و متخصص است و مراقبت و صیانت از اقشار سالم جامعه بهویژه کارگران و کارمندان کشور از انواع آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها در محیطهای کاری، از مهمترین اولویتهای کاری دستگاههای اجرایی ذیربط به شمار میآید.
وی یادآور شد: مواد مخدر بخشی از نیروهای فعال و پرتوان جامعه را مشغول خود کرده و به جای آنکه آنان از توان خویش در سازندگی و فعال کردن چرخ اقتصادی کشورشان بهره گیرند، وقت گرانبهای خویش را صرف رفت و آمد به بیغولهها و مراکز فساد میکنند و علاوه بر آن، سلامت و بهداشت جامعه و افراد آن را در معرض خطر و نابودی قرار میدهند و زمینه بسیاری از انحرافات اجتماعی را فراهم میکنند.
محمدنجار ادامه داد: با توجه به اهمیت سالمسازی در محیطهای کاری و ارتقاء بهرهوری، افزایش تولید، کاهش هزینهها و تحقق منویات مقام عظمای ولایت در سال جاری بر آن شدیم تا با مشارکت دستگاههای اجرایی ذیربط، مقدمات لازم را برای کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها در محیطهای کاری فراهم آوریم تا با اجرای این امر، علاوه بر کاهش هزینههای مادی و معنوی حمایتهای لازم از کارکنان در برابر آسیبهای مختلف صورت پذیرد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از نتایج بروز اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانها در محیطهای کاری و افراد شاغل میتوان به افت عملکرد فکری و حرکتی، کاهش تعهد فرد نسبت به شغل، رفتار غیرقابل پیشبینی و مخرب کار، غیبتهای موجه و ناموجه، اخراج کارکنان با سابقه و با تجربه، بروز حوادث و سوانح شغلی، عدم رعایت قوانین، بیتوجهی به ارزشهای اخلاقی و معنوی، اشاعه جرایم و کاهش بهداشت و سلامت فردی و خانوادگی اشاره کرد.
وی در ادامه افزایش فشار کار بر دوش همکاران، فرسودگی شغلی، افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی، افزایش میزان از کارافتادگی، اتلاف وقت کارکنان و سرکارگران، اتلاف مواد اولیه و تجهیزات، ایجاد جدایی و تفرقه بین کارکنان، مخدوش شدن تصور جامعه از واحدهای کاری، کاهش امنیت و قداست محیط کار و کاهش میزان رقابت سالم بین کارکنان را از دیگر پیامدهای بروز اعتیاد در محیطهای کار برشمرد.
محمدنجار تاکید کرد: برقرای توازن لازم در اجرای دو استراتژی کاهش تقاضا و کاهش عرضه در محیط کاری از جمله مهمترین راهبردهای موثر در کاهش ابتلاء به معضل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان در جامعه کاری و کارگری کشور محسوب میشود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش تقاضای مواد مخدر و کاهش عرضه مواد مخدر را از مهمترین انتظارات ستاد از واحدهای حراستی و امنیتی دستگاههای اجرایی در جهت مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها در محیطهای کاری ذکر کرد و افزود: در بحث کاهش تقاضای مواد مخدر، اجرای برنامههای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و توسعه حمایتهای اجتماعی از معتادان بهبودیافته از محوریترین ارکان استراتژی این حوزه است که وظیفه حفاظت و صیانت از اقشار سالم جامعه را در مقابل پدیده ویرانگر و خانمانسوز اعتیاد در محیطهای مختلف بهعهده دارند.
وی تاکید کرد: در بحث کاهش تقاضای مواد مخدر باید مقررات قانونی در خصوص ممنوعیت مصرف مواد مخدر در محیطهای کاری ابلاغ و مجازاتها و تبعات کیفری آن تشریح شوند.
محمدنجار با بیان اینکه افراد معتاد یا در معرض خطر اعتیاد باید براساس مجموعه اطلاعات محیطی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی- درمانی شناسایی و گردآوری شوند، گفت: پیشگیری از اعتیاد و آموزش مهارتهای مقابلهای در قالب برگزاری کارگاه آموزشی، تهیه و توزیع جزوات آموزشی برای سطوح مختلف مخاطبان در محیطهای کاری اعم از کارکنان و کارفرمایان، بهرهگیری از فناوریهای نوین در مباحث پیشگیری و آموزشی از دیگر برنامههای حوزه کاهش تقاضا است.
دبیرکل ستاد انجام مشاورههای تخصصی لازم با هدف علتیابی بروز اعتیاد و تلاش در جهت رفع آنها، ارائه آموزشهای پیشگیرانه مراقبتی لازم به افراد معتاد و در معرض خطر اعتیاد بهمنظور پیشگیری از گسترش دامنه معضل به جامعه پیرامونی، ارجاع و شروع برنامههای درمان، بازتوانی و کاهش آسیب با توجه به نوع و مدت زمان اعتیاد فرد و انجام حمایتهای اجتماعی از خانواده کارکنان معتاد در حال درمان را از دیگر برنامههای مهم اجرایی در حوزه کاهش تقاضای مواد عنوان کرد.
وی با اشاره به حوزه کاهش عرضه مواد مخدر اظهار داشت: برنامه مقابله با عرضه مواد مخدر در محیطهای کاری نیز با هدف جلوگیری از تهیه، ورود، توزیع، فروش و مصرف مواد مخدر و روانگردانها در محیطهای کاری انجام میشود.
محمدنجار افزود: در اجرای برنامههای کاهش عرضه، باید نصب و ارتقاء تجهیزات نظارتی و کنترلی در محیطهای کاری در معرض خطر، آزمایش تشخیص اعتیاد بهصورت تصادفی و جمعآوری اطلاعات مربوطه بهصورت محرمانه و خردِ توزیع مواد مخدر و روانگردانها، تهیه گزارشات مکتوب و مستند به مراجع ذیصلاح بهمنظور اقدامات و اتخاذ تدابیر لازم، اجرای تحقیقات و پژوهشهای کاربردی در جهت شناسایی ابعاد معضل و برآورد دقیق تعداد معتادان بهمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و همچنین تنظیم مداخلات درمان و حمایتهای اجتماعی از گروههای هدف در محیطهای کاری، بهدرستی رعایت و انجام شوند.
وزیر کشور یادآور شد: در محیطهای کاری باید علاوه بر شناسایی افراد معتاد یا در معرض خطر اعتیاد و همچنین هدایت و حمایت معتادان داوطلب درمان در محیطهای کاری و توسعه حمایتهای اجتماعی از خانواده آنان اثربخشی فرآیند درمان و کاهش آسیب را ارتقاء، میزانِ ماندگاری معتادان را در درمان افزایش و عود اعتیاد را در جامعه معتادان بهبودیافته کاهش داد و همچنین کانون گرم خانواده معتادانِ در حال درمان را حفظ کرد و مانع از تحمیل هزینههای هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شد.
وی افزود: امیدواریم با مشارکت فعال حراستهای کلیه دستگاههای اجرایی کشور و با رویکردی اسلامی و انسانی، در این عرصه بتوانیم با مداخلات موثر و بهموقع و اتخاذ تدابیر علمی لازم و با برخورداری از نیروی کار سالم، متعهد و متخصص شعار سال 91 رهبر معظم انقلاب را محقق سازیم.
محمدنجار در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان حراست دستگاههای دولتی و اجرایی کشور، مسوول صیانت از کارمندان و کارگران کشور هستند، لذا امسال باید با کمک همه دستگاههای ذیربط، رکورد جدیدی را در حوزه مبارزه با موا مخدر بر جای بگذاریم و تا پایان سال نیز سعی کنیم تعداد آمار معتادان افت شدیدی پیدا کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com