وقتی معاون حقوقی گمرک بجای ترمیم ابرو میزند چشم را هم کور می کند

گروه اقتصادی: ماه گذشته بود که بولتن نیوز در مطلبی با عنوان "گمرک تا کی با روش آزمون و خطا تاجر و تولید کننده را به بازی می گیرد؟" به یکی از بخشنامه های گمرک اشاره داشته که با توجه به خلق الساعه بودن آن و آثار مخرب یک بخش نامه مربوط به صادرات فرآورده نفتی و غیر قانونی بودن آن بسیاری از تجار را به روز سیاه نشانده و کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است.

به گزارش بولتن نیوز، پس از حدود سه سال از آثار مخرب آن، ستاد مبارزه با قاچاق و گمرک بخشنامه فوق را لغو و به صراحت اعلام کردند مبنای محاسبه، تعیین ارزش کالا وفق قانون امور گمرکی روز اظهار کالا به گمرک است نه روز وصول. نظریه کار گروه تعیین ماهیت فرآورده از سوی موسسه استاندارد است و این بخشنامه می‌تواند کمک زیادی به شرکت های تولیدی که بر اساس یک نظریه خلاف قانون به ورشکستگی کشیده شده بودند بنماید.

ولی هنوز عرق بخشنامه جدید مورخ 16/6/1401 گمرک ایران خشک نشده بود که به ناگاه معاونت حقوقی گمرک که آثار زیان بار بخشنامه 6/11/98 گمرک واقف بوده طی بخشنامه به مورخ 17/7/1401 اعلام می‌کند آثار بخشنامه مورخ 16/6/1400 در مورد روز اظهار از تاریخ ابلاغ یعنی 2/6/1401 لازم الاجرا بوده و عطف به ما سبق نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید:گمرک تا كي با روش آزمون و خطا تاجر و تولیدکننده را به بازي می گیرد؟

اکنون باید معاونت حقوقی گمرک ایران پاسخ دهد چه کسی به شما مأموریت و اختیار داده تا بخشنامه خلاف قانون را به میل خود تفسیر کنید تا زیان دیدگان یعنی شرکت‌های تولیدی که به موجب تصمیم شما یا سلف شما از هستی ساقط شوند و ورشکسته و خانواده های زیاد شغل خود را از دست بدهند. حالا پس از سه سال تعلل مقامات گمرک و ستاد به اشتباه خود پی برده و بخشنامه خلاف قانون خود را لغو کنند و طی بخشنامه جدید جبران مافات کنند شما اصطلاحاً کاسه داغ تر از آش شده و اعلام کنید که بخشنامه جدید عطف به ماسبق نمی‌گردد.

زیان دیده‌های قبلی نباید انتظار داشته باشند که جرائم مقرره کاهش یابد؟ واقعاً سرکار خانم معاون حقوقی، آیا یک بار ماده 10 قانون مجازات اسلام را مرور کرده اید که چنین بخش نامه ای را صادر می‌کنید؟ این بخشنامه مورد را از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام تا بر مبنای حق و عدالت و قانون تصمیم بگیرید؟