کد خبر: ۷۹۳۷
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍

تدوين بسته سياستي براي كاهش نرخ تورم

براي اينكه ساختار اقتصادي كشور در يك ريل مشخصي به حركت در بيايد ‌بايد لايحه طرح تحول اقتصادي با يك فوريت به تصويب مجلس برسد.

محمدهادي زاهدي‌وفا ـ معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با ايسنا از تدوين بسته سياستي براي كاهش نرخ تورم خبر داد و گفت: بسته سياستي براي مقابله با تورم تنظيم شده كه اين بسته شامل سياست‌هاي كوتاه مدت و سياست‌هاي بلند مدت و نيز شامل سطح خرد و سطح كلان است.

به گفته وي وظايف دستگاه‌ها به طور كلي در اين بسته سياستي ديده شده و بايد به سمت اجرايي شدن پيش رود.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه لازم است اين بسته را در نظام پولي اصلاح كنيم، تصريح كرد: در محور طرح تحول اقتصادي به اين موضوع توجه شده و براي حل مشكل تورم بايد از سياست‌هاي پولي و مالي و اقتصادي استفاده كنيم.

زاهدي وفا به بحث كنترل نقدينگي و مديريت نقدينگي اشاره كرد و افزود: مديريت نقدينگي در كشور بايد به سمت بخش‌هاي توليدي و مولد هدايت شود كه اين هدايت مدنظر بسته سياستي بوده كه بتواند در كاهش تورم موثر واقع شود.

زاهدي وفا درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز عنوان كرد: قطعا قانون به تعويق نمي‌افتد و تنها بخش‌هايي از قانون بر طبق ماده 12 كه اختيار لازم داده شده به صورت تدريجي به تعويق مي‌افتد.

وي اضافه كرد: به دليل اينكه اطلاع رساني كافي انجام نشده اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده به تعويق افتاد و البته بنا بر قانون، اجراي قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده هيچ وقت نمي‌تواند به تعويق بيفتد مگر اينكه نظر مجلس تغيير پيدا كند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین